دریانیوز// درحالی دولت مصوب کرد که در شهری مانند بندرعباس افزایش اجاره بها در سال جاری بایستی ۲۰ درصد باشد که این سقف افزایش اجاره بها در بندرعباس رعایت نمی شود و هیچگونه نظارتی نیز در این حوزه وجود ندارد.
این ضعف نظارت باعث شده است مالکان و برخی مشاوران املاک اجاره را به هر میزان که خواستند افزایش داده اند وباعث بروز مشکلات زیادی برای مستاجران شده است. این وضعیت درحالی در بندرعباس بدلیل بی نظارتی بر بازار مسکن و رهن واجاره مشاهده می شود که در سایر شهرهای کشور با افزایش نظارت ها و پلمپ مشاوران املاک متخلف، وضعیت بازار مسکن بهبود یافته است.
بندرعباس در حالی چند سال پیش پیشگام پویش نه به گرانی مسکن بود که مشاوران املاک قراردادهای نامتعارف در فروش و رهن واجاره را منعقد نمی کردند که در کنترل بازار مسکن بسیار اثرگذار بود، اما در این سال ها متاسفانه برخی از مشاوران املاک با مالکان و سازندگان مسکن همراهی نموده و قیمت های حبابی را ایجاد نموده و با استفاده از ظرفیت فضای مجازی رایگان اپلیکیشن دیوار، ماه‌ها وسال های سختی را برای مستاجران و بی خانمان ها رقم زده اند و تبانی بین برخی سازندگان، مشاوران املاک و مالکان باعث شده است مردم در این مثلث سرگردان شوند و فشار روحی وروانی زیادی بر مستاجران و افراد فاقد مسکن وارد شود و دستگاه های نظارتی نیز سکوت اختیار نموده و اقدام اساسی را مشاهده نمی کنیم. درصورتیکه اگر قیمت ها بصورت منطقه ای با همراهی مشاوران املاک منصف اجرایی شود، آنگاه قیمت ها منطقی خواهد شد و حباب های قیمتی کمتر خواهد شد و ازبین می رود.
در حوزه اخذ مالیات از خانه های خالی نیز اقدام اثرگذاری ملموس نیست و محتکران باخاطری آسوده و برخی با استفاده از تسهیلات بانکی و آب وبرق و… املاک آماده خود را عرضه نکرده و بر شعله های آتش بازار مسکن می دمند و گویا گرمای حرارت این آتش به دستگاه های نظارتی نرسیده که اقدامی اثرگذار را در حوزه نظارت بر بازار مسکن و رهن واجاره نداشته اند. اینکه بیشتر بنگاه های املاک با خاطری آسوده نسبت به انعقاد قراردادهای با بیش از ۲۰درصد افزایش اجاره نسبت به سال گذشته اقدام می کنند، نشان می دهد هیچگونه نظارتی در این حوزه وجود ندارد، درصورتیکه اگر این بازار کنترل شده بود و با متخلفان در این بخش برخورد شده بود، دفاتر مشاوراملاک جرات نداشتند قراردادهای با بیش از ۲۰درصد افزایش منعقد کنند و مالکان نیز چاره ای جز تمکین به این قانون نداشتند و بازار رهن واجاره آرام می گرفت. انتظار می رود دستگاه های نظارتي و متولیان مربوطه، بازار مسکن را زیر ذره بین ببرند و نظارت های میدانی را با حضور رسانه ها افزایش دهند تا مردم هم اقدامات این ناظران را ببینند و آرامش به بازار رهن واجاره مسکن و خرید وفروش املاک برگردد.
ثبت دیدگاه