معیشت، قربانی تروریسم اقتصادی

دریانیوز//در روزهایی که سفره مردم هر صبح کوچک‌تر از دیروز پهن می‌شود، دیگر نمی‌توان بحران معیشت را صرفاً به «نوسانات طبیعی اقتصاد» یا «شرایط جهانی» تقلیل داد. آنچه امروز بر اقتصاد و روان جامعه سایه انداخته، چیزی فراتر از سوءمدیریت یا خطای سیاست‌گذاری است؛ پدیده‌ای سازمان‌یافته و مزمن به نام تروریسم اقتصادی که بی‌سروصدا اما ویرانگر، به جان معیشت مردم افتاده است.تروریسم اقتصادی، نه با بمب و گلوله، بلکه با احتکار، رانت، سفته‌بازی، اخلال در بازار ارز و طلا، شایعه‌سازی هدفمند و بازی با انتظارات تورمی عمل می‌کند. قربانیانش هم مشخص‌اند: کارگری که حقوقش به نیمه ماه نمی‌رسد، مستأجری که هر سال آواره‌تر می‌شود، بیماری که میان دارو و نان، یکی را باید انتخاب کند و جوانی که امید به آینده را به خاطره‌ای دور تبدیل کرده است.

نتیجه این فشار خاموش، افزایش اعتراض، نارضایتی اجتماعی و فرسایش سرمایه اجتماعی است؛ خطری که اگر جدی گرفته نشود، هزینه‌هایش به‌مراتب سنگین‌تر از مهار امروز آن خواهد بود.اقتصاد کشور سال‌هاست به دلار گره خورده؛ گره‌ای که هر تکانش، زلزله‌ای در بازارها به راه می‌اندازد. افزایش مداوم قیمت ارز و طلا، نه‌تنها قدرت خرید مردم را می‌بلعد، بلکه ناامیدی را با سرعتی سرسام‌آور در جامعه تزریق می‌کند. در چنین فضایی، هر خبر منفی، هر شایعه و هر سیگنال ساختگی، می‌تواند آتش گرانی را شعله‌ورتر کند. اینجاست که نقش تروریست‌های اقتصادی پررنگ می‌شود؛ کسانی که آگاهانه یا سوداگرانه، با اخلال در بازار و دمیدن بر آتش انتظارات تورمی، معیشت مردم را گروگان می‌گیرند.به‌نظر می‌رسد با حرکت سیاست‌گذار به سمت اصلاحات ساختاری از جمله تک‌نرخی شدن ارز، منافع برخی گروه‌ها به خطر افتاده است. تجربه نشان داده هر جا رانت محدود می‌شود، همان‌جا مقاومت شکل می‌گیرد. افزایش مصنوعی قیمت‌ها، کمبودسازی، بزرگ‌نمایی بحران و القای بن‌بست، می‌تواند بخشی از واکنش همان گروه‌هایی باشد که از شفافیت و انضباط اقتصادی زیان می‌بینند.

این رفتارها، اگر آگاهانه و هدفمند باشد، مصداق روشن تروریسم اقتصادی است.امروز بیش از هر زمان، ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی با نگاهی دقیق و بی‌ملاحظه، این شبکه‌های اخلال‌گر را شناسایی کنند. اقتصاد بیمار، با مسکن‌های موقت درمان نمی‌شود؛ نیازمند جراحی دقیق و شجاعانه است. دستگاه قضا نیز باید با صدور احکام بازدارنده و قاطع، پیام روشنی به سوداگران بدهد: امنیت روانی و معیشتی مردم، خط قرمز است.بازگرداندن آرامش به اقتصاد، فقط با عدد و نمودار ممکن نیست؛ با امید ممکن است. امیدی که وقتی زنده می‌شود که مردم ببینند قانون با اخلال‌گران مماشات نمی‌کند و منافع عمومی قربانی منافع گروهی نمی‌شود. مهار تروریسم اقتصادی، نه یک انتخاب، که ضرورتی فوری برای نجات معیشت، اعتماد و آینده جامعه است