دریانیوز// در این سال‌ها یکی از انتقادها و گلایه های اصلی در استان این‌بود که بیشتر صنایع و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی ،پرونده های مالیاتی شان در محل فعالیت شان یعنی بندرعباس نیست که هم‌خلاف قانون مالیات های مستقیم است و هم اجحاف در حق شهروندان و شهر بندرعباس است که مالیات و عوارض این مراکز صنعتی در تهران و… پرداخت شود و سهم مردم این شهر فقط آلودگی، ترافیک و گرانی مسکن و… باشد و حتی این صنایع سهمی از اشتغال برای بومیان استان در این بنگاه های اقتصادی نداشته باشند.
با پیگیری های استاندار ،نمایندگان مجلس ، دستگاه قضایی، امورمالیاتی و… بیشتر پرونده های مالیاتی به استان برگشت و این پیگیری ها باعث شد که حتی عوارض آلایندگی برخی از صنایع به استان پرداخت شود ، اما همچنان پرونده برخی صنایع به بهانه های مختلف به استان برگشت داده نشده است و مردم انتظار دارد نمایندگان، دستگاه قضایی و مسئولان پیگیری های لازم را در این زمینه داشته باشند تا تمام پرونده ها به استان برگشت داده شوند.
از طرفی دیگر در یکی دو سال اخیر هم بارها اتاق بازرگانی هرمزگان اعلام‌کرده است که بیشتر شرکت ها و صنایعی که در استان فعالیت دارند و صادرات شان را هم‌از بنادر تجاری این شهر و استان انجام می دهند، اما کارت بازرگانی شان را از اتاق بازرگانی هرمزگان اخذ نمی کنند و تمدیدش را در این استان انجام نمی دهند و سود وعایدی از این شرکت ها به اتاق بازرگانی هرمزگان تعلق نمی گیرد واگر آنها کارت بازرگانی شان را از اتاق بازرگانی هرمزگان دریافت کنند ، این اتاق هم بیشتر می تواند از عواید حاصل از این کارت های بازرگانی وفعالیت های شرکت ها و…، در امور اجتماعی و مسئولیت های اجتماعی مانند ساخت مدرسه ، مشارکت در ساخت یا تجهیز مراکز درمانی ، کمک به مددجویان نهادهای حمایتی و… در استان ایفای نقش داشته باشند.
سوال اساسی این‌است که چرا این‌شرکت ها و صنایع و بنگاه های اقتصادی در مقابل قانون می ایستند و مقاومت می کنند و با آنها برخوردی نمی شود؟ قانون مالیات های مستقیم به صراحت اعلام کرده است که محل فعالیت این‌مراکز اقتصادی بایستی محل پرونده های مالیاتی شان باشد . حال اینکه بنگاه های اقتصادی ترجیح می دهند پرونده های مالیاتی شان در محل فعالیت شان نباشد یا حساب های بانکی و امورات بیمه ای شان در این استان نباشد، جای سوال و تامل دارد .
حال هم می شنویم که بیشتر بنگاه ها و شرکت های اقتصادی حتی حاضر نیستند کارت بازرگانی شان را از اتاق بازرگانی استان بگیرند ویا تمدید کنند.در این‌بخش ها انتظار داریم‌که دستگاه های نظارتی و قضایی ، استاندار و نمایندگان مجلس هم پیگیری داشته باشند تا حق استان و شهروندان این استان ضایع نشود. بطور حتم با این‌پیگیری ها وافزایش درآمدها ، میزان پروژه های عمرانی و انجام مسئولیت های اجتماعی نیز افزایش می یابد و بخشی از مشکلات هرمزگان محروم که در فقر و فلاکت رکوردار است ، برطرف می شود.
ثبت دیدگاه