خسارتِ بی‌پاسخ؛ کانتینر خالی، بدهی تاجر

دریانیوز//نشست اخیر فعالان اقتصادی هرمزگان با مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، بیش از آنکه یک جلسه تشریفاتی باشد، تریبونی برای انباشت گلایه‌هایی بود که سال‌هاست در سینه بخش خصوصی مانده است؛ گلایه‌هایی که این‌بار، انفجار بندر شهید رجایی آن‌ها را عریان‌تر از همیشه کرد.بندر شهید رجایی قلب تپنده تجارت کشور است؛ شریانی که هر اختلال در آن، مستقیم به اقتصاد ملی ضربه می‌زند. انفجار این بندر نه فقط یک حادثه صنعتی، بلکه یک زلزله اقتصادی برای صدها تاجر، صادرکننده و فعال حمل‌ونقل بود. با این حال، آنچه پس از حادثه رخ داد، از خود انفجار دردناک‌تر است: بلاتکلیفی، پاسکاری مسئولیت و انتقال بار خسارت به دوش کسانی که هیچ نقشی در وقوع حادثه نداشتند.فعالان اقتصادی به‌درستی می‌پرسند؛ اگر خسارت در محدوده بندر و گمرک و بر اثر یک حادثه خارج از اراده تجار رخ داده، چرا امروز شرکت‌های کشتیرانی، هزینه کانتینرهای خالی آسیب‌دیده را از صاحبان کالا مطالبه می‌کنند؟ چرا بیمه‌ها، که فلسفه وجودی‌شان پوشش ریسک است، از پرداخت خسارت کانتینرهای خالی شانه خالی می‌کنند؟ مگر کانتینر خالی، بخشی از زنجیره تجارت نیست؟ مگر بدون آن، صادرات و واردات معنا دارد؟ پاسخ روشنی به این پرسش‌ها داده نشده است. نتیجه اما روشن است: خسارتی که باید در چارچوب مسئولیت‌های حاکمیتی، بیمه‌ای و مدیریتی جبران می‌شد، امروز به فاکتور بدهی تجار تبدیل شده است. این همان نقطه‌ای است که اعتماد بخش خصوصی ترک برمی‌دارد.از سوی دیگر، فعالان اقتصادی هرمزگان تنها از حادثه بندر نمی‌گویند؛ آن‌ها هم‌زمان زیر فشار سیاست‌های ارزی، تعهدات غیرواقع‌بینانه بازگشت ارز، جرایم بانکی و تهدید تعلیق کارت‌های بازرگانی قرار دارند.

صادرکننده‌ای که با هزار ریسک، محصول فسادپذیر کشاورزی یا آبزیان را راهی بازارهای خارجی می‌کند، نه سیستم بانکی بین‌المللی دارد، نه بیمه صادراتی مؤثر و نه مسیر شفاف بازگشت ارز. با این حال، باید پاسخگوی ارزی باشد که گاه اساساً محقق نشده است.این تناقض خطرناک است: دولت از یک‌سو بخش خصوصی را «ستون فقرات اقتصاد» و «فرمانده خط مقدم جنگ اقتصادی» می‌نامد و از سوی دیگر، در بزنگاه‌هایی مانند انفجار بندر شهید رجایی، او را تنها می‌گذارد. نتیجه چنین رویکردی، فرسایش سرمایه اجتماعی و اقتصادی است؛ سرمایه‌ای که به‌مراتب بازسازی آن سخت‌تر از یک بندر یا کانتینر است.درخواست فعالان اقتصادی، مطالبه‌ای فراتر از امتیازخواهی است؛ آن‌ها عدالت می‌خواهند. انتظار دارند دولت و دستگاه‌های نظارتی، به‌طور شفاف از حقوقشان دفاع کنند، تکلیف خسارت کانتینرهای خالی را روشن سازند و اجازه ندهند هزینه ناکارآمدی‌ها و حوادث، بر دوش بخش مولد کشور بیفتد. همچنین بیمه‌ها باید به تعهدات خود پایبند باشند و جبران خسارات کالا و تجهیزات را از حالت فرسایشی خارج کنند.هرمزگان با سهم عظیم خود در تجارت، حمل‌ونقل، کشاورزی و صادرات، نه حاشیه اقتصاد که متن آن است. اگر قرار است اقتصاد کشور تاب‌آور بماند، باید پیام این نشست‌ها جدی گرفته شود: بخش خصوصی را نمی‌توان هم‌زمان تحت فشار، جریمه و بی‌پناه گذاشت و از او انتظار نجات اقتصاد داشت.امروز آزمون دولت، نه در وعده‌ها، بلکه در تعیین تکلیف همین خسارت‌هاست؛ جایی که باید ثابت شود «حادثه» بهانه‌ای برای انتقال بار مسئولیت به ضعیف‌ترین حلقه زنجیره نیست.