دریانیوز// احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس ماده ۳۸ و ۳۹ قانون ارزش افزوده، دولت باید بعد از کسر سهم بهداشت، معادل سهم خزانه را به حساب شهرداری ها و دهیاری های هر استان واریز نماید.
بر اساس بررسی های انجام شده سهم دهیاری و شهرداری های هرمزگان در سال ۱۴۰۱ مبلغی در حدود ۵ هزار و هفتصد میلیارد تومان بوده، که از این مبلغ ۲هزار و ۷۰۰میلیارد تومان ، با منت و شرط و شروط بین شهرداری ها و دهیاری های هرمزگان توزیع شده است و سرنوشت ۳هزار میلیارد تومان دیگر نامعلوم است.
احمد مرادی گفت: در توزیع نا عادلانه اعتبارات ارزش افزوده ، در مقایسه با سایر استانها، رتبه سوم کشور را داریم و این امر قابل تحمل نیست که دهیار و شورای ما برای گرفتن حق قانونی خودشان به خواهش و التماس متوسل بشوند و در نهایت هم هرمزگان در انتهای جدول باشد اگر دولت کسری اعتبار دارد.
ارزش افزوده ارث پدری هیچکس نیست، وزارت اقتصاد برای حاتم بخشی خودش بهتر است دست در جیب همان استانهایی بکند که حتی بیش از مبلغ وصول ارزش افزوده، توزیع اعتبار داشته اند. مرادی با تشکر از تلاش های دهیاران و شهرداران استان گفت: همه شهرداران و خصوصا دهیاران هرمزگانی سال گذشته با وجود کمبود بودجه ، اقدامات ارزشمندی انجام داده اند، اما متاسفانه معادل مبلغ اعتبارات سال ۱۴۰۱ از حقوق آنان تضییع شده است.
ارزش افزوده از جیب مردم همین استان پرداخت می شود، ماده ۳۸ و ۳۹ قانون ارزش افزوده نحوه توزیع اعتبارات ارزش افزوده را مشخص کرده و هیچ کس حق ندارد فراتر از قانون برای توزیع آن تصمیم بگیرد.
لذا در خصوص چرایی این موضوع با مدیرکل وقت امور مالیاتی استان مکاتبه نمودم که پاسخ قابل قبولی داده نشد، پس از آن موضوع در شورای برنامه ریزی استان مطرح شد و استاندار قول بررسی و پیگیری موضوع را دادند.
با توجه به اینکه پرونده اعتبارات سال ۱۴۰۱ در حال بسته شدن است امروز این تخطی قانونی وزارت اقتصاد را بعنوان طرح سوال از وزیر مربوطه ثبت نمودم تا شخص وزیر پاسخگوی تضییع حقوق دهیاری ها و شهرداری های هرمزگان باشد.
مرادي در پايان گفت: بنده بر همان عهدي كه با مردم استان براي دفاع از حقوقشان بسته ام ايستاده ام و جز مطالبه اين حق در برابر هيچ تهديد و تخريبي سر خم نمي كنم.
ثبت دیدگاه