دریانیوز// دادستان جدید بندرعباس نیز در مراسم معارفه اش با تاکید به تمکین به قانون و برخورد با قانون گریزان گفت: بخش زیادی از مشکلات حوزه قاچاق سوخت بدلیل ترک فعل هایی است که وجود دارد. عارف اکبری تاکید کرد: بایستی سامانه های هوشمند سوخت در جایگاه‌های سوختگیری نصب تا از قاچاق سوخت جلوگیری شود. دریابانی بایستی دریا را برای قاچاقچیان سوخت به جهنم تبدیل کند. وی تصریح کرد: تکریم واقعی ارباب رجوع در دستگاه قضایی این است که مردم برای اخذ یک استعلام چند روز به دستگاه قضایی رفت وآمد نکنند.
دادستان بندرعباس با تاکید بر اجرای قانون در حوزه ترک فعل ها، فرارهای مالیاتی، بدحجابی و بی حجابی و… گفت: این موارد مصداق بی قانونی است و برخورد می شود و حوزه گردشگری نیز بایستی به اجرای قانون توجه کند. رییس کل دادگستری هرمزگان و دادستان بندرعباس به موضوع ترک فعل هایی که در حوزه قاچاق سوخت وجود دارد، اشاره کرده اند. درواقع هم اینگونه است واگر مدیران مربوطه به وظایف شان بخوبی عمل می کردند، بطورحتم این میزان از قاچاق سوخت را در استان نداشتیم و نوجوانان و جوانان زیادی و حتی دانش‌آموزان و دانشجویانی نیز ترک تحصیل نمی کردند و برای رسیدن به سودهای بادآورده به سمت قاچاق سوخت نمی رفتند و جان خودشان و دیگران را به خطر نمی انداختند و خانواده‌هایی عزادار و فرزندانی یتیم و خانواده هایی بی سرپرست نمی شدند. آنها فقط حاشیه سود بالای این شغل کاذب را می بینند و خطراتش را درک نمی کنند و گاهی جان شان را نیز ازدست می دهند.
با این ترک فعل ها ثروت استان و کشور به تاراج می‌رود و دستگاه قضایی مجموعه اقداماتی را برای مقابله با قاچاق سوخت و توقیف ۵۹۹۰ خودروی قاچاق سوخت را آغاز کرده است و انتظار می‌رود با تشدید این اقدامات، قاچاق سوخت به حدی ناامن و بی سود شود که کسی به سمتش نرود و با مدیران در تمام سطح که در این عرصه ترک فعل دارند، نیز بایستی باقاطعیت برخورد شود. اما این ترک فعل ها در سایر حوزه ها نیز وجود دارد که منجر به بروز مشکلات و ناهنجاری ها در سطح جامعه وافزایش نارضایتی ها شده است. دادستان بندرعباس تاکید کرده است که با قانون گریزی‌ها برخورد خواهد کرد که این موضع‌گیری‌شان امیدبخش است. بیشتر مواردی که برای مردم مشکل ایجاد می‌کند بدلیل ترک فعل و قانون گریزی و عدم تمکین به قانون است که امید می‌رود با دستورات دادستان جدید بندرعباس در این حوزه‌ها، بخش زیادی از مشکلات شهروندان برطرف شود. از دهه۸۰ تاکنون بحث جابجایی صنوف مزاحم به خارج از شهر بندرعباس مطرح است و همچنان تعمیرگاه ها وسایر صنوف مزاحم در داخل شهر فعالیت دارند و حتی بیشتر آنها پیاده رو و یک تا دو لاین از خیابان‌ها و معابر را هم در تصرف دارند و عابران را از استفاده از پیاده‌رو محروم می کنند و عابران مجبورند از خیابان رفت و آمد کنند که جان‌شان در معرض خطر قرار دارد.
سازندگان املاک نیز پیاده روها را تصرف می‌کنند و بیشتر پیاده‌روها استاندارد نیستند و عابران نمی‌توانند به راحتی از این پیاده‌روها استفاده کنند. خودروهای میوه فروش هم یک لاین از خیابان را گرفته اند ولاین دیگر هم خودروهایی برای خرید از آنها متوقف می شوند. این وضعیت صنوف مزاحم و خودروهای میوه‌فروش، سرویس مدارس و… باعث افزایش ترافیک می شود که اگر به آنها توجه و رفع شوند، در کاهش ترافیک اثرگذار است. در حوزه بافت فرسوده و محلات حاشیه ای که هنوز مشکلاتی وجود دارد، هم بایستی بررسی شود که چه میزان وجود و تداوم این مشکلات بدلیل ترک فعل‌ها و عدم اجرای قوانین است؟ چرا بیشتر کوچه‌ها و معابر این محلات همچنان در تاریکی بسر می برند و مامنی برای خلافکاران و افزایش ناامنی است؟ چرا برخی کوچه‌های تنگ و باریک وتاریک محلات به پاتوق معتادان و مواد و مشروب‌فروشان و اراذل و اوباش تبدیل شده‌اند و بازگشايي معابر بسیار محدود انجام شده و موجب می‌شود که خدمات‌رسانی در این مناطق اندک باشد. در حوزه ترک تحصیلی دانش‌آموزان و عدم اجرای کامل سرویس مدارس و… نیز بایستی بررسی شود که چرا این مشکلات همچنان وجود دارد.
در حوزه روند کُند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس هم بایستی بررسی شود چرا این طرح بخوبی اجرا نمی‌شود و مردم برای خانه دار شدن اینقدر با مشکل مواجهند. روان بودن فاضلاب در کوچه‌ها و ورود فاضلاب به دریا و بوی تعفن برخی خورها نیز نیاز به بررسی دارد. وضعیت سواحل نیز بایستی سامان یابد و قلیان فروشان و… ساحل را آلوده و برای خانواده ها مزاحمت ایجاد نکنند. همچنین در حوزه صنایع و بنگاه‌های اقتصادی نیز نیاز است دستگاه قضایی همچنان که قبلا ورود داشته، پیگیری‌هایش را افزایش دهد تا تمام پرونده های مالیاتی به استان منتقل شود و طبق قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات شان را در محل فعالیت‌شان پرداخت نمایند. همچنین در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی مشارکت بیشتری داشته باشند. حساب های بانکی و امورات بیمه ای شان هم بایستی در استان انجام شود. کمبود اتوبوس و تاکسی، پارک اماکن تفریحی و ورزشی، آموزشی، فرهنگی و… باعث بروز مشکلاتی برای شهروندان شده است که بخشی از این مشکلات با مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در راستای مسئولیت‌های اجتماعی‌شان قابل رفع است.
اتوبوس‌های مورد نیاز دانشگاه‌ها هرمزگان هم بایستی با اعتبارات دولتی و یا مشارکت خیرین و صنایع برطرف شود و از اتوبوس‌های شهری استفاده نشود که ۳۵ دستگاه اتوبوس جوابگوی کلانشهر حدود یک میلیون نفری بندرعباس نیست و بایستی چند صد دستگاه اتوبوس در این شهر به شهروندان خدمات‌رسانی کنند. مشکلات در حوزه‌های مختلف بسیار است و امید می‌رود با دستورات دادستان بندرعباس در بخش‌های مختلف و برخورد با سهل انگاری‌ها و ترک فعل‌ها و عدم اجرای قوانین در حوزه های مختلف، بخش زیادی از مشکلات شهروندان برطرف شود. از آن طرف در حوزه قضایی نیز اقدامات خوبی در استان صورت گرفته و در بیشتر حوزه ها حائز رتبه‌های برتر هستیم. اما ضرورت دارد همان‌طور که دادستان بندرعباس نیز تاکید کردند شهروندی برای اخذ یک استعلام چند روز مجبور نشود به دستگاه قضایی مراجعه کند که در این حوزه نیاز است زمان پاسخگویی به مراجعان در بخش‌های مختلف کاهش یابد. روزنامه دریا نیز به‌عنوان عضوی از خانواده رسانه استان، ضمن تبریک این حسن انتصاب، امیدواریم دادستان محترم بندرعباس در انجام وظیفه محوله و کسب رضایت خالق و مخلوقاتش با انجام خدمت و گره‌گشایی از مشکلات مردم که بالاترین عبادت است، موفق وموید باشند.
ثبت دیدگاه