دریانیوز// قیمت سازی در اپلیکیشن های مجازی بدون نظارت دستگاه های نظارتی باعث شده است این اپلیکیشن های مجازی به پاتوق مجازی مشاوران املاک و دلالان بخش مسکن تبدیل شود که اگرچه در فضای واقعی مشتری برای خرید املاک چندان وجود ندارد، اما با این قیمت سازی ها فقط با روح و روان مردم بخصوص مستاجران و متقاضیان خرید مسکن بازی می شود و ضعف نظارت را به رخ ناظران می کشند.
اگر فقط برای دقایقی در این اپلیکیشن ها وقت بگذارید، از قیمت هایی که در آنجا توسط مشاوران املاک اعلام شده است، بقول معروف شاخ درمی آورید و مخ تان سوت می کشد. برای رهن واجاره سه خوابه ها ودیعه های یک تا سه میلیارد واجاره ها ده تا ۵۰ میلیون تومان به چشم می خورد که غیرقابل باور و غیرمنطقی است. این وضعیت فقط این موضوع را به اثبات می رساند که مافیای مسکن علاوه بر فضای واقعی، افسار فضای مجازی را در دست گرفته و می تازانند و هیچکس نیست که به آنها بگوید بالای چشم تان اَبروست.
انتظار می رود در این آشفته بازار مسکن، دستگاه های نظارتی و قضایی از یک طرف فعالیت مشاوران املاک را در این اپلیکیشن های مجازی ممنوع کنند وآنها فقط در محدوده واقعی دفتر مشاور املاک شان فعالیت داشته باشند و از طرفی دیگر اجازه نمایش قیمت های مسکن یا قیمت های غیرمتعارف در اپلیکیشن های مجازی داده نشود تا بازار خرید وفروش و رهن واجاره مسکن آرام گیرد. بر اساس تحقيقات میدانی، قیمت های اعلام شده برای فروش و رهن واجاره در فضای مجازی بسیار با قیمت های واقعی فاصله دارند و این قیمت سازی ها صورت می گیرد تا به متقاضیان مسکن برای خرید و اجاره القا شود قیمت هااینگونه بالاست و مشاوران املاک و دلالان قیمت های کمتری را عرضه می کنند. در این شرایط ضرورت دارد هرچه سریعتر سامانه اجاره بها راه اندازی شود و سقف و کف قیمت املاک برای رهن واجاره و فروش اعلام شود و انعقاد قراردادها و صدور سند بیش از سقف قیمت های ارزیابی شده در این سامانه ممنوع شود.
جولان قیمت سازی مسکن
ایران جیب نوشت: همزمان با ساماندهی بنگاه‌های مسکن، برای جلوگیری از قیمت‌سازی در بازار مسکن، ساماندهی سامانه‌های آگهی فروش اینترنتی نیز قرار است اجرا شود.پلتفرم‌های فروش آنلاین، مخصوصاً در چند سال اخیر و با شیوع کرونا، بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و بسیاری از کاربران، کالای مورد نظر خود را در این پلتفرم‌ها جست‌و‌جو می‌کنند. در بخش مسکن نیز سایت‌های آگهی‌دهنده سال‌هاست که فعالیت خود را شروع کرده‌اند. همزمان خریداران و فروشندگان، کاربران سایت‌های فروش هستند. اما برخی سکوهای انتشار آگهی فروش به‌دلیل نبود چهارچوب مشخص در نظارت و ارائه قیمت در انتشار آگهی، مرجعی برای قیمت‌های کاذب و غیر واقعی شده‌اند. دلالان با استفاده از این فضا، تحرکات زیادی برای جا انداختن قیمت‌های غیر واقعی دارند. یکی از حوزه‌هایی که قیمت‌سازی‌های کاذب بیشتر در آن دیده می‌شود، حوزه مسکن است. درج آگهی مسکن با قیمت بالاتر از عرف منطقه‌ای در سکوهای فروش موجب تسری آن به آگهی‌های دیگر مسکن در همان منطقه می‌شود.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن خواستار افزایش نظارت بر فعالیت این سایت‌ها شد. وی با اشاره به مشکلاتی که سکوهای انتشار آگهی در حوزه قیمت‌سازی برای مردم ایجاد کرده‌اند، گفت: در قدم اول نظارت بر سکوها باید از سوی خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مأمور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند. مسأله سکوها و پلتفرم‌ها حتماً باید ساماندهی شود، به نحوی که قیمت‌سازی و سوداگری در این فضا انجام نشود.وزیر اقتصاد در نشستی که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شده بود، گفت: در مورد تخلفاتی که از سوی سکوها اشاره شد، پیشنهاد ما این است که طیفی از جرایم پلکانی مصوب شود تا در صورت عدم تمکین سکوها در یک ماه اول، دوم و سوم مشمول چه جرایمی می‌شوند. در نهایت احتمال لغو مجوز سکوها نیز وجود خواهد داشت.
عملکرد سایت‌ها و پلتفرم‌های فعال در بازار مسکن یکی از چالش‌های این بازار است که مهم‌ترین مشکل آن قیمت‌گذاری‌های بعضاً بدون قاعده است. به طوری که در موارد متعدد قیمت واحد مسکونی بیش از نرخ متعارف منطقه در سامانه‌های فروش مسکن عرضه می‌شود.بستری که سکوهای انتشار آگهی برای دلالان بخش مسکن آماده کرده‌اند نارضایتی مردم را به دنبال دارد. یکی از کاربرانی که برای اجاره مسکن به این سایت‌ها مراجعه کرده قیمت‌های عجیبی که در این سایت‌ها برای واحدهای اجاره‌ای آگهی شده است را علت تغییر نظر صاحب خانه خود بعد از توافق بر سر قیمت عنوان کرد.
دلالان مسکن، بدین ترتیب مالک یا موجر را تحت تاثیر قرار می‌دهند که قیمت واحد وی بالاتر از رقم مدنظر او است و آنها می‌توانند با قیمت بالاتری ملک را به فروش برسانند یا اجاره بدهند، مشروط بر این که مالک یا موجر پورسانت بیشتری به دلال بدهد.بدین ترتیب دلالان مسکن فقط با مانور آگهی روی یک واحد مسکونی در دیوار و شیپور، قیمت آن را نسبت به نرخ مدنظر مالک یا ماجر به شدت بالا می‌برند و موجب تحریک بازار به افزایش قیمت می‌شوند.
برای حل این معضل، شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی مصوب کرده‌اند که بسترهای آنلاین آگهی، در زمان انتشار آگهی باید از طریق راه‌هایی که وجود دارد، مالکیت آگهی‌دهنده را احراز و صحت‌سنجی کنند.طبق برنامه دولت، فقط مالکان حق ارائه آگهی در دیوار و شیپور را باید داشته باشند و نباید همچون شرایط فعلی، ده‌ها بنگاه املاک و دلال، یک واحد مسکن را با قیمت‌های مختلف در دیوار و شیپور آگهی کنند و بر سر یک ملک، رقابت قیمتی غیرواقعی در دیوار و شیپور شکل بگیرد که بازنده آن میلیون‌ها مستاجر هستند.اقداماتی که قرار است در خصوص احراز هویت و مالکیت آگهی‌ها انجام شود، صرفاً به دلیل کوتاه کردن دست دلالان از بازار خرید و فروش آنلاین است.
به گفته «محمدحسین قمری» رئیس کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت، بیش از ۲ ماه از تاکید و اخطار کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی و ابلاغ این قانون به این پلتفرم‌ها می‌گذرد، اما آنها با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر به اجرای زیرساخت‌های فنی آن نبوده و عملاً موضوع را اجرایی نکرده‌اند.قمری بر این نکته تاکید کرد که کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی حتماً با جدیت موضوع را پیگیری و در صورت ادامه تخلف، با کسب‌وکارهای خاطی با قاطعیت برخورد می‌کند.کاربر دیگری با اشاره به درج عکس و آگهی یک واحد مسکونی در سایت فروش، بعد از مراجعه حضوری، متوجه شده عکس‌ها مربوط به آن واحد نیست و قیمتی که در آگهی آمده کاملاً با شرایط آن واحد فاصله دارد.
در موردی دیگر با اینکه آگهی فروش در دیوار موجود بود، اما مالک از این آگهی اظهار بی‌اطلاعی می‌کرد. از این دست تخلفات در سایت‌های آنلاین آگهی معاملات مسکن بی‌شمار است. اما نکته مهم تأثیر این تخلفات بر افزایش قیمت است. پس از آنکه در برنامه ساماندهی بازار مسکن نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها تشدید شد، فعالان بازار مسکن معتقدند نظارت به سایت‌های اینترنتی نیز در کنار ساماندهی بنگاه‌های املاک باید پیگیری شود. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که بسیاری از آگهی‌ها در سایت‌ها را مشاوران املاک درج می‌کنند و فعالیت مشاوران املاک در سکوهای فروش حتی بیشتر از فعالیت فیزیکی آنها در بنگاه است. حتی کاربران از این موضوع شاکی هستند که شخصاً برای فروش یا اجاره ملک اقدام کرده‌اند، اما مشاوران املاک با دیدن آگهی، آن را دوباره آگهی کرده‌اند. مشکل اینجاست که در مواردی واحد به فروش یا اجاره رفته، اما آگهی فروش یا اجاره همچنان در سکوها موجود است.
نایب رئیس اتحادیه املاک در خصوص تخلف سکوهای فروش در بخش مسکن با اشاره به اینکه فعالیت برخی اپلیکیشن‌ها در بازار مسکن خطرناک است، گفت: باید از تمام انگیزه‌هایی که بحث مصرفی مسکن را به خطر می‌اندازد، جلوگیری به عمل آوریم. داوود بیگی‌نژاد با یادآوری فعالیت حدود ۱۸۰ هزار مشاور املاک دارای مجوز در کشور، اظهار کرد: معادل حدود ۳۰ درصد از این تعداد نیز خارج از ضوابط اتحادیه مشاوران املاک و بدون مجوز فعالیت می‌کنند. اما موضوع حادتر و خطرناک‌تر افرادی هستند که در فضای مجازی و برخی اپلیکیشن‌ها در بازار مسکن فعالیت می‌کنند که هیچ شناختی در رابطه با آنها نداریم.
باید از ورود تمام انگیزه‌هایی که بحث مصرفی مسکن را به خطر می‌اندازد، جلوگیری به عمل آوریم. با هدف تأمین مسکن مورد نیاز متقاضیان مصرفی، دولت برنامه ساخت و عرضه مسکن همچنین برنامه‌هایی برای حمایت از مستأجران را اجرا می‌کند. در کنار این برنامه‌ها، ساماندهی بازار نیز نقش مهمی در کنترل قیمت و ایجاد ثبات در بازار مسکن دارد.در برنامه ساماندهی بنگاه‌های املاک که از نیمه اردیبهشت اجرا شد، تاکنون بیش از ۳ هزار بنگاه متخلف شناسایی شده است. بررسی قیمت‌های فروش و اجاره مسکن نشان می‌دهد که در ۳ ماه گذشته قیمت فروش و اجاره مسکن کاهشی بوده و در این چند ماه جهش قیمتی در بازار مشاهده نشده است.
در سال‌های اخیر، سکوهای اینترنتی و آگهی‌های آنلاین املاک مرجعی برای افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار مسکن به دلیل نبود نظارت بوده است. پلتفرم‌های درج آگهی فروش، مزیت‌هایی دارند که مهم‌ترین آن حذف نیاز به حضور فیزیکی در بازار و در نتیجه کاهش هزینه‌های رفت و آمد برای خانوار و هزینه‌هایی مانند مصرف سوخت، آلودگی محیط زیستی و… است، اما در کنار این مزیت‌ها، سوء‌استفاده از فضای آنلاین در نبود نظارت، بخصوص در بخش مسکن، باعث شده مزیت‌های این سکوها نسبت به اثر منفی فعالیت آنها، کمرنگ شود.
عدم همکاری دیوار و شیپور برای حذف دلالان مسکن
ایرنا نوشت : برنامه دولت، ساماندهی وضعیت پلتفرم‌های انتشار آگهی‌های املاک در جهت مهار دلالانی است که به طرق مختلف قصد ایجاد التهاب در بازار مسکن را دارند. چندروز قبل نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که واکنش‌هایی را در پی داشت. محتوای این نامه که از سوی کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی ارسال شده بود، مربوط به این بود که فعالیت و نماد کسب‌وکارهای پلتفرم‌های درج آگهی دیوار و شیپور به دلیل عدم اجرای ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود. این نامه با واکنش‌های زیادی مواجه شد و مخالفان دولت آن را با این کلیدواژه که دولت قصد نابودی کسب‌وکارهای مجازی را دارد، پخش کردند.
اصل ماجرا: حذف دلالان مسکن
افرادی که شغل آنها دلالی است، با ایجاد التهاب در بازارهای مسکن، خودرو و هر آن چیزی که بین مردم خرید و فروش می‌شود از آب گل‌آلود ماهی صید می‌کنند.این قبیل اتفاق‌ها زمانی رخ می‌دهد که افراد از طریق پلتفرم‌هایی که نظارتی بر بستر آنها انجام نمی‌شود دست به خرید می‌زنند. دلالان مسکن با انتشار آگهی‌های ساختگی، قیمت‌ها را بالا برده و از جوی که ایجاد شده، کسب سود می‌کنند.شیوه کار دلالان مسکن اینگونه است که برای یک واحد مسکونی، تعداد زیادی آگهی فروش یا اجاره در دیوار و شیپور با قیمت‌هایی با فاصله زیاد بارگذاری می‌کنند.
ثبت دیدگاه