خیابان؛ آشپزخانه بی‌قانون شهر

دریانیوز//در سال‌های اخیر، خیابان‌ها، معابر، بازارچه‌ها و حتی پیاده‌روهای شهر بندرعباس به آشپزخانه‌هایی تبدیل شده‌اند که نه پروانه دارند، نه شناسنامه و نه حتی حداقل‌های بهداشتی. فروش غذا در فضای باز، بدون آب سالم، بدون زنجیره سرد، بدون نظارت و بدون پاسخگویی؛ پدیده‌ای که هر روز گسترده‌تر می‌شود و سلامت عمومی را به بازی گرفته است.تناقض تلخ اینجاست که در رستوران‌ها و بیرون‌برهای مجوزدار، با وجود داشتن پروانه کسب، کارت بهداشت، بازدیدهای دوره‌ای و ….، باز هم گاهی تخلفات بهداشتی کشف می‌شود و مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته دیده می شود و با آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد. حال سؤال ساده اما نگران‌کننده این است:اگر در واحدهای شناسنامه‌دار تخلف رخ می‌دهد، در بساط‌های سیار و دستفروشی‌های غذایی که هیچ نظارتی بر آن‌ها نیست، چه می‌گذرد؟دستفروشانی که در گرما و آلودگی هوا، کنار خیابان‌های پرتردد، غذا و نوشیدنی عرضه می‌کنند؛ بدون آنکه مشخص باشد مواد اولیه از کجا تهیه شده، در چه شرایطی نگهداری شده و با چه استانداردی پخته یا آماده شده است. نه کسی می‌داند این مواد چه مدت در فضای آزاد مانده‌اند و نه مشخص است در صورت بروز مسمومیت یا آسیب به شهروندان، چه نهادی باید پاسخگو باشد.البته هیچ‌کس منکر شرایط سخت اقتصادی نیست. بسیاری از این افراد برای امرار معاش به خیابان آمده‌اند و برای خود اشتغال ایجاد کرده‌اند.

اما آیا می‌توان به بهانه اشتغال‌زایی، سلامت جامعه را نادیده گرفت؟آیا فقر اقتصادی مجوزی برای فروش غذای بی‌هویت و بی‌نظارت است؟سلامت مردم خط قرمزی است که با هیچ توجیهی نباید از آن عبور کرد.واقعیت این است که نبود سیاست روشن و ضعف نظارت، خیابان‌ها را به منطقه‌ای خاکستری تبدیل کرده است؛ جایی که نه ممنوعیت قاطع وجود دارد و نه ساماندهی اصولی. نتیجه این بلاتکلیفی، رشد قارچ‌گونه فروش غذا در معابر و افزایش ریسک‌های بهداشتی برای همه شهروندان است؛ از کودک و سالمند گرفته تا کارگر و رهگذر.اگر فردا ده‌ها نفر دچار مسمومیت شوند، چه کسی پاسخگوست؟فروشنده‌ای که نه نام دارد، نه مجوز و نه آدرس مشخص؟یا دستگاه‌هایی که مسئول نظارت بر سلامت عمومی‌اند اما ترجیح داده‌اند چشم خود را بر این واقعیت ببندند؟
وقت آن رسیده که تصمیمی جدی در این حوزه گرفته شود. یا باید فروش غذای خیابانی با ضوابط مشخص، آموزش، صدور مجوز محدود، کارت بهداشت و نظارت مستمر ساماندهی شود؛ یا اگر امکان نظارت وجود ندارد، باید با آن برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد. رها کردن این وضعیت، نه به نفع مردم است و نه حتی به نفع خود دستفروشان.سلامت جامعه، موضوعی نیست که بتوان آن را به شانس، سلیقه یا شرایط اقتصادی سپرد.خیابان جای بی‌قانونی غذایی نیست؛جان مردم، ارزان‌ترین بهای بی‌تصمیمی مدیران نیست.