دریانیوز:در حالی که بر اساس قانون مالیات های مستقیم، اخذ مالیات از خانه های خالی بایستی از سال ۹۵ در کشور اجرایی می شد، اما این قانون همچنان روند اجرایی ندارد و همواره بین وزارت راه وشهرسازی و سازمان امورمالیاتی در این زمینه کشمکش وجود دارد و روند اجرایی مناسبی ندارد. اگر که این قانون بخوبی اجرا شده بود، باتوجه به آمارهای قابل تاملی که از واحدهای خالی در کشور اعلام شده است، بطور حتم عرضه این املاک باعث می شود، به بخش زیادی از نیاز مسکن پاسخ داده شود که متاسفانه برخورد مناسبی با محتکران مسکن در کشور صورت نگرفته شده است و این قانون هم اجرا نشد که جای سوال دارد. برخی از مسئولان کشوری هم اعلام کرده اند که عدد هنگفتی از سرمایههای کشور در ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی حبس شده است.
تعداد قابل توجهی زمین مسکونی هم بدون استفاده رها شده است. این در حالی است که برای ساخت هر واحد مسکونی، سرمایههای کشور مصرف می شود. از طرفی دیگر یک خانه تا بخواهد قابل سکونت باشد برای زیرساختهای آن از جمله خطوط انتقال آب، برق، گاز، مدرسه، بیمارستان، راه، سد و غیره هزینه میشود؛بنابراین نباید بگذاریم که واحدها خالی بماند. اگر خانهها خالی بمانند حاکمیت باید شهرها را توسعه دهد و محل جدید برای ساخت و ساز نیازهای جدید ایجاد کند که هزینه مضاعفی از منابع عمومی میطلبد. بنابراین منطق اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم این است که واحدهای مسکونی را خالی نگه نداریم تا کسانی که متقاضی مسکن هستند بتوانند استفاده کنند.در استان هرمزگان و شهربندرعباس که بدلیل مهاجرپذیری، تقاضای زیادی در حوزه مسکن وجود دارد واز طرفی دیگر متاسفانه در مرحله نخست ثبت نام از متقاضيان مسکن در نهضت ملی مسکن در بندرعباس ثبت نام نشد که باعث افزایش قیمت حبابی و رهن واجاره در این شهر بندری شده است که از یک طرف ضرورت دارد محتکران شناسایی شده و قانون اخذ مالیات از خانه های خالی با جدیت اجرا شود واز طرفی دیگر ثبت نام از متقاضيان درطرح نهضت ملی مسکن و اجرای واحدهای مسکونی در بندرعباس سریعتر آغاز شود تا مردم نیز به خانه دار شدن امیدوار شوند.
از طرفی دیگر انتظار می رود با مافیا، دلالان و مشاوران املاک متخلف که در حبابی شدن قیمت املاک و رهن واجاره نقش دارند برخورد قاطعانه تری توسط دستگاه های نظارتی وامنیتی صورت گیرد تا بازار متلاطم مسکن در بندرعباس به آرامش برسد. بایستی به مردم نیز اعلام شود که تخلفات حوزه مسکن و مشاوران املاک را با چه شماره تلفن هایی اعلام کنند وبه چه ارگان هایی مراجعه و شکایت کنند. متاسفانه بازار مسکن در استان بدون متولی است و نظارتی بر این حوزه توسط هیچ نهادی ملموس نیست که نیاز است نظارت ها افزایش یافته واز طریق رسانه ها اطلاع رسانی شود.
ثبت دیدگاه