دستگاه قضایی جلوی قیمت سازی ها را بگیرد

دریانیوز// چندسال قبل بود که با دستورقضایی برای مدتی ثبت قیمت خودرو و مسکن در اپلیکیشن دیوار متوقف شد ومقداری بازار متلاطم مسکن و خودرو آرام تر شد.بعد از رفع این توقف و بخصوص در سال‌های اخیر، دلالان، برخی مشاوران املاک، مالکان املاک اقدام به ثبت ملک برای فروش یا رهن و اجاره با هر قیمتی در دیوار می کنند و از این فضای مجازی برای قیمت سازی استفاده می کنند. زمانی که شهروندان برای خرید یا رهن واجاره ملکی مراجعه می کنند، بیشتر مشاوران املاک و یا دلالان که در آن بنگاه حضور دارند ویا برخی از بنگاه دارانی که به دلال وسازنده ملک تبدیل شده است، بلافاصله به قیمت های ثبت شده در دیوار استناد می کنند و عنوان می کند قیمت وارزش ملکی که من برای فروش یا رهن واجاره اعلام می کنم، بسیار بالاتر از این رقم است و می توانید مشابه این ملک را در دیوار ببینید و بعد متوجه می شوید که قیمت مان چقدر ارزان‌تر است. از آن طرف خودشان باقیمت گذاری کاذب تلاش می کنند بگونه ای وانمود کنند که ارزش ملک برای فروش ویا رهن واجاره، آن چیزی است که در دیوار اعلام کرده اند. با یک بررسی اجمالی متوجه حبابی و کذب بودن قیمت ها می شوید. برخی ها اجاره های۱۰، ۱۵،۲۰و ۳۰ وتا بیش از ۵۰میلیون تومانی و ودیعه تا دو میلیارد تومان را برای املاکی گذاشته اند که برخی حتی شاید وجود خارجی هم نداشته باشند و فقط قیمت سازی می شود و هیچ نظارتی در این بخش وجود ندارد. چرا باید اجازه داده شود هر شخصی اقدام به ثبت هر قیمتی برای ملک کند وبعد هم دلالان و مشاوران املاک به همان قیمت ها استناد می کنند.
البته برخی از مشاوران املاک نیز از این وضعیت گلایه مندند و می گویند صاحب خانه هایی املاک شان را برای فروش یا رهن واجاره سفارش می کنندتا عرضه کنیم و روز بعد قیمت ها را بسیار بالاتر می برند و گاهی ودیعه و اجاره را تا دو یا سه برابر مبلغ اولیه افزایش می دهند و حتی قیمت فروش را چند ده درصد افزایش می دهند و می گویند در دیوار دیده اند که قیمت مشابه‌ ملک مان گران تر از قیمتی است که من اعلام کرده بود. همین موضوع باعث حبابی شدن قیمت ها شده و کمتر ملکی خرید وفروش می شود و صاحبان املاک فقط قیمت ها را با قیمت سازی ها افزایش داده اند واز طرفی دیگر برای مستاجران مشکل ایجاد کرده اند وبرخی مجبور شده اند به روستا برگردند و خانواده شان را در روستا بگذارند وخودشان به داخل شهر برای کار بیایند وبرگردند که برخی در مسیر رفت وبرگشت هم تصادف می کنند وجان شان را ازدست می دهند و اگر که مسئولان نظارت شان را بر بازار مسکن افزایش دهند وبا مافیای مسکن و دلالان برخورد شود واجازه قیمت گذاری توسط دستگاه قضایی در دیوار و… داده نشود، بطور حتم حباب قیمتی کاهش یافته و املاک با قیمت واقعی تر و مناسب تری عرضه خواهد شد و مستاجران و بی خانمان ها می توانند در املاک بدون حباب قیمتی و اجاره سکنی گزینند. درصورتیکه دستگاه قضایی ثبت قیمت املاک برای فروش و رهن واجاره را در دیوار ممنوع نماید، آنگاه مافیای مسکن و دلالان و برخی از مشاوران املاک نمی توانند با قیمت سازی با روح و روان مستاجران و بی خانمان ها بازی کنند و بازار املاک به آرامش نسبی می رسد. امورمالیاتی نیز بایستی بنحوی با شناسایی دلالان مسکن و اخذ مالیات از آنها و همچنین اخذ مالیات از خانه های خالی واحتکار شده، برای آرامش این بازار متلاطم بیشتر سهیم شود.