دریانیوز// «اقتصاد آبی» به معنای استفاده پایدار از ظرفیت آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر است که از آن برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها می توان بهره برد و با توجه به اینکه بخش زیادی از مرزهای سرزمینی ما در محدوده آب های وسیع خلیج فارس،دریای عمان، دریاچه خزر و جزایر متعدد آنها قرار دارند می توان از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال پایدار در زمینه های متنوع بهره جست.
رویکرد حکمرانی دریایی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲ و در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف شده است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند این سیاست ها شامل ۹ بند است که شاید خلاصه ای از این موضوعات را بتوان این چنین بخش بندی کرد: بکارگیری مردم و بومیان مناطق حاشیه دریاها در جهت دست یابی به اهداف مورد نظر، افزایش سهم ترانزیت کالا و حمل ونقل دریایی ، ارتباط بیشتر با همسایه ها و حضور در آبراه های بین المللی، برخورداری از پشتوانه های علمی ، آموزشی ، پژوهشی، توجه به زیست بوم دریایی و محیط زیست ، توسعه سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل و سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریا بمنظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا.
در یک برداشت کلی تر از اندیشه رهبر انقلاب در خصوص دریا ۵ محور اصلی اقتصاد، علم و فناوری، امنیت، محیط زیست و فرهنگ قابل مشاهده است، که در مجموع می توان آن را رویکرد حکمرانی دریایی دانست.
اقتصاد
دریا یک منبع تولید ثروت برای کشورهایی است که دسترسی به آب‌های آزاد دارند و ویژگی متمایزکننده‌ای در برابر کشورهای محصور در خشکی محسوب می شود. ثمره بهره‌مندی از ظرفیت‌های دریایی و ساحلی افزایش تولید ناخالص داخلی و نرخ اشتغال است. سهم اقتصاد دریا و اقتصاد ساحلی کشور از تولید ناخالص داخلی می‌تواند در منطقه به جایگاه اول و در جهان عنوان شایسته‌ای را کسب نماید. فعال شدن اقتصاد دریا، سبب فزونی برکت در اقتصاد کشور در عرصه‌های مختلفی مانند حمل و نقل دریایی، کشتی‌سازی، شیلات و آبزی‌پروری و انرژی‌های فراساحل و نوظهور خواهد شد.
علم و فناوری
بهره‌مندی از علوم و فنون نوین در عرصه دریا امروزه به عنوان یکی از مرزهای دانش محسوب می‌شود. تأکید به فعال نمودن زیست‌بوم فناوری و نوآوری و حرکت به سمت داخلی‌سازی تجهیزات و شناورهای موردنیاز در حوزه‌های دریایی و کشف فناوری‌های نوین و تجاری‌سازی آن، از لوازم ارتقای سطح علم و فناوری در بخش دریاست. در این بخش نباید از تربیت منابع انسانی متخصص و توانمند متعهد در دانشگاه‌ها و مراکز مهارتی غفلت نمود.
امنیت
موفقیت‌های پرشمار نیروهای مسلح کشور در ایجاد بازدارندگی مطلوب امنیت دریایی و حضور در آب‌های آزاد و مأموریت‌های موفق نیروهای مسلح دریایی کشور اعم از ارتش و سپاه و دریابانی، تضمین ایجاد امنیت در آب‌های سرزمینی و تأمین امنیت پایدار برای فعالیت تجاری کشور بوده است.
محیط زیست
توجه ویژه به بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های دریایی کشور با لحاظ توان اکولوژیکی سبب توازن در برنامه‌های پیشرفت کشور و تمرکز بر منابع بین نسلی خواهد بود. پایش محیط پیرامونی دریایی کشور و جلوگیری از تخریب محیط زیست دریایی توسط دیگران، از موارد درج شده در سیاست‌های کلی ابلاغی است.
فرهنگ
توجه به عنصر فرهنگ و انتقال فرهنگ دریایی به عنوان یک عامل حیاتی و پیش برنده در زمینه بهره‌مندی از ظرفیت‌های دریایی مطرح می‌شود. بی‌شک بدون مشارکت مردم خصوصاً استان‌های ساحلی در برنامه پیشرفت، موفقیت حاصل نخواهد شد. در این میان نقش رسانه و تولیدات رسانه‌ای در شناساندن ظرفیت‌ها و بسترسازی فرهنگی جلوه بیشتری پیدا خواهد نمود.
هرمزگان پیشگام در مسیر
تربیت نیروی انسانی کار آمد و دانش محور بر اساس تفاهم نامه ای که در شهریور ماه امسال بین مدیرکل بنادر و دریانوردی و آموزش و پرورش هرمزگان با حضور استاندار هرمزگان به امضا رسیده است؛ هنرستان علوم و فنون دریایی شهید اصغر موسی‌زاده در شهرک شهید رجایی همجوار با منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با ظرفیت پذیرش ۶۰ دانش آموز برای این سال تحصیلی آغاز به کار کرده است تا در این جهت فعالیت های موثر علمی، پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کار آمد گامی موثر برداشته شود.
از سوی دیگر طی سال‌های گذشته با راه‌اندازی هنرستان‌های علوم و فنون « ناخدا بایندر» به همت یک خیر بخش خصوصی و حمایت این اداره‌کل، گام‌های اولیه برای آموزش‌های پایه‌ای در بندرعباس به‌عنوان پایتخت دریایی ایران برداشته شد.هنرستان دیگری نیز به‌نام «کاپیتان احراری» در ناحیه ۲ بندرعباس نیز با همکاری مشترک اداره‌کل بنادر و دریانوردی و آموزش و پرورش از سال ۹۵ راه‌اندازی شده که نخستین گروه آنها در خردادماه ۹۸ موفق به دریافت دیپلم دریانوردی شدند.
ارتش امینت ساز اقتصاد
جانشین منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی روز در نخستین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد دریا پایه که با حضور مقامات کشوری و لشکری، فعالان اقتصادی و سفرای ۶ کشور دوست و همسایه، هیات‌های دیپلماتیک بین المللی و همچنین استاندار هرمزگان و نماینده ولی فقیه در هرمزگان در بندرعباس برگزار شد، ضمن تاکید بر اهمیت اجرایی شدن سیاست‌های کلی توسعه دریامحور بیان کرد: پیش شرط تحقق توسعه دریامحور در گرو نگاه سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و مسئولان به مقوله دریا است.
اقتصاد دریامحور، بسیار اهمیت دارد اما امروز ما باید از اقتصاد دریامحور عبور کرده و به اقتصاد اقیانوسی توجه کنیم؛ چرا که بیش از سه میلیارد نفر برای امرار معاش خود به اقیانوس متکی هستند که بیشتر نزدیک به اتفاق آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند.
گره گشایی از مشکل صیادان هرمزگانی
دولت سیزدهم و استاندار هرمزگان اهتمام ویژه‌ای بر صدور مجوز صیادی به فعالان این حوزه و ساماندهی صیادان داشته اند تا بتوان بخشی از اشتغال مورد نیاز استان را از این طریق را تأمین کرد.
با راه‌اندازی سامانه ملی صدور مجوزها، حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ صیاد بدون مجوز در استان هرمزگان شناسایی شدند که پس از پایش سه مرحله‌ای، بانک اطلاعاتی ۱۰ هزار و ۹۰۰ نفر از صیادان ثبت و حدود هشت هزار نفر مجوز صید صادر شد. با راه‌اندازی سامانه ملی صدور مجوزها، در واقع صیادانی که حدود ۲۵ سال بلاتکلیف بودند، یعنی در ۲۵ سال گذشته تقریباً سازمان شیلات کشور مجوزی را صادر نکرده بود، ساماندهی شدند.
ثبت دیدگاه