دریانیوز//در حالیکه انتظار می رود قیمت آبزیان در بندرعباس ارزان‌تر از سایر نقاط کشور باشد، اما متاسفانه گرانی آن باعث شده است ماهی ومیگو از سفره بسیاری از بندری ها حذف شود و این غذا به غذای لاکچری و لوکس تبدیل شود که بسیاری از خانواده ها نتوانند در سفره غذایی شان داشته باشد.
قاچاق آبزیان به کشورهای حوزه خلیج فارس باعث شده است بخش اندکی از صید در بازار بندرعباس عرضه شده و آن هم قیمتی داشته باشد که خانواده های زیادی قادر به خرید آن نیستند واز طرفی نیز نرخ‌گذاری مصوبی در این حوزه وجود ندارد.
وعده ارزان‌تر شدن و حذف واسطه‌ها با راه اندازی بازار ماهی فروشان بندرعباس محقق نشد و از آن طرف قرار بود آبزیان با قیمتی ارزان‌تر از بازار در بازار شیلات عرضه شود و شناورهایی مجوز گرفتند تا صیدشان را به این بازار تحویل دهند که آن هم محقق نشد و در حال حاضر بسیاری از خانواده ها قادر به خرید ماهی و میگو نیستند.
گرانی گوشت و ماهی و میگو باعث شده است که خانواده ها به سمت مرغ بروند که قیمت مرغ هم پرواز کرده است و در هفته‌های اخیر هم شهروندان از کمبود و گرانی مرغ می گویند و مرغ و گوشت منجمد با قیمت مصوب دولتی نیز کمتر در فروشگاه ها یافت می شود. انتظار می رفت ستاد تنظیم بازار در این حوزه تصمیم مناسبتری را اتخاذ نماید و پشتیبانی امور دام نیز مرغ و گوشت منجمد را به وفور و به اندازه نیاز مردم در استان توزیع کند که در این حوزه ضعف مدیریت بازار دیده می شود.
البته ضعف مدیریت ونظارت بازار در حوزه‌های مختلف وجود دارد که رئیس کل دادگستری نیز از این موضوع اظهار نارضایتی کرده بود وگفته تاکنون بازار وضعیت مناسبی به لحاظ نظارت نداشته است. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان درجلسه مشترک مسئولان قضایی و مدیران تعزیرات حکومتی استان، با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید، بر نقش خطیر سازمان تعزیرات حکومتی به منظور نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی، مبارزه با قاچاق و افزایش قدرت خرید مردم تأکید کرد.
وی در ادامه ضمن تأکید بر لزوم تشدید نظارت ها به منظور جلوگیری از تخلفات صنفی، ارتقاء چارت تعزیرات حکومتی در استان را خواستار شد.قهرمانی خاطرنشان کرد: از مهم ترین اولویت های اداره کل تعزیرات حکومتی استان در دوره جدید، مقابله با قاچاق به ویژه قاچاق سوخت، نظارت بر اصناف و حفظ حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان است.رئیس شورای قضایی استان هرمزگان یادآور شد: باید شعب تعزیرات صنفی در استان افزایش یابد تا سریعاً به مسائل مربوط به اصناف مختلف رسیدگی شود.
مجتبی قهرمانی با اشاره به همکاری های مستمر و تنگاتنگ میان دادگستری و تعزیرات حکومتی استان هرمزگان بیان داشت: از ابتدای امسال ۹ تیم بازرسی متشکل از قضات دادسرا، تعزیرات، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی و صمت برای رصد بازار تشکیل شده است که این اقدام، نتایج بسیار خوبی را به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه این تیم ها تاکنون از ۱۲۹ واحد صنفی بازرسی کرده اند، تصریح کرد: در نتیجه این بازرسی ها، ۷۳ تخلف ثبت شده است و این خود زنگ خطری است که باید با جدیت آن را دنبال کرد، زیرا نشان می‌دهد که تاکنون بازار وضعیت مناسبی به لحاظ نظارت نداشته است.
رئیس شورای عالی قضایی استان همچنین با انتقاد از عدم اطلاع رسانی مناسب در حوزه نظارت و اقدامات صورت گرفته به مردم، هم در حوزه مبارزه با مقوله قاچاق و نظارت بر بازار و هم در خصوص حفظ حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، تأکید کرد: اطلاع رسانی سریع و به موقع، باعث ایجاد امید و نشاط در سطح جامعه خواهد شد و بازدارندگی خوبی در برابر انحرافات و گرانفروشی در بازار خواهد داشت.
ثبت دیدگاه