دریانیوز//دولت سیزدهم بعد از آنکه دولت یازدهم و دوازدهم هیچ طرح مسکنی را اجرا نکردند و باعث بحران مسکن در کشور شدند، وعده احداث چهار میلیون واحد مسکن را در مدت چهارساله داد و اقداماتش را آغاز کرد و اگر چه در این مسیر کارشکنی و عدم همراهی ها و نفوذ دلالان و مافیای مسکن را در برخی حوزه‌ها شاهد بودیم تا روند اجرای این طرح را با اختلال مواجه کنند، اما دولت و مجلس عزم شان را جزم کرده اند تا گره های کور بازار مسکن را باز کنند.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه پیش از تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی، گفت: مساله‌محوری و تعیین اولویت‌های کشور دو ویژگی اصلی لایحه برنامه هفتم است. رئیس جمهور در بخشی از سخنانش موضوع مسکن را از دیگر سرفصل‌های مهم برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و با اشاره به وعده دولت برای ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال خاطرنشان کرد: وعده دولت مبتنی بر نیاز کشور و براساس مصوبه قانونی مجلس بوده است.
کسانی که در گذشته در این زمینه مسئولیت داشتند و به وظیفه خود عمل نکرده‌اند، امروز باید پاسخگو باشند. در عین حال دولت در کنار مجلس حتماً رفع این نیاز مهم مردم و کشور را دنبال خواهد کرد. مدیریت منابع آبی، توجه به مسئله مهم جمعیت، فعال کردن نظام ارجاع در خدمات پزشکی، مدرسه‌محوری در آموزش و پرورش و توجه به مرجعیت علمی در آموزش و پرورش از دیگر محورهای مهم مورد اشاره رئیس جمهور در برنامه هفتم توسعه بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در همین جلسه با ارائه گزارشی در خصوص وضعیت مسکن در کشور گفت: مجلس یازدهم با تصویب قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن در کنار حفظ منافع مالکان منصف، صدای مستأجران شد.
وی افزود: همه ما می دانیم که امروز مسکن از مهمترین مسائل مردم در سبد هزینه‌های خانوار محسوب می شود. به همین دلیل در نقشه راه مجلس یازدهم برای تحول در قوانین اقتصادی کشور این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار بوده است که با طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن، قوانین سه گانه مجلس برای مسکن نهایی شد.
وی با بیان اینکه مجلس یازدهم در مدت زمان فعالیت خود سه گام اساسی و مهم برای حل معضل مسکن برداشت، تصریح کرد: برای تسهیل تولید مسکن، طرح جهش تولید مسکن تصویب شد تا دست دولت برای ساخت مسکن باز شود و امروز نیز دولت به پشتوانه همان قانون به دنبال ساخت مسکن است.برای وارد کردن چندین میلیون مسکن احتکار شده به بازار مسکن، قانون مالیات بر اجاره های خانه های خالی تصویب و ابلاغ شد و در گام آخر، مجلس در هفته گذشته با تصویب یک قانون موثر با استفاده از تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا زیرساخت قانونی برای مقابله با آشفته بازار اجاره مسکن را ایجاد کرد.
جریان های ذی نفع سال های طولانی برای قوانین حوزه اجاره مسکن را به ضرر مستأجرین تدوین کرده بودند و مستأجر در رهاشدگی بازار اجاره بها زیر تیغ قیمت های غیر منصفانه اجاره بها قرار گرفته بودند. مجلس یازدهم با تصویب قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن در کنار حفظ منافع مالکان منصف، صدای مستأجران شد.
این قانون در صورت تأیید شورای نگهبان و اجرای مناسب می تواند افزایش سالیانه اجاره بها را ضابطه مند کند و اجاره های در نتیجه اراده چندین دلال و واسطه و بازی با قیمت مسکن در سایت های اینترنتی تعیین نشود. اجرای این قانون به اهتمام ویژه دولت نیازمند است و با توجه به مشارکت دولت در تصویب این قانون و جدیتی که در دولت وجود دارد، ان‌شاءالله در فرصت منطقی با اقدامات دولت شاهد تحول عملیاتی در بازار مسکن خواهیم بود.
ثبت دیدگاه