دریانیوز// دستور استاندار هرمزگان به فرمانداران شهرستان های استان این است که «با انتخاب یک محله در شهرستان، بازآفرینی شهری را آغاز کنید» و « اولویت در بازآفرینی شهری به گشایش معابر در محلات اختصاص یابد » که تحقق این مهم باعث می شود بخش زیادی از مشکلات محلات و بافت های فرسوده در حوزه های مختلف از جمله بازگشایی معابر، صدور سند، نوسازی املاک فرسوده و… برطرف شود و با عمران و آبادانی این مناطق، مردم از تبعیض و بی عدالتی نخواهند گفت.
در اولین نشست ستاد بازآفرینی شهری استان هرمزگان که به ریاست استاندار هرمزگان با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در استانداری هرمزگان برگزار شد؛ استاندار هرمزگان در این نشست با تاکید بر لزوم آغاز طرح‌های بازآفرینی شهری در استان اظهارداشت: طرح‌ها زمانی که خیلی بزرگ می‌شوند نمی‌توانیم آن را سریعا به نتیجه برسانیم؛ لذا در بحث بازآفرینی بایستی در امر طراحی کار را جامع ببینیم، اما اجرا را به صورت فاز به فاز و مقطعی پیش‌ببریم؛ چرا که بیشترین گرفتاری ما در حوزه معماری و شهرسازی است. وی با تاکید بر لزوم بازگشایی معابر در محلات افزود: برای همراه‌کردن مردم نیاز است که بخشی از طرح اجرا شده را ببینند تا باورپذیری در بین آن‌ها نسبت به طرح‌های بازآفرینی افزایش یابد، ما از ظرفیت تسهیلات نهضت ملی مسکن و اعتبارات استانی برای اجرای این طرح استفاده خواهیم کرد تا کار با سرعت بیشتری پیش رود.
وی تصریح کرد: در بحث بازآفرینی اول باید روی یک نقطه در هر شهر تمرکز کنیم تا همزمان با اجرای آن ها شاهد همراهی مردم نیز باشیم و مدت هاست درگیر بحث مطالعه طرح بوده‌ایم به طوریکه اگر اقدامات عملی را نیز همزمان آغاز می‌کردیم امروز به نتایج مثبتی می‌رسیدیم. دوستی تاکید‌کرد: همه فرمانداران ملزم هستند در شهرستان خودشان یک محله را انتخاب کنند و اهداف بازآفرینی خود را تعریف کنند و با هم‌افزایی ظرفیت های شهرداری و فرمانداری کار در دیگر نقاط استان نیز آغاز شود؛ چرا که محدود کردن این طرح به بندرعباس نمی‌تواند به درستی ثمربخش باشد. وی انتخاب محلات دارای مطالعات طرح را در اولویت انتخاب دانست و ادامه داد: رعایت این اولویت برای اجرای طرح‌های بازآفرینی یک گام رو به جلو خواهدبود که بعد از تاییدیه اداره کل راه و شهرسازی هر فرمانداری لازم است یک خیابان در آن محله را بازگشایی معبر کند.
استاندار هرمزگان با اشاره به واگذاری اسناد زمین محلات به مردم بیان‌کرد: هدف‌گذاری ما در واگذاری اسناد در محلات حداقل واگذاری ۱۵ تا ۲۰ هزار سند در سال است؛ اما با سرعت فعلی این امر محقق نمی‌شود و نهایتا بتوان ۲ تا ۳ هزار سند صادر کرد از این رو با توجه به اینکه رساندن میزان واگذاری اسناد به حد انتظار کار سختی است باید تمهیداتی دقیق برای تسریع امور بیاندیشیم. وی خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم توانایی پرداخت اندک هزینه‌های اخذ سند را ندارند از این رو شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی نباید از بافت فرسوده به دنبال درآمدزایی باشند بلکه باید نگاه آن‌ها خدماتی باشد، از شهرداری بندرعباس این درخواست را داریم که هزینه‌های دریافتی از مردم برای صدور سند در محلاتی چون آیت‌الله غفاری را کاهش دهد و سرعت صدور سند را افزایش دهد.
ثبت دیدگاه