دریانیوز // ارز بهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی، نقشی تعیینکننده در ثبات یا بیثباتی اقتصاد کشورها ایفا میکند.
نرخ ارز نهتنها بر قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی اثر مستقیم دارد، بلکه بهصورت غیرمستقیم بر تورم، قدرت خرید خانوارها، هزینه تولید، سرمایهگذاری و حتی سطح رفاه عمومی جامعه تأثیر میگذارد.در اقتصادهایی مانند ایران که بخشی از نیازهای تولید و مصرف به واردات وابسته است و در عین حال درآمدهای ارزی تحت تأثیر عوامل بیرونی و تحریمها قرار دارد، مدیریت صحیح نرخ ارز اهمیتی دوچندان پیدا میکند. نوسانات شدید ارزی، علاوه بر ایجاد نااطمینانی در فضای کسبوکار، موجب گسترش رفتارهای سفتهبازانه، فرار سرمایه و تضعیف اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی میشود.در چنین شرایطی، مدیریت نرخ ارز نباید صرفاً به مداخلات مقطعی و دستوری محدود شود، بلکه نیازمند مجموعهای از راهکارهای عملی، هماهنگ و پایدار است که ریشههای بیثباتی ارزی را هدف قرار دهد. یکی از نخستین الزامات در این مسیر، تقویت انضباط پولی و مالی است. رشد بیرویه نقدینگی و کسریهای مزمن بودجه دولت، از مهمترین عوامل فشار بر بازار ارز محسوب میشوند. زمانی که دولت برای جبران کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی متوسل میشود، پایه پولی افزایش یافته و در نهایت تقاضا برای ارز بهعنوان ابزار حفظ ارزش داراییها تشدید میشود.
بنابراین اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینههای غیرضرور و افزایش درآمدهای پایدار، پیششرط هرگونه سیاست موفق ارزی است.از سوی دیگر، افزایش عرضه ارز از مسیر تقویت صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات، نقشی کلیدی در تعادلبخشی به بازار دارد.حمایت هدفمند از تولید صادراتمحور، رفع موانع اداری و تسهیل فرآیندهای تجاری، میتواند جریان ورودی ارز را تقویت کند. در کنار آن، ایجاد شفافیت و ثبات در سیاستهای ارزی و تجاری، به فعالان اقتصادی این اطمینان را میدهد که تصمیمات آنها با ریسکهای پیشبینینشده مواجه نخواهد شد. تجربه نشان داده است که چندنرخی بودن ارز، علاوه بر ایجاد رانت و فساد، به بینظمی در بازار و تضعیف سیاستگذاری منجر میشود؛ ازاینرو حرکت به سمت نظام ارزی شفاف و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، یکی از راهکارهای عملی و ضروری محسوب میشود.در نهایت، مدیریت نرخ ارز بدون جلب اعتماد عمومی و بهبود انتظارات تورمی امکانپذیر نیست. اطلاعرسانی دقیق، پرهیز از تصمیمات ناگهانی و هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی و تجاری، میتواند نقش مهمی در آرامسازی بازار ارز ایفا کند. نرخ ارز آینهای از وضعیت کلی اقتصاد است و هرگونه تلاش برای تثبیت آن، زمانی موفق خواهد بود که اصلاحات ساختاری و رویکردی جامع در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.
سیگنالهای متناقض اقتصادی و رهاشدگی بازار، به تضعیف ریال و تشدید نگرانیهای معیشتی منجر شده است
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران با بیان اینکه افزایش نرخ ارز بیش از آنکه حاصل رفتار هیجانی مردم باشد، نتیجه ناهماهنگی سیاستگذاران، کسری بودجه و ضعف نظارت بر قیمتهاست، تأکید کرد: سیگنالهای متناقض اقتصادی و رهاشدگی بازار، به تضعیف ریال و تشدید نگرانیهای معیشتی منجر شده است.آلبرت بغزیان، در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به ضرورت ریشهیابی دقیق نوسانات ارزی اظهار کرد: برای اینکه بتوان نسخهای مؤثر برای مدیریت نرخ ارز پیچید، ابتدا باید مشخص شود چه اتفاقی افتاده و چرا نرخ ارز در مسیر افزایشی قرار گرفته است؛ در حالی که هنوز شفاف نیست بانک مرکزی چه میزان ارز و با چه سازوکاری توزیع کرده و این توزیع تا چه اندازه عادلانه و مؤثر بوده است.وی افزود: اگر بانک مرکزی تمایلی به افزایش نرخ ارز نداشته باشد، ابزارهای کنترلی از جمله دخالت مستقیم و تزریق ارز را در اختیار دارد؛ اما آنچه در عمل مشاهده میشود، ارسال سیگنالهایی به بازار است که افزایش نرخ ارز را تداعی میکند.این اقتصاددان با اشاره به افزایش قیمت بنزین و آثار زنجیرهای آن بر سایر کالاها تصریح کرد: تجربه نشان داده با هر افزایش قیمت بنزین، بسیاری از کالاها به تبع آن گران میشوند و این موضوع پیام روشنی دارد؛ اینکه وضعیت ارزی کشور، بهویژه در حوزه واردات، مناسب نیست و اساساً شرایط کلی ارز مطلوب ارزیابی نمیشود.
بغزیان، کسری بودجه را یکی از عوامل کلیدی در تشدید نوسانات ارزی دانست و گفت: هنوز مشخص نیست کسری بودجه قرار است از چه مسیری جبران شود؛ آیا از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی، رشد فروش نفت یا تغییر در نرخ ارز. همین بلاتکلیفی، همزمان با سایر تحولات داخلی و خارجی، موجب شکلگیری انتظارات تورمی و فشار بر بازار ارز شده است. وی ادامه داد: تحولات بیرونی مانند درگیریها و تنشهای بینالمللی، از جمله اقدامات آمریکا و اثرگذاری آن بر بازارهای جهانی، در کنار مسائل داخلی مانند افزایش قیمت بنزین، بهانههایی به دست برخی داده تا القا کنند اوضاع ارزی کشور مناسب نیست و همین ذهنیت، بازار را ملتهبتر میکند.عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اختلاف نظر میان سیاستگذاران اقتصادی خاطرنشان کرد: امروز شاهد ناهماهنگی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هستیم؛ یک طرف بر رهاسازی و تکنرخی شدن ارز تأکید دارد و طرف دیگر از تداوم تخصیص ارز با نرخهای مختلف سخن میگوید. این عدم همزبانی، خود بهعنوان یک عامل صعودی در بازار ارز عمل میکند.بغزیان با بیان اینکه دلار و طلا در مقایسه با بسیاری از کالاهای مصرفی ارزانتر شدهاند، اظهار کرد: وقتی تورم عمومی با چنین شدتی وجود دارد، واردات هر کالایی با نرخهای فعلی ارز بهصرفه میشود و سود اصلی نه در تولید، بلکه در تجارت و واردات شکل میگیرد؛ چه بهصورت رسمی و چه غیررسمی.
وی تأکید کرد: برخلاف برخی تحلیلها، افزایش نرخ ارز ناشی از هجوم مردم به بازار نیست، بلکه نرخها توسط همان بازیگران و نهادهایی تعیین میشود که پیش از این نیز بازار را هدایت میکردند. مردم صرفاً برای حفظ ارزش دارایی ریالی خود، ناچار به تبدیل آن به داراییهای دیگر مانند ارز و طلا میشوند.این اقتصاددان ضعف نظارت را حلقه مفقوده مدیریت بازار دانست و گفت: منظور از نظارت، قیمتگذاری دستوری نیست، بلکه رصد دقیق چرایی افزایش قیمتهاست. وقتی کالاهایی مانند لبنیات با وجود دریافت یارانه گران میشوند، باید پاسخ روشنی وجود داشته باشد. نمیتوان همه افزایشها را به قطع برق، کاهش تولید یا افزایش هزینهها نسبت داد؛ هر کدام از این موارد راهحل مشخصی دارد.بغزیان در پایان با تأکید بر نقش نظارت دولت در کاهش نگرانیهای عمومی تصریح کرد: تا زمانی که افزایش قیمتها بدون نظارت ادامه داشته باشد، ریال بهسرعت بیارزش میشود و مردم برای حفظ دارایی خود به بازارهای موازی پناه میبرند. در این شرایط، نرخ ارز به تابلو انتظارات تبدیل شده و مردم بازتاب آن را در قیمت کالاها دنبال میکنند؛ در حالی که ریشه اصلی مشکل، در سیاستگذاری و نظارت ناکافی نهفته است.در جمعبندی میتوان گفت آنچه امروز بهعنوان صعود نرخ ارز در اقتصاد کشور مشاهده میشود، بیش از آنکه ریشه در رفتارهای هیجانی جامعه یا افزایش تقاضای مصرفی داشته باشد، حاصل ضعفهای ساختاری در سیاستگذاری و نظارت اقتصادی است. ناهماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر، ارسال سیگنالهای متناقض به بازار و نبود شفافیت در نحوه مدیریت و توزیع منابع ارزی، فضای نااطمینانی را تشدید کرده و نرخ ارز را به شاخصی برای سنجش وضعیت کلی اقتصاد تبدیل کرده است.
در چنین فضایی، بازار ارز نه بر مبنای واقعیتهای تولید و تجارت، بلکه بر اساس انتظارات تورمی و ذهنیتهای شکلگرفته حرکت میکند.از سوی دیگر، کسری بودجه مزمن دولت و بلاتکلیفی در شیوه جبران آن، یکی از مهمترین عوامل فشار بر بازار ارز به شمار میرود. زمانی که مشخص نیست دولت از چه مسیری قصد تأمین منابع خود را دارد، طبیعی است که فعالان اقتصادی و مردم، افزایش نرخ ارز را بهعنوان یکی از گزینههای محتمل تلقی کنند.این برداشت، حتی بدون دخالت مستقیم مردم در بازار، زمینهساز افزایش قیمتها و انتقال موج گرانی به سایر بخشهای اقتصاد میشود. در این میان، افزایش هزینههای حاملهای انرژی و تأثیر زنجیرهای آن بر قیمت کالاها، به این نگرانیها دامن زده و پیام روشنی از شکنندگی وضعیت ارزی مخابره میکند.نکته کلیدی که در این میان نباید نادیده گرفته شود، نقش تعیینکننده نظارت مؤثر و هوشمندانه دولت است. نظارتی که نه به معنای قیمتگذاری دستوری، بلکه مبتنی بر رصد دقیق عوامل افزایش قیمت، برخورد با رانت و سوءاستفاده و ایجاد شفافیت در بازار باشد. تا زمانی که افزایش قیمت کالاهای یارانهای یا اساسی بدون پاسخ روشن باقی بماند، اعتماد عمومی تضعیف شده و ریال بیش از پیش کارکرد خود را بهعنوان ابزار حفظ ارزش از دست خواهد داد.در نهایت، بازگشت ثبات به بازار ارز مستلزم اصلاح هماهنگ سیاستهای پولی، مالی و نظارتی است. بدون این همافزایی، نرخ ارز همچنان آینهای از بیثباتی و نگرانیهای اقتصادی خواهد بود و مردم ناچار میشوند برای حفظ دارایی خود به بازارهای موازی پناه ببرند؛ مسیری که پیامد آن، تعمیق تورم و افزایش فشار معیشتی بر جامعه است.
ثبت دیدگاه