دریانیوز// در روزهای اخیر، آشوبها و آغتشاشات در برخی شهرهای کشور به وقوع پیوست که منجر به خسارات جدی در اموال عمومی و خصوصی شد.
آتش زدن مسجد، حسینه، اتوبوس، قرآن، بانک ها، تابلوهای شهری، خودروها، ادارات دولتی و مغازهها و… نشاندهنده سطح بالایی از تخریب، نقض قانون و تجاوز به مقدسات و ملکیت عمومی بود. این اغتشاشات، علاوه بر اینکه امنیت و نظم اجتماعی را بر هم زد، احساس ناامنی را هم در میان شهروندان تشدید کرد.گروههای تروریستی و عناصر خارجی، با هدف تخریب نظم و تضعیف حکومت، در این آشوبها نقش ویژهای داشتند.
این اقدامات، خساراتی به ارزش دهها هزار میلیارد تومان را در اقتصاد کشور به همراه داشت. خسارات به ادارات، مغازهها، املاک و امکان عمومی احساس ناامنی در جامعه را تشدید کرد. متاسفانه در این آشوب ها نیروهای انتظامی، بسیجی و حتی مردمی به فجیح ترین شکل ممکن به شهادت رسیدند و همین جا به روح بلند آنها درود میفرستیم. این آشوب ها علاوه بر تخریب اموال عمومی و خصوصی، تهدیدی برای حفظ امنیت و پایداری کشور محسوب میشود.
در این شرایط، اجرای قانون باید بدون مماشات و با حداکثر سختی انجام شود. برخورد بدون مماشات به معنای این است که نه از تهدید یا فشار اجتماعی تسلیم شویم، نه از اجرای قانون کنار برویم. این امر نه تنها برای حفظ امنیت، بلکه برای حفظ اعتبار نظام قانونی و احترام به قوانین ضروری است. اگرمجازات اغتشاشگران بازدارنده نشود، احتمال تکرار آنها افزایش مییابد و جامعه در معرض تهدیدات بیشتری قرار میگیرد.آتش زدن مسجد و حسینه، احترام به مقدسات را نقض کرده و به عنوان یک عمل تکفیری و نابجا، تشدید کرده است.
این امر توهین به ادیان است و تهدیدی برای همگانی بودن و تبعیض در جامعه محسوب میشود. اگر چنین اقداماتی بدون مجازات باقی بماند، احساس ناامنی و تفرقه در جامعه افزایش خواهد یافت. قانون باید به عنوان آخرین دستگاه حفاظت از ارزشهای اجتماعی و مذهبی عمل کند.همچنین، آتش زدن قرآن، نشاندهنده تخریب نمادهای مذهبی و ارزشهای اساسی جامعه است. این امر نه تنها توهین به ادیان، بلکه نقض حقوق اساسی شهروندان است. قانون باید در این مورد با سختی اعمال شود تا از تکرار چنین اقداماتی جلوگیری شود.
نتانیاهو و ترامپ نیز علنی از آشوبگران حمایت کردند و از این اقدامات به عنوان «نبرد آزادی» تعریف کردند. این حمایتهای خارجی، نشاندهنده نقش تروریستی و خارجی در این آشوبها است و نیاز به برخورد سخت و هوشمندانه با آنها را تقویت میکند. این اقدامات، نه تنها تهدیدی برای امنیت داخلی، بلکه تهدیدی برای حاکمیت و استقلال کشور محسوب میشود.اکثر مردم از اوضاع اقتصادی و معیشتی گلایهمند هستند و باید دولتمردان نسخهای اثر گذار و ویژهای برای بهبود وضعیت اقتصادی بپیچند. مردم ایران همواره نشان دادهاند از ارزشهای اسلامی و ملی خود دفاع می کنند و باید برای این ملت بصیر تمام سعی و تلاش شود.
قوه قضاییه باید با شدیدترین شکل با گروههای تروریستی و آشوبگران برخورد کند تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود و امنیت شهروندان تضمین گردد.حضور میلیونی و گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ دی ماه، مشت محکمی به آشوبگران و عوامل خارجی حمایت از آنها بود و نشاندهنده حمایت قاطع از رهبری و نظام بود. این حضور گسترده، نشان میدهد که مردم ایران از تکرار این حوادث ناپسند و تخریبهای ناشی از آنها بیزارند و به دنبال برخورد محکم و پشیمان کننده با آن ها هستند.در اغتشاشات اخیر حضور نوجوان و جوانان کم سن و سال هم مشاهده میشد که دشمن سفاک روی نسل Z و آلفا حساب ویژهای باز کرده است و متولیان امر باید بیشتر و بهتر با کار فرهنگی و صحبت با این قشر و تبیین دستاوردهای انقلاب و نظام از اهداف شوم دشمن آن ها را آگاه و بیدار کنند.
در نهایت، اجرای قانون باید بدون تردید و تعلل انجام شود تا از تخریب نظم و ارزشهای اجتماعی جلوگیری شود. اگر قانون در این شرایط بدون مماشات و با سختی اجرا شود، احتمال تکرار اغتشاشات کاهش و احساس امنیت در جامعه افزایش مییابد.دادستان کل کشور هم در این رابطه با موضع گیری صریح خود با تأکید بر لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده اغتشاشات اخیر و برخورد قاطع با عوامل ایجاد ناآرامیها، افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران به اغتشاشگران اجازه نخواهد داد که با اقدامات خصمانه و آشوبگرایانه خود، در زمین دشمن قسم خورده بازی کنند.موحدی با اشاره به اقدامات تخریبی اغتشاشگران از جمله استفاده از سلاح، آسیب رساندن به جان و مال مردم و آتش زدن اموال و اماکن عمومی و خصوصی افزود: این اقدامات که در همه کشور با مدل مشابه انجام شده به خوبی نشان میدهد اعمال مذکور به صورت سازماندهی شده و با آموزش قبلی از سوی دشمنان نشات گرفته است.
تخریبگری و اغتشاش قابل اغماض نیست
دادستان کل کشور خطاب به دادستانهای مراکز استانها گفت: موضوع مستندسازی اقدامات تخریبگران حائز اهمیت است و همچنین افرادی که به هر شکل و نوعی از آشوب طلبان حمایت کردهاند باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و باید میزان خسارت و تخریب وارد شده به اموال عمومی و خصوصی به صورت دقیق مشخص گردد و جبران خسارتها از اغتشاشگران صورت پذیرد.این مقام عالی قضایی با اشاره به اقدمات برخی از افراد دارای نفوذ اجتماعی افزود: این افراد که با انتشار اطلاعیه و بیانیه از اغتشاشگران حمایت کردهاند و در آتش جنایات دمیدهاند تحت تعقیب قضائی قرار میگیرند.
چرا که این افراد با وجود امنیت و آسایشی که دارند با تبلیغات علیه نظام موجب فریب نوجوانان و جوانان شدهاند. این تلفات و خسارتهای جانی و مالی به گردن این افراد است و دادستانها موظفند با جمع آوری مستندات سراغ این افراد بروند و با این افرادی که با خیانت به کشور در زمین دشمن بازی میکنند قاطعانه برخورد میشود.حجت الاسلام موحدی با اذعان به اینکه تخریبگری و اغتشاش قابل اغماض نیست، گفت: صف معترضین و اغتشاشگران کاملا روشن است و اکنون نظام تصمیم به برخورد قاطع با اغتشاشگران و حامیان گرفته است.وی افزود: شبکههای اینترنشنال و منوتو بازوهای رسانهای رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند، لذا هرگونه مصاحبه و تهیه و ارسال فیلم یا مستندات با اطلاعات به شبکههای مذکور جرم بوده و دادستانها موظف به تعقیب این افراد هستند و هموطنان عزیز از هرگونه ارتباط با این شبکههای معاند به جد خودداری نمایند.
در پایان دادستان کل کشور، برحمایت قاطع از دادستانهای سراسر کشور تاکید کرد و گفت: ما امروز وظیفه بزرگی داریم و آن هم دفاع از اسلام، تمامیت ارضی، پاسداری از خون شهیدان و امنیت مردم است و با تمام قوا از شما حمایت میکنیم و در کنار شما ایستادهایم. آری، مردم شریف و با بصیرت ایران برخورد بدون مماشات، سفت و سخت را از حاکمیت و قوه قضائیه در برابر گروههای تروریستی و آشوبگران مطالبه جدی دارند. این مردم، از تخریب اماکن عمومی و خصوصی، نقض مقدسات و تهدید امنیت اجتماعی بیزارند و انتظار دارند قانون با تمام قدرت اعمال شود. حضور میلیونی در راهپیمایی ۲۲ دی ماه نشان داد که جامعه ایران از اشتباهات و خسارات ناشی از آشوبها بیزار است.
این حمایت عمومی، نشاندهنده این است که مردم از قوه قضائیه انتظار دارند تا بدون تردید و تعلل، در برابر هرگونه تخریب و نقض قانون با قاطعیت با اغتشاشگران برخورد کند.برخورد بدون مماشات برای حفظ اعتبار نظام قانونی و احترام به ارزشهای اجتماعی و مذهبی ضروری است. گروههای تروریستی و عناصر خارجی و مزدوران داخلی که در این آشوبها نقش داشتند، باید با شدیدترین شکل قانونی مجازات شوند. این اقدامات، نه تنها برای دستگیری و مجازات آنها، بلکه برای جلوگیری از تأثیرات اجتماعی و اقتصادی منفی آنها ضروری است. اگر قانون در این شرایط تضعیف شود، احساس ناامنی و بیاعتمادی در جامعه افزایش مییابد و احتمال تکرار حوادث در آینده افزایش مییابد.
همچنین، کسانی که از تخریبگران حمایت کردهاند، به ویژه سلبریتیهایی که از آنها حمایت کردهاند، باید مورد بررسی قرار گیرند. این افراد، با اقدامات خود، از تخریب و آشوب به عنوان ابزاری برای جلب توجه و تبلیغات استفاده کردهاند. این رفتارها، نه تنها توهین به ارزشهای اجتماعی و مذهبی است، بلکه تهدیدی برای همگانی بودن و انسجام جامعه محسوب میشود. قوه قضائیه باید با شدت و بدون تردید، در برابر هرگونه حمایت از تخریب و نقض قانون اقدام کند تا احساس امنیت و احترام به قانون در جامعه تقویت شود.
ثبت دیدگاه