دریانیوز// جلسات رسمی رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کاندیداهای وزارتخانه های دولت چهاردهم را در حالی در روزهای آینده در پیش رو خواهیم داشت که انتظار می رود مجلس با حساسیت بیشتری به وزرای پیشنهادی رای اعتماد دهند و عملکرد و برنامه های عملیاتی وزرای پیشنهادی را زیرذرهبین قرار دهند تا افرادی وارد کابینه شوند که هم عملکرد قابل دفاعی داشته باشند و هم برنامه های شان قابل عملیاتی شدن باشد.
در بین برخی از وزاری پیشنهادی ، اسامی افرادی دیده می شود که در دولت های گذشته عملکرد مناسبی نداشته اند و انتظار می رود نمایندگان مجلس فارغ از مباحث سیاسی و جناحی ، به وزرایی رای دهند که عملکرد گذشته شان واقعا مناسب بوده و امید به تداوم آن برنامه ها و ارائه برنامه های جدید برای رفع مشکلات موجود در آن حوزه و ارتقای خدماترسانی به مردم وجود داشته باشند.
مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و بایستی وزیرانی کارآمد عهده دار مسئولیت وزارتخانه های اقتصاد، صمت ،جهادکشاورزی ،کار و… باشند تا مشکلات اقتصادی مردم برطرف شود. در حوزه آموزش و پرورش و سلامت نیز که از وزارتخانه های مهم کشور هستند ، بایستی کسانی وزیر شوند که بتوانند تحولی را در حوزه آموزشی کشور ایجاد و مشکلات بخش سلامت را برطرف کنند. وزیری بایستی به وزارتخانه راه و شهرسازی برود که بتواند گام های بلندی را برای رفع مشکل مسکن مردم بردارد.
رهبر معظم انقلاب بارها با تمجید از عملکرد دولت سیزدهم، بر تداوم راه شهید رئیسی نیز تاکید کرده اند که بایستی به این مهم هم توجه شود.طرح نهضت ملی مسکن بایستی باجدیت اجرا شود تا بخش زیادی از مشکلات مردم در حوزه مسکن برطرف شود. بسیاری از متقاضیان مسکن ملي سهم آورده شان را واریز کرده اند و منتظرند با تداوم اجرای این طرح، خانه دار شوند و انتظار می رود دولت چهاردهم و رئیس جمهور و وزیر راه وشهرسازی به اجرای طرح نهضت ملی مسکن اهتمام داشته باشند تا این طرح به خانه دار شدن مردم منجر شود و امیدبه خانه دار شدن مردم به ناامیدی تبدیل نشود.
نمایندگان مجلس بایستی به وزیری رای دهند که نهضت ملی مسکن را ادامه دهد و طرح های دیگری را نیز برای رفع مشکلات حوزه مسکن اقشار مختلف اعلام کند. در حوزه آموزش وپرورش هم بایستی جهشی اساسی را شاهد باشیم و مهارت های زندگی بصورت تئوری و عملی در برنامه های درسی دانش آموزان گنجانده شود و دروس کاربردی شوند و بگونه ای نباشد که والدین متحمل هزینه های زیادی برای آموزش های مازاد و کلاس های تقویتی و… شوند تا فرزندان شان بتوانند دروس را یاد بگیرند و وارد مدارس خاص و دانشگاه ها شوند و عدالت آموزشی برقرار شود وبه بخش آموزش در مناطق محروم توجه بیشتری شود تا تبعیض و بی عدالتی آموزشی در مناطق محرومی مانند هرمزگان تداوم نیابد.
در حوزه بهداشت و درمان هم بایستی وزیری سکاندار این بخش شود که بتواند برای کمبود پزشک و پرستار و… در مراکز درمانی کشور برنامه مدونی داشته باشد و برای ارتقای جایگاه بهداشت ودرمان برنامه عملیاتی داشته باشد. همچنین رئیس جمهور بایستی از ظرفیت نیروهای توانمند همه استان ها از جمله هرمزگان در کابینه شان استفاده کند.
ثبت دیدگاه