دریانیوز // اقتصاد امروز ایران و بهتبع آن استان هرمزگان، بیش از آنکه از تحریمهای بیرونی وخارجی زخم بخورد، از «خودتحریمی»های درونی و داخلی رنج میبرد؛ تصمیمها و رویههایی که ناخواسته اما مستمر، سرمایهگذار را خسته، بیانگیزه و در نهایت فراری می دهد. در چنین شرایطی، مردم زیر فشار تورم، گرانی و کاهش قدرت خرید، روزگار میگذرانند و در سوی دیگر، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران با دیوارهای بلند بروکراسی، بیثباتی مقررات و نبود حمایت واقعی دستوپنجه نرم میکنند. هرمزگان با موقعیت ممتاز بندری، صنعتی و ترانزیتی، میتوانست پیشران توسعه اقتصادی کشور باشد؛ استانی که دریا، صنعت، تجارت و انرژی را یکجا در اختیار دارد. اما واقعیت میدانی چیز دیگری میگوید. سرمایهگذاران بخش خصوصی بارها اعلام کردهاند که نهتنها حمایت نمیشوند، بلکه گاهی احساس میکنند باید برای ادامه فعالیت خود، هر روز از مانعی تازه عبور کنند؛ مانعی که نه ریشه در قانون دارد و نه توجیه اقتصادی.در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان که بهطور منظم و با حضور مسئولان عالی استان برگزار میشود، فهرست مشکلات فعالان اقتصادی بارها و بارها تکرار شده است.جلسات قبل و جلسه هفته گذشته نیز که با حضور استاندار هرمزگان، رئیسکل دادگستری استان و دادستان بندرعباس برگزار شد، صحنه تکرار همان دغدغههای قدیمی بود؛ از طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها و تصمیمات سلیقهای برخی دستگاهها گرفته تا مشکلات مالیاتی، بانکی، گمرکی، تأمین زمین،اجاره، انرژی و زیرساخت.نکته نگرانکننده آنجاست که بسیاری از این مشکلات، نه تازهاند و نه پیچیده؛ بلکه سالهاست مطرح میشوند و همچنان لاینحل باقی ماندهاند. فعالان اقتصادی بهدرستی میپرسند: اگر قرار است مسائل در جلسات مختلف فقط بیان شوند و به نتیجه نرسند، کارکرد این نشستها چیست؟ چرا برخی دستگاههای اجرایی، گویا عزمی برای حل ریشهای مسائل ندارند و مسئولیتپذیری در قبال تصمیمها و ترکفعلها کمرنگ است؟ سرمایهگذار، بیش از هر چیز، به «ثبات»، «پیشبینیپذیری» و «امنیت تصمیمگیری» نیاز دارد.وقتی مقررات هر روز تغییر میکند، وقتی یک مجوز ماهها و گاه سالها در پیچوخم ادارات میماند و وقتی تصمیم یک کارشناس میتواند سرنوشت یک واحد تولیدی را تغییر دهد، طبیعی است که سرمایه راه خود را به سمت مقصدی امنتر کج کند. این همان خودتحریمی خطرناکی است که بدون صدای انفجار، اقتصاد را فرسوده میکند.
پیامد این وضعیت، فقط دامن سرمایهگذار را نمیگیرد. وقتی سرمایه فرار میکند یا وارد استان نمیشود، اشتغال ایجاد نمیشود، تولید کاهش مییابد و فشار تورم بر دوش مردم سنگینتر میشود. در نهایت، این مردم هستند که هزینه ناکارآمدیها و بیتصمیمیها را میپردازند.هرمزگان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک عزم جدی و هماهنگ میان دستگاههای اجرایی است؛ عزمی که از شعار و جلسه فراتر برود و به اقدام عملی برسد. اگر قرار است شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، به معنای واقعی کلمه «گفتوگو» باشد، باید خروجی ملموس داشته باشد؛ خروجیای که فعال اقتصادی آن را در میدان عمل حس کند، نه فقط در صورتجلسهها.اقتصاد با وعده و گزارش رشد نمیکند؛ با اعتماد رشد میکند و این اعتماد، زمانی بازمیگردد که سرمایهگذار بداند قانون حامی اوست، مدیران پاسخگو هستند و خودتحریمیها جایی در مسیر توسعه ندارند. هرمزگان میتواند قطب سرمایهگذاری باشد، اگر اراده حل مسئله، جای عادت به تکرار مشکلات را بگیرد.رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سال ۱۴۰۴، شعار سال را «سرمایهگذاری برای تولید» اعلام کردند؛ شعاری که نشان از اهمیت ویژهی تقویت بخش تولید و نقش سرمایهگذاری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد. این رویکرد، در راستای سیاستهای کلی نظام و برنامههای توسعهای کشور، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایهگذاری تأکید دارد.
بی تردید شعار سال ۱۴۰۴ نشاندهندهی اهمیت تولید بهعنوان یکی از ارکان اساسی توسعهی اقتصادی کشور است. اما تحقق این شعار نیازمند اقداماتی عملی است که علاوه بر هدایت منابع مالی، به بهبود محیط کسبوکار، کاهش موانع سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری و تسهیلگری دولت منجر شود. اگر سیاستگذاران بتوانند با نگاهی علمی و جامع، این مسیر را هموار کنند، امید آن میرود که کشور در مسیر پیشرفت و توسعهی پایدار قرار گیرد.
اصلاح فرآیندها تنها راه بهبود وضعیت کسبوکارهاست
محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به فشارهای ناشی از شرایط اقتصادی و تورم بر کسبوکارها گفت: اگرچه شرایط فعلی دشوار است، اما با بهکارگیری روشهای نوآورانه و بهرهگیری از تجربیات ملی و بینالمللی میتوان روند موجود را اصلاح و در بازه زمانی مناسب به مسیر بهبود بازگرداند.
وی با تأکید بر ناکارآمدی مسیرهای فعلی افزود: تجربه نشان داده است که مسیرهای طیشده تا امروز نه تنها کارآمد نبودهاند، بلکه ادامه آنها نیز نمیتواند پاسخگوی نیازها باشد.رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان به وضعیت بخش کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: این حوزه که بخش وسیعی از جمعیت روستایی و بخشی از جمعیت شهری را تحت پوشش دارد، به دلیل بحران کمآبی، کاهش بهرهوری، مشکلات تأمین مالی و نوسانات قیمت محصولات کشاورزی با آسیبهای جدی مواجه شده است.صفا با بیان اینکه حل این مسائل از طریق اصلاح فرآیند مدیریت منابع آب، بهبود ساختارها، بهرهگیری از روشها و تجهیزات نوین و تجربیات جهانی امکانپذیر است، تأکید کرد: با توجه به پراکندگی بهرهبرداری و تنوع کنشگران دولتی در سطح استان، نیازمند همگرایی و همراهی مشترک هستیم و انتظار داریم درگاههای اجرایی با حساسیت و سرعت بیشتری نسبت به اقدامات حمایتی اقدام کنند.وی از همکاری نهادهای حکمرانی در حمایت از بخش کشاورزی قدردانی کرد و از دبیرخانه شورای گفتوگو خواست تا دستور کاری متمرکز بر تأمین مالی مورد نیاز فعالان بخش خصوصی ارائه کند و نسبت به طرح این موضوع اقدام شود.
سیر سرمایهگذاری در هرمزگان هموار شود
وحید تهمتن، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی هرمزگان نیز در یکصد و یازدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار هرمزگان برگزار شد، با تأکید بر لزوم ایجاد فضای پایدار برای سرمایهگذاری در استان گفت: بخش خصوصی همواره در کنار دولت بوده و برای توسعه هرمزگان تلاش کرده است،ما متأسفانه بستر سرمایهگذاری در استان با ناهمواریهایی مواجه شده که باید هرچه سریعتر برطرف شود. وی افزود: اگر قرار است سرمایهگذار وارد استان شود، طبیعی است که نیازمند مشوقها و حمایتهای مشخص از سوی حاکمیت است. تولید همیشه مورد حمایت نظام، بهویژه رهبر معظم انقلاب، بوده اما گاهی موانعی از سوی برخی دستگاهها ایجاد میشود که موجب دلسردی بخش خصوصی و حتی سرمایهگذاران جدید میگردد.تهمتن با بیان اینکه برخی سرمایهگذاران در ماههای اخیر بهصراحت اعلام کردهاند قصد خروج از استان را دارند، اظهار کرد: چرا باید چنین اتفاقی بیفتد؟ هرمزگان ظرفیتهای گستردهای دارد و میتواند با تکیه بر همین توانمندیها به رشد اقتصادی هشتدرصدی دست یابد. هم آب، هم سرزمین، هم موقعیت راهبردی و هم زیرساختهای لازم در استان وجود دارد، اما ادامه این ناهمواریها، سرمایهگذار را فراری میدهد.وی با اشاره به برخی مصادیق این مشکلات گفت: چند روز پیش در یکی از طرحهای توسعه، اعلام شد پنجاه هکتار از زمینهای سیریک برای گردشگری اختصاص یافته است؛ در حالی که این تصمیم، مسیر سرمایهگذاری در سایر حوزهها را مسدود کرد. این در حالی است که میتوانستند مکان مناسبتری برای گردشگری تعیین کنند. چنین تصمیمهایی عملاً مانع رشد و توسعه میشود.
تهمتن ادامه داد: دستگاههای متولی از جمله صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی باید این ناهمواریها را شناسایی و اصلاح کنند تا استان بتواند سرمایهگذاران جدید را جذب کند. تشکلهای بخش خصوصی نیز که با زحمت فراوان برای کمک به توسعه استان تلاش میکنند، نباید مورد بیتوجهی و بیاحترامی قرار گیرند.وی خطاب به استاندار هرمزگان گفت: انتظار ما از مجموعه مدیریتی استان این است که با نگاه حمایتی و با رفع موانع موجود، مسیر سرمایهگذاری را هموار کنند. بخش خصوصی آماده همکاری و همراهی کامل با دولت برای تحقق اهداف توسعهای استان است.
ثبت دیدگاه