دریانیوز// امیر کیانی، مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی قشم حرا، با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای حمایتی از صنایع زیربنایی در مناطق کمتر برخوردار گفت: در حال حاضر، مناطق صنعتی مستقر در جزیره قشم از منظر مالیاتی همسطح کلانشهرهای برخوردار کشور تلقی میشوند؛ در حالی که شاخصهای کیفیت زندگی، دسترسی به خدمات رفاهی، درمانی و آموزشی و زیرساختهای اجتماعی در این مناطق قابل مقایسه با مراکز توسعهیافته نیست.
استمرار این نگاه، فشار معیشتی مضاعفی بر نیروی انسانی متخصص وارد میکند و بهتدریج تابآوری سازمانی را کاهش میدهد.وی افزود: صنعت برق در مناطق جنوبی کشور، بهویژه در اقلیمهای سخت و مرطوب، متکی بر نیروی انسانی متعهدی است که بهصورت شبانهروزی مسئول پایداری یکی از حیاتیترین خدمات عمومی هستند. سیاستهای جبرانی و حمایتی در چنین شرایطی نباید یکسانسازی اداری باشد، بلکه باید متناسب با واقعیتهای منطقهای و شرایط عملیاتی طراحی شود.
عدالت در اجرا، نه تفاوت در قانون
کیانی با اشاره به تفاوتهای اجرایی در اعمال مشوقهای مالیاتی اظهار داشت: در محدودههای جغرافیایی همجوار با شرایط کاملاً مشابه، برخی مناطق مشمول حمایتهای مالیاتی شناخته میشوند و برخی دیگر خیر؛ این در حالی است که هزینههای زندگی، محدودیتهای خدماتی و شرایط اقلیمی تفاوت معناداری ندارد. بازنگری در این رویکرد، گامی در جهت تحقق عدالت منطقهای و حفظ سرمایه انسانی است.وی تأکید کرد: اصلاح یا تعدیل مالیات بر حقوق کارکنان صنایع زیرساختی، بدون تحمیل بار مالی جدید به کارفرما، میتواند یکی از کارآمدترین ابزارهای سیاستی برای افزایش انگیزه، حفظ نیروهای متخصص و جلوگیری از خروج سرمایه انسانی باشد.
کارگروه انرژی؛ از همافزایی صنعتی تا پرورش سرمایه انسانی بومی
مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی قشم حرا در ادامه، با اشاره به لزوم عبور از نگاه جزیرهای در مدیریت انرژی استان گفت: در همین راستا، پیشنهاد تشکیل کارگروه انرژی در جزیره قشم و استان هرمزگان رامطرح نمودند؛ ساختاری که هدف آن صرفاً هماهنگی فنی میان صنایع انرژی نیست، بلکه ایجاد یک بستر پایدار برای همافزایی، انتقال تجربه و ارتقای سرمایه انسانی در سطح استان است.وی افزود: این کارگروه میتواند با برگزاری نشستهای منظم، به اشتراکگذاری درسآموختهها، استفاده هدفمند از ابزار، ماشینآلات و نیروهای متخصص در شرایط خاص، زمان تعمیرات و رفع حوادث را کاهش داده و سطح آمادگی عملیاتی صنایع انرژی استان را ارتقا دهد.کیانی با تأکید بر نقش فرهنگی این رویکرد تصریح کرد: یکی از مأموریتهای مهم این کارگروه، هدایت آگاهانه استعدادهای جوان استان به سمت فعالیتهای مولد، پایدار و ارزشآفرین در حوزه صنعت و زیرساخت است.
در شرایطی که بخشی از فعالیتهای اقتصادی کوتاهمدت و کمعمق، بهدلیل بازده ظاهری سریعتر، جذابیت بیشتری برای نسل جوان پیدا میکنند، لازم است با سیاستگذاری هوشمندانه، مزیتهای بلندمدت اشتغال صنعتی ـ از جمله امنیت شغلی، ارتقای مهارت، شأن حرفهای و نقشآفرینی در توسعه ملی ـ بهدرستی تبیین شود.وی افزود: تقویت این نگاه، نه در تقابل با کسبوکارهای سالم و مولد، بلکه در راستای تفکیک فعالیتهای ارزشزا از مسیرهای غیرپایدار و فاقد آینده روشن است؛ مسیری که در نهایت هم به نفع فرد، هم اقتصاد منطقه و هم منافع عمومی کشور خواهد بود.
نگاه استانی، منفعت ملی
وی در پایان خاطرنشان کرد: تقویت ارتباط میان صنایع برق، نفت و گاز در سطح استان، همزمان با حمایت هدفمند از نیروی انسانی و توسعه فرهنگ صنعتی، نه یک مطالبه بخشی یا سازمانی، بلکه ضرورتی استانی و در نهایت ملی است.تحقق این رویکرد، با حمایت و نقشآفرینی مؤثر استانداری هرمزگان، میتواند به ارتقای کیفیت خدمات عمومی، افزایش پایداری زیرساختهای انرژی و شکلگیری یک الگوی موفق توسعه متوازن در جنوب کشور منجر شود.
ثبت دیدگاه