حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Sunday, 19 May , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 3083 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 14 تعداد دیدگاهها : 81×
  • تقویم شمسی

    اردیبهشت ۱۴۰۳
    ش ی د س چ پ ج
        فروردین »
     12345678910111213141516171819202122232425262728293031  
  • ضرورت احداث مجتمع قضایی خانواده در بندرعباس
    ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ - ۴:۲۸
    شناسه : 7176
    بازدید 1419
    8
    دریانیوز// قرار گرفتن شعب دادگاه‌های خانواده در کنار محاکم کیفری و انقلاب در یک مجتمع قضایی به صلاح نیست .
    ارسال توسط : نویسنده : سعید نصیری - وکیل دادگستری
    پ
    پ

    دریانیوز// از منظر دفاع از حقوق اجتماعی با رویکرد آسیب شناسی حقوق خانواده خانواده بعنوان یک رکن اساسی از جامعه و به عبارتی بنیاد اصلی هر جامعه ای را خانواده تشکیل می‌دهد، بنابراین اهتمام به مبحث پاسداری از کیان خانواده از جمیع جهات بالاخص سلامت معنوی و بقا و استواری زندگی مشترک افراد که تشکیل این هسته ی اصلی از جامعه را داده اند بسیار حائز اهمیت است.
    هر چند فاکتورهای فراوانی لازم است تا دوام و بقای زندگی مشترک، در یک بستر آرام و مطمئنی هدایت گردد، از جمله : ۱- بالا بردن سطح آگاهی و شناخت عمومی جامعه و توجه به مهارت‌های موضوع صیانت از کیان خانواده ۲-شناخت پیش از ازدواج و بهره مندی از مشاوران و مراکز مشاوره با رویکرد آگاهی از ضرورت‌های مربوط به این حوزه ۳-سالها پیش این مهم را در جمعی پیشنهاد و متذکر شدم که می بایست به برخی مولفه های حقوقی و خانواده در قالب مواد درسی یا کارگاه‌های آموزشی توسط کارشناسان حوزه حقوق و خانواده و مشاوران این حوزه با اهتمام متولیان آموزش و پرورش و آموزش عالی طراحی و اجرا شود و به واقع ضرورت جامعه امروز ایجاب می‌نماید که برخی آموزش‌های مربوط به حوزه پاسداری از ارزش‌های فردی و خانوادگی را فرزندان باید در محیط خانواده و فضاهای آموزشی که در آن قرار دارند بطور اصولی بیاموزند.
    ۴- امید است به‌گونه‌ای به امر آموزش و آگاهی‌بخشی بعنوان یک مولفه‌ی تاثیرگذار قبل از ازدواج و بهره مند شدن از مشاوران متخصص و متعهد پرداخته و اهتمام شود تا آمار مراجعات به محاکم با موضوع خانواده بالاخص طلاق به حداقل ممکن برسد و شاهد کاهش شعب دادگاه خانواده باشیم.
    بهرحال وجود محاکم خانواده بطور اختصاصی می‌بایست از اهمیت فراوانی برخوردار بوده باشد که در قانون اساسی، اصل بیست و یکم در بند سوم آن به « ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده » پرداخته است و به این مهم تاکید دارد و هدف و فلسفه وجودی از اختصاص این محاکم را صیانت از کیان خانواده دانسته است.
    صرف‌نظر از آنکه سیر تاریخی دادگاه خانواده چه مراحلی را طی کرده آنچه به عنوان قانون موضوعه در اسفندماه ۱۳۹۱ به تصویب رسید و اعمال می‌گردد قانون حمایت از خانواده است و به موجب همین قانون است که بر ایجاد دادگاه خانواده بعنوان دادگاه اختصاصی تاکید دارد و در همین قانون به ایجاد مراکز مشاوره و تاکید بر بهره مندی از خدمات مشاوره اشاره ی موکد شده است و به موجب آیین‌نامه قانون مذکور مصوب ۱۳۹۳ به نحوه ساختار و وظایف مراکز مشاوره به تفصیل پرداخته است.
    بنابراین همانطور که اشاره شد فلسفه قانونگذار در قانون مادر بعنوان اساس و بنیاد سیر قانونگذاری و نیز در تصویب قانون و مقررات موضوعه، بر حفظ کیان و بقای خانواده و بعنوان قانون حمایت از این نهاد اجتماعی اصرار داشته و از همین جهت است که نه تنها ایجاد دادگاه های اختصاصی بلکه ایجاد مراکز مشاوره ای به معنای واقعی برای این صیانت و حمایت از خانواده ، شرطی ضروری و حیاتی برشمرده است.
    هر چند ایجاد شعب اختصاص خانواده ( رسیدگی به دعاوی خانوادگی ) منشعب از شعب عمومی – حقوقی دادگستری مورد پردازش و تاکید قانونگذار است اما با توجه به افزایش شعب خانواده ضرورت ایجاد یک مجتمع قضایی خانواده مجهز به مراکز مشاوره ی خانواده منطبق بر فلسفه ی حمایت و صیانت از کیان خانواده برای شهرستان بندرعباس امری اجتناب ناپذیر است ، با توجه به آنکه ملاحظه می شود به دلیل کمبود فضای ساختاری متاسفانه تعدادی از شعب خانواده در مجتمع قضایی مستقر شده اند که شعب دادگاه کیفری یک و دو، دادگاه اطفال و دادگاه انقلاب نیز در آن مجتمع وجود دارد که از نظر ماهوی و جنس رسیدگی ها و افراد مراجعه کننده به آن محاکم متفاوت با دادگاه خانواده است و بلاتردید از منظر آسیب شناسی بسیار قابل تامل خواهد بود و از جمله مباحثی که ضرورت دارد حتی بطور شکلی و ساختاری در راستای فلسفه پاسداری از کیان خانواده بر آن اهتمام شود دارا شدن یک محیط مستقل برای محاکم خانواده است ( بعنوان مجتمع قضایی خانواده )، توصیه می‌شود مسئولان محترم قضایی در این خصوص نیز اهتمام جدی داشته باشند.
    چنانچه بخواهیم در راستای اهداف مقدس قانونگذار که همانا بقا و حمایت از خانواده است حرکت کنیم، می‌بایست ساختاری در شأن هدف و فلسفه ارزشمند قانونگذار نیز ایجاد نماییم و نه بر مبنای آمار کمی بلکه بر محور آمار کیفی و مطلوبیت فلسفه وجودی موردنظر قانونگذار که همان حفظ کیان و بقای خانواده است قدم‌های استواری برداشته شود.

    ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.