۳۱۱۷ جانباخته اغتشاشات

دریانیوز//در روزهایی که خبرها سنگین‌تر از همیشه بر شانه‌های جامعه فرود می‌آیند، کلمات نیز به زحمت می‌توانند عمق اندوه یک ملت را بازتاب دهند. بنا بر بیانیه رسمی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در پی حملات تروریستی سازمان‌یافته و اغتشاشات اخیر، ۳۱۱۷ نفر از هم‌وطنان‌مان جان خود را از دست داده‌اند که ۲۴۲۷ تن از آنان به‌عنوان شهید معرفی شده‌اند؛ انسان‌هایی از میان نیروهای حافظ امنیت تا شهروندان عادی، رهگذران و حتی کودکان بی‌پناه. این اعداد فقط آمار نیستند؛ هر کدام زندگی‌ای بوده، خانواده‌ای داشته، رؤیایی در دل پرورانده است.متاسفانه اغتشاشگران و تروریست های مسلح از شرایط اعتراض مردم و بازاریان و فعالان اقتصادی به شرایط معیشتی و اقتصادی و… سوء استفاده کردند و هزاران نفر را به خاک وخون کشیدند و اموال عمومی و مردم را ازبین بردند و تخریب کردند و به آتش کشیدند‌. این اغتشاشگران و تروریست های آموزش دیده که با حمایت مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی در شهرهای مختلف ایران اقدام به قتل و غارت و تخریب کردند، حتی به کودکان و زن و بچه، مسجد، حسینیه، اماکن مذهبی، فرهنگی ، اتوبوس، آمبولانس، خودروی آتشنشانی و…‌ هم رحم نکردند و بیش از سه هزار نفر جانباخته در این اغتشاشات به همراه داشت و هزاران میلیارد خسارت.

تصمیم‌های بزرگ اقتصادی، بیش از آنکه صرفاً فنی باشند، اجتماعی‌اند. «جراحی اقتصادی» و تلاش دولت برای تک‌نرخی‌کردن ارز، از همان تصمیم‌هایی است که اگرچه در ذات خود می‌تواند اقدامی ضروری برای اصلاح ساختار معیوب اقتصاد باشد، اما زمان اجرا، شیوه اجرا و نحوه گفت‌وگو با جامعه، می‌تواند آن را از یک فرصت به یک بحران تبدیل کند.واقعیت این است که دولت زمانی دست به اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز زد که بازار ارز به بالاترین سطوح قیمتی خود رسیده بود و جامعه تحت فشار شدید تورمی و روانی قرار داشت. در چنین شرایطی، هر شوک اقتصادی ،اگر که با نیت اصلاح انجام شود، می‌تواند به‌جای آرام‌سازی بازار، به تشدید التهاب منجر شود. این در حالی است که اگر این جراحی اقتصادی در ماه‌ها قبل یا حتی سال گذشته اجرا می‌شد، زمانی که نرخ ارز هنوز به نقطه اوج نرسیده بود، شاید می‌توانست اثرگذاری بیشتری داشته باشد. در آن صورت، هم از جهش لجام‌گسیخته قیمت‌ها جلوگیری می‌شد و هم امکان سامان‌دهی تدریجی بازار فراهم می‌آمد؛ مسیری که می‌توانست به کاهش رانت، محدود شدن فساد و افزایش شفافیت بینجامد.اما مشکل فقط به زمان‌بندی محدود نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین ضعف‌ها در اجرای این سیاست، نبود اقناع‌سازی عمومی پیش از آغاز آن بود.

جامعه‌ای که قرار است هزینه‌های یک تصمیم بزرگ اقتصادی را تحمل کند، حق دارد بداند چرا این تصمیم گرفته شده، چه پیامدهایی خواهد داشت و چه افقی در انتظار اوست. این وظیفه دولت بود که پیش از اجرا، با حضور کارشناسان اقتصادی، اساتید دانشگاه، رسانه‌ها و مسئولان، گفت‌وگویی گسترده با مردم شکل دهد؛ گفت‌وگویی که هم آگاهی‌بخش باشد و هم اعتمادساز. اگر چنین فضایی ایجاد می‌شد، مردم با آمادگی ذهنی بیشتری پذیرای طرح می‌شدند و فرصت بیان نگرانی‌ها، انتقادها و اعتراض‌های مدنی فراهم می‌آمد. اعتراض، اگر در بستر قانونی و شنیده‌شدن شکل بگیرد، می‌تواند به اصلاح سیاست‌ها کمک کند، نه اینکه به بحران تبدیل شود.

متأسفانه وقتی این فرصت‌های قانونی و مدنی محدود یا نادیده گرفته می‌شود، میدان برای سوءاستفاده افراد خشونت‌طلب و جریان‌های مخرب باز می‌شود؛ کسانی که اعتراض اجتماعی را به آشوب، تخریب و ناامنی بدل می‌کنند و نتیجه آن، از دست رفتن جان انسان‌های بی‌گناه و آسیب دیدن اموال عمومی و خصوصی است.در چنین شرایطی، تفکیک میان «معترض» و «آشوبگر» اهمیتی حیاتی دارد. معترض حق دارد صدایش شنیده شود، اما کسانی که دست به خشونت، تخریب و اقدامات مسلحانه می‌زنند، باید در چارچوب قانون شناسایی و با آنان برخورد بازدارنده و عادلانه صورت گیرد تا امنیت جامعه حفظ شود و هزینه اقدامات خشونت‌بار بر دوش مردم عادی نیفتد.جراحی اقتصادی اگر با تدبیر، زمان‌بندی درست، شفافیت و گفت‌وگوی واقعی با جامعه همراه باشد، می‌تواند درمان باشد؛ اما بدون این پیش‌نیازها، حتی درست‌ترین تصمیم‌ها هم ممکن است به زخمی عمیق‌تر بر پیکر جامعه تبدیل شوند.