پل خلیج فارس، قربانی جهل یا خیانت ؟

دریانیوز// پل خلیج فارس که می تواند نقش مهمی در توسعه جزیره قشم داشته باشد، این روزها سرنوشت این پل مهم درگیر بازی‌های بچه گانه سیاسیون شده است و هر کدام تقصیر راکد ماندن این پروژه را به گردن دیگری می اندازد. موضوع اتصال جزیره قشم به سرزمین اصلی اولین بار در سال ۱۳۵۱ توسط دولت وقت مطرح شد و قرار بود یک پل سنگی ۲ کیلومتری از لافت تا بندرپهل احداث شود. اما تا سال ۱۳۵۴ که استاندار وقت هرمزگان طرح بندر آزاد قشم و اتصال جزیره به سرزمین اصلی را مطرح نمود دیگر خبری از احداث این پل مخابره نشد و بعد از آن هم موضوع مجددا به فراموشی سپرده شد. بعد از انقلاب و پایان جنگ در سال ۱۳۶۹ قشم به عنوان اولین منطقه آزاد تجاری و صنعتی کشور به تصویب رسید اما باز هم احداث پل خلیج فارس همچنان در حد وعده و وعید باقی ماند.
راه اندازی این پل و اتصال اسکله کاوه قشم (با آبخور عمیق‌تر از اسکله شهید رجایی) به شبکه ریلی می توانست ظرفیت پهلوگیری کشتی در بنادر کشور را از کشتی های ۱۰۰ هزار تنی به ۲۵۰ هزار تنی افزایش دهد و انحصار بندر جبل علی و فجیره امارات را بشکند و ایران را بی نیاز از بارگیری مجدد کالاها از امارات و حمل آنها با کشتی های ۱۰۰ هزار تنی به ایران نماید. از این رو زیان سنگینی به همسایه جنوبی ایران وارد می شد که با خوش‌خدمتی مدیران خائن داخلی طی ادوار مختلف این مهم محقق نشد. برخی تحلیلگران عامل اصلی عدم احداث این پل را قدرت لابی اماراتی‌ها بر برخی مدیران خائن داخلی می دانند.
گذشته از این، کشتی های عظیم الجثه باربری که در منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس تردد می کنند برای خدمات بندری مانند سوخت گیری، به جای آن که به بنادر ایران مراجعه کنند (که از نظر مسافت نیز مقرون به صرفه تر است) ناچار به بندرهای عربی می‌روند. این پروسه، یک درآمد دائمی، بدون دردسر و البته فوق‌العاده را برای اماراتی ها رقم زده است و لذا هر اتفاقی که بتواند لطمه‌ای به این «درآمد رویایی» بزند، حکم یک خبر فوق العاده بد را برای آنان خواهد داشت.
آمارهای اقتصادی حاکی ازآن است که امارات تنها از رهگذر ارائه خدمات بندری به کشتی ها، سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار (۱۴۰هزار میلیارد تومان در سال) درآمد دارد، درآمدی که می‌توانست نصیب ایران شود و به آبادانی جنوب کشور کمک کند.
این مساله باعث می شود پولی که اماراتی‌ها از بابت پذیرش کشتی‌ها و انبارداری و دیگر امور از ایرانی‌ها می گیرند، از پروسه تجارت خارجی ایران حذف شوند به گونه‌ای که برخی برآوردها حتی از صرفه‌جویی۳۰ درصدی در هزینه ورود کالا به ایران خبر می دهند؛ معنای دیگر این سخن ارزان تر شدن قیمت کالاها در بازار ایران است. اما احداث بندرگاه در قشم، فقط نیمی از راه حل است و نیم دیگر، به همین پل خلیج فارس مربوط می شود چرا که قشم یک جزیره است و راه دسترسی مستقیم به سرزمین اصلی ندارد. به همین دلیل در طرح های اولیه پل خلیج فارس، علاوه بر پیش بینی تردد روزانه هزاران تریلی، مسیر رفت و برگشت قطار نیز پیش بینی شده است.
سال ۱۳۸۹ محمود احمدی نژاد در سفر استانی خود به هرمزگان کلنگ احداث این پل را به زمین زد و اعلام کرد این پل تا پایان سال ۱۳۹۲ افتتاح خواهد شد. همان زمان برخی رسانه های همسو با خواست اماراتی ها شروع به ایجاد حواشی برای هلدینگ سازنده پل نمودند. اما عملیات احداث پل به کار خود ادامه داد تا اینکه به مشکلات مالی برخورد و عملیات آن کند شد.
با ورود دولت حسن روحانی و مدیرانی که دل در گرو منافع اماراتی ها داشتند کار ساخت پل به کلی متوقف شد و کیسون های (مکعب های عظیم بتنی) چند صدمیلیارد تومانی که برای نصب در محل پایه های پل آماده شده بود به حال خود رها گردید تا حتی شرایط فنی نگهداری خودش را از دست داده و طی شرایط جوی محیط کارگاهی رو به تخریب بگذارد. در هر صورت پل خلیج فارس طی دولت حسن روحانی فقط با وعده های پوچ دولتمردان در حد حرف باقی ماند و اقدام موثری برای فعالسازی آن انجام نشد.
با شروع به کار دولت سیزدهم و حضور سعید محمد در راس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور، فتح اللهی بعنوان مدیرعامل منطقه آزاد قشم به این جزیره آمد و اقدامات قانونی را برای فعالسازی مجدد پروژه آغاز نمود تا کابوس اماراتی ها به تحقق نزدیک تر شود. اما خیلی زود سعید محمد کنار گذاشته شد و فتح اللهی نیز جای خود را به پیغامی داد.
در تازه ترین اظهار نظرها نیز عادل پیغامی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، با لفظ بازی و تلاش برای خنداندن حاضرین در جلسه، آب پاکی را بر روی دست حاضرین ریخت و گفت در راکد ماندن پل خلیج فارس من کمی مقصرم ولی غفلت عظیم را نماینده مجلس دارد که بودجه پل را در مجلس پیگیری ننموده است.
صد البته اشکال از آقای مدیرعامل نیست، وقتی سابقه اجرایی و ملاک انتخاب بالاترین مدیر اجرایی در بزرگترین و قدیمی ترین منطقه آزاد کشور مدیرکل دانشجویی یک دانشگاه غیر دولتی باشد، نباید بیش از این انتظار داشت که چنین فردی حتی با تشریفات ساده تصویب بودجه پروژه های دستگاه تحت مدیریت خودش نیز آشنایی نداشته باشد.
جناب آقای دکتر فراموش نکنند که کار در حوزه اجرا با تئوری بازی ها و استندآپ کمدی های سرکلاس درس از زمین تا آسمان فرق می کند و احتمالاً، مشکل این روزهای فارغ التحصیلان دانشگاه ها نیز دانش آموختگی در محضر چنین اساتیدی است که خودشان چند ماه قبل تر با هزینه بیت المال و بودجه سازمان منطقه آزاد قشم، به چین سفر می کنند تا از جلسه مذاکره با شرکت چینی برای احداث پل خلیج فارس عکس یادگاری بگیرند، اما زمانی که برای توقف این پروژه فراملی مورد سوال قرار می گیرند، دنبال پرتقال فروش دیگری غیر از خودشان می گردند تا این چرخه بی‌حاصل مدیریتی را در کشور یک دور دیگر بچرخانند.
ای کاش پیش از انتصاب چنین افرادی در رده های مدیریتی کشور، از آنان آزمونی از بدیهی ترین شرح وظایفشان گرفته می‌شد تا لااقل با یک مطالعه ساده از قوانین و مقررات جاری کشور متوجه شوند که پیشنهاد اولیه بودجه پروژه های عمرانی توسط دستگاه تحت امر خودشان به دولت ارائه و در نهایت پس از جمع‌بندی دولت در قالب لایحه بودجه کل کشور توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.
تاسف بارتر آنکه این موضوع بدیهی را دانشجویان رشته های اقتصاد و مدیریت در دورافتاده ترین دانشگاه های کشور به خوبی می دانند، اما یک عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) که سال‌ها به تدریس در رشته اقتصاد مشغول است از درک این موضوع عاجز می ماند که در اینجا می بایست از وزارت علوم نیز در تائید صلاحیت علمی چنین افرادی بعنوان عضو هیئت علمی بازخواست نمود.
جهت اطلاع این مدیر اجرایی کشور و پیشگیری از گاف های بعدی ایشان نیز لازم است دوستان و مشاورینشان به ایشان یادآوری بفرمایند که بودجه خود سازمان نیز بعنوان نهادی مستقل از بودجه عمومی کل کشور، طی مصوبه هیئت وزیران تائید می‌گردد و اصولا به مجلس فرستاده نمی شود، لذا جهت اجرای برگزاری شوهای خنده آتی این مهم را نیز مدنظر قرار دهند.
در نامه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۱ دیوان محاسبات به سازمان منطقه آزاد نیز صراحتاً اشاره شده برای ساخت این پل از محل طرح شماره (۱۳۰۳۰۱۱۶۲۴۶) با عنوان «مشارکت در احداث پل خلیج فارس قشم» مبلغ ۵۰۰۰۰ میلیون ریال اعتبار از محل اعتبار بودجه کل کشور در نظر گرفته شده است اما این سازمان اقدامی برای مبادله موافقتنامه و جذب اعتبار مذکور انجام نداده است. این بند از نامه دیوان محاسبات شامل چند نکته مهم است، اول اینکه عنوان طرح مشارکت است، یعنی سازمان منطقه آزاد نیز باید بخش دیگری از تامین مالی را انجام دهد.
دوم آنکه سازمان منطقه آزاد حتی زحمت مبادله موافقتنامه را نیز به خود نداده است که این امر را می توان به ناآشنایی مدیران این سازمان با مرسوم ترین تشریفات اداری جذب اعتبار نسبت داد که این مهم بیانگر حجم فاجعه در نحوه مدیریت این سازمان است.
در بخش دیگری از نامه نیز اشاره شده است که این پل در سال ۱۴۰۱ نیز مبلغ ۷۵۰۰۰۰ میلیون ریال اعتبار از محل تهاتر نفت داشته است که متاسفانه بازهم این اعتبار جذب نشده و صراحتاً در نامه دیوان محاسبات از این موضوع بعنوان «ترک فعل» نام برده شده است که نشان دهنده غفلت بارز مدیران منطقه آزاد از جذب اعتبار پل خلیج فارس است. با توجه به اینکه طبق مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی مهلت جذب اعتبارات عمرانی تا پایان شهریور ماه سال بعد است، بهتر بود مدیرعامل محترم منطقه آزاد، همان زمان بجای شیرین زبانی اقدام عاجلی برای جذب این اعتبار می کرد.
در هر صورت در سایه این غفلت بزرگ و پنبه ای که از زمان دولت تدبیر و امید در گوش مدیران منطقه آزاد چپانده شده، از نهادهای نظارتی و امنیتی کشور درخواست می گردد تا هزینه های زیان سنگین ناشی از غیر قابل استفاده شدن کیسون های چند صد میلیاردی این پروژه بجای بیت المال، از مدیران تنبل و بی تخصص ادوار مختلف مطالبه گردد و آیت ا… رئیسی نیز در سفر استانی خود، مردم قشم را از شر مدیران بی تجربه و ناآگاه به اصول اولیه مدیریت رها نمایند تا یکبار هم که شده دولتمردان، استان هرمزگان را میدان گاه آزمون و خطای این قبیل مدیران قرار ندهند.
متاسفانه سالهاست چوب بی تجربگی و آزمون و خطا در انتخاب مدیران سفارشی و ارسالی به هرمزگان را مردم این استان می‌خورند و در نهایت بازنده اصلی این بازی مردم هرمزگان هستند و صد البته در موضوع اخیر کل ملت ایران و حتی نسل های آینده.
تاریخچه پل خلیج فارس می رود تا قدمتی به دارازی تاریخ جزیره قشم پیدا کند. شاید اگر همت و اراده دولت محمود احمدی نژاد نبود، مردم قشم هیچگاه به همین میزان نیز شاهد سرستون های تاریخی پل خلیج فارس نبودند.
در دولت بی تدبیری و نا امیدی حسن روحانی، مدیران وقت نه تنها اراده ای برای ادامه این پروژه نداشتند بلکه این پروژه عظیم را کارنامه محمود احمدی نژاد قلمداد می کردند و به عمد سعی در کارشکنی و توقف آن داشتند و در نهایت موفق شدند با کارشکنی‌های خود عملیات نصب کیسون های پایه پل که تقریبا آماده شده بود و می بایست طی عملیات اجرایی در محل مربوطه و در عمق آب قرار می گرفت را متوقف نموده و آنقدر معطل نمایند که کیسون های چند صد میلیاردی عملا غیر قابل استفاده گردد.
اما در دولت مردمی آیت ا.. رئیسی و حضور فتح اللهی و پیگیری مجدانه وی برای فعالسازی پروژه ملی پل خلیج فارس روزنه های امید برای مردم جزیره قشم بار دیگر روشن شد و می رفت تا مردم طعم خدمت را در دولت خودشان بچشند. اما یکبار دیگر جزیره قشم، قربانی طوفان تقسیمات سیاسی و مدیریتی مرکز کشور شد و با جابجایی دبیر شورای عالی مناطق آزاد، مدیرعامل منطقه آزاد قشم که طی مدت کوتاه فعالیتش در جزیره به مردمی بودن و پیگیری مشکلات بر زمین مانده قشم شهره شد بود، جای خودش را به عادل پیغامی بدهد تا با آزمون و خطاهای خود و لفظ بازی و انداختن تقصیرات خودش بر دوش دیگران، کورسوی امید مردم قشم را نا امید نماید.
تجربه نشان داده است مدیران مناطق آزاد قشم، آنچنان سرمست تفویض اختیارات قانون مناطق آزاد می گردند که هیچ انتقادی را بر نمی تابند و با اجیر نمودن عده ای قلم فروش سعی در خاموش نمودن صدای منتقدین خود می نمایند، که آخرین نمونه آن نیز حمیدرضا مومنی بود که بجای شنیدن صدای منتقدین سعی در خاموش نمودن این صداها داشت و در نهایت ناگزیر شد تا هزینه آن را با پرونده قضایی و بازداشت طولانی مدت بدهد.
از مدیرعامل فعلی منطقه آزاد قشم نیز انتظار می رود بجای اخذ مشاوره از همان بادمجان دورقاب چین های همیشگی مدیران عامل قبل، کمی نیز در اعمال و رفتار و خط مشی مدیریتی خویش تدبر نماید و اگر به خودش رحم نمی کند، حرمت دولت آیت ا… رئیسی را حفظ نموده و امانت دار اعتماد مردم مظلوم هرمزگان به این دولت باشد.