دریانیوز// در دو دهه اخیر که سلسله گزارش هایی را از وضعیت نابهنجار محلات حاشیه ای و بافت فرسوده در شهر بندرعباس منتشر کرده ایم ، یکی از موضوعاتی که همواره به عنوان دغدغه ساکنان این مناطق مطرح کرده ایم، موضوع صدور اسناد مالکیت برای ساکنان جهت استفاده از آن برای اخذ تسهیلات نوسازی بافت فرسوده بوده است که دولت در چند مرحله اعلام کرد برای املاک در برخی از محلات سند صادر می شود.
در محلات ساحلی که املاک شان در حریم ۶۰ متری دریا قرار داشت، امکان صدور سند وجود نداشت که در دولت سیزدهم و با پیگیری های استانداری و دستگاه قضایی بالاخره این مشکل برطرف شد و ساکنان این مناطق هم از ماه‌ها قبل می توانند سند املاک شان را اخذ نمایند و بعد از بیش از چهاردهه، بالاخره گره این کلاف هم باز شد.
اما برخی از محلاتی که گویا اراضی شان متعلق به شهرداری است و درسال هایی حتی شهرداری اجازه تعمیر سقف و دیوار و پلاستر زدن به دیوار املاک این محلات را نمی داد و شرایط سختی را بر مردم گرفتند تا اینکه شورای شهر در چند دوره قبل نرخ های نجومی را مصوب کرد تا ساکنان این محلات فقیرنشین بتوانند برای املاک شان سند بگیرند واگر خواستند با استفاده از تسهیلات نوسازی بافت فرسوده نسبت به بازسازی املاک شان اقدام کنند.
اما بیشتر محرومان این محلات نتوانستند برای خانه شان سند بگیرند و املاک شان را تعمیر و یا بازسازی کنند و بارها گزارش هایی را از تخریب دیوار وسقف خانه ها خودبخودی یا در بارندگی وزلزله ها و… در این محلات منتشر کردیم که گاهی برخی از ساکنان مجروح شدند و بیم‌آن می رود که در حوادث غیرمترقبه ، ساکنان در زیرآوار مدفون شوند و شهرمصیبت زده شود که به این هشدارها توجهی نشد.
بارها پیشنهاد تهاتر اراضی بین شهرداری و دولت و راه وشهرسازی برای رفع این مشکل و صدور اسناد مالکیت در تمامی محلات با نرخ دولتی و بدون تبعیض وبصورت عادلانه مطرح شد، اما باز هم دستگاه های متولي اقدامی نکردند و همچنان این گره باز نشده است و املاک زیادی در این مناطق بی سند وفرسوده مانده اند. مردم انتظار داشتند در سفر رئيس جمهور به هرمزگان در این خصوص هم مصوبه ای داشته باشند که گویا بدلیل اینکه این موضوع دغدغه مسئولان شهر واستان نبود، جزو مصوبات اعلام نشده است.
در گزارشی هم که امروز در روزنامه دریا منتشر کرده ایم ، در خصوص تهاتر اراضی این محلات نوشته ایم و شهردار، رئیس شورای شهر بندرعباس و مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان علی الظاهر مخالفتی با این موضوع نداشته و موافق هستند که انتظار می رود در این بخش بالاخره تصمیم مناسبی اتخاذ شود تا این گره باز شود و ساکنان این محلات هم بتوانند با نرخ دولتی املاک شان را سنددار کنند و مشکل برطرف شود و این املاک با تسهیلات بازسازی بافت فرسوده، نوسازی شوند. اما مشخص نیست در این‌بخش تصمیم مناسبی اتخاذ شود، یا این سناریو همچون سال های گذشته ادامه داشته باشد و ساکنان محروم این محلات نتوانند برای املاک شان سند بگیرند.
انتظار می رود دادستان محترم بندرعباس نیز در این موضوع مداخله نمایند تا این مشکل ساکنان چندین محله شهر بندرعباس برای اخذ اسناد مالکیت برطرف شده واز وقوع فاجعه انسانی و دفن ساکنان در زیرآوار املاک فرسوده جلوگیری شود و تا دیر نشده است، بایستی در این بخش اقدام شود. بنظر می رسد تا دستگاه قضایی و دادستانی در این موضوع مداخله نکند، این مشکل برطرف نمی شود، زیرا در این سال‌ها بارها این مهم مطرح و برای مدتی بحثش داغ شده و بعد از مدتی به فراموشی سپرده شده است.
علی زارعی
ثبت دیدگاه