دریانیوز// در حالیکه ظرفیتهای صنعتی، معدنی، بندری و تجاری هرمزگان میتواند این استان را به یکی از قطبهای رشد اقتصادی کشور تبدیل کند، فعالان اقتصادی میگویند فشار ناشی از «موانع داخلی» بیش از تحریمهای خارجی آنان را گرفتار کرده است. گلایههای مکرر در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و هشدارهای استاندار هرمزگان نشان میدهد که مشکل تنها کمبود منابع نیست؛ مسئله اصلی، ساختار اداریای است که بهجای حمایت از تولید، رویههایی تولید کرده که خروج سرمایه را شتاب میدهد. در ماههای اخیر، اظهارات فعالان اقتصادی در هرمزگان رنگ و بوی جدیتر و هشدارآمیزتری به خود گرفته است. آنها تصریح میکنند مجموعهای از فرآیندهای پیچیده اداری، تصمیمهای متناقض، محدودیتهای خلقالساعه و بیعملی برخی دستگاهها، فضای کسبوکار استان را به مرحلهای رسانده که «دیگر تاب ادامه این روند دشوار نیست». این هشدارها تنها به واحدهای کوچک و متوسط محدود نمیشود؛ شرکتهای بزرگ فولادی، معدنی، گچی و صادرکنندگان عمده نیز از شدت این موانع متضرر شدهاند. فعالان اقتصادی میگویند شرایط بهگونهای شده که «کارد به استخوان رسیده» و سرمایهگذار ترجیح میدهد سرمایه خود را به استانها یا حتی کشورهای دیگر منتقل کند، جایی که با ثبات بیشتری مواجه باشد.
تکرار مطالبه فعالان اقتصادی: هماهنگی، نه واگرایی اداری
فعالان اقتصادی در جلسات رسمی تأکید کردهاند که مهمترین چالش، بلاتکلیفی و تضاد در مقررات است؛ جایی که یک دستگاه مجوز صادر میکند اما دستگاه دیگری همان مجوز را قبول ندارد یا آن را تعلیق میکند. این روند، بهویژه در حوزههایی مانند:صادرات محصولات فولادی، موادغیرنفتی،صادرات گچ و مواد معدنی،ترخیص کالا از بنادر،تخصیص زمین و تسهیلات، و صدور مجوزهابیش از سایر بخشها قابل مشاهده است.در برخی موارد، بخش خصوصی از «توقفهای ناگهانی» پروژهها، صادرات و واردات بهدلیل بخشنامههای جدید خبر داده است؛ توقفهایی که هزینه مستقیم برای تولیدکننده و هزینه بلندمدت برای اقتصاد استان دارد.
استاندار: دستگاهها باید همراه باشند، نه سد راه سرمایهگذار
اهمیت این گلایهها زمانی دوچندان شد که استاندار هرمزگان نیز در یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نسبت به وضعیت موجود واکنش نشان داد. استاندار با اشاره به ضرورت همراهی با فعالان اقتصادی، از مدیران دستگاهها خواست رویکرد تسهیلگرانه را جایگزین مانعتراشی کنند و تصمیمهای خود را با هدف تقویت تولید و توسعه صادرات اتخاذ کنند تا منجر به فرار سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و رسیدن کارد به استخوان شان نشود. این موضع رسمی نشان میدهد که مسئله موانع داخلی، از سطح یک گلایه پراکنده عبور کرده و به یک چالش ساختاری در فضای کسبوکار هرمزگان تبدیل شده است.
خودتحریمی؛ مفهومی که از یک عبارت رسانهای فراتر رفته است
اگرچه فعالان اقتصادی تحت تأثیر تحریمهای خارجی با محدودیتهایی مواجهاند، اما تأکید دارند که «خودتحریمی» در برخی دستگاهها فشار بیشتری بر تولید وارد میکند. نمونههای این «خودتحریمی داخلی» شامل:توقف صادرات و واردات بهدلیل اعمال مقررات ناگهانی و بخشنامه های خلق الساعه،سختگیریهای فراتر از قانون در گمرک و بنادر،بالا بودن تعداد استعلامها نسبت به استانداردهای ملی، برخوردهای سلیقهای یا تفسیرهای متفاوت از قوانین ، عدم صدور مجوز یا تأخیرهای چندماهه و نگاه غیرتوسعهای به فعالیتهای سرمایهگذاری است.
به گفته فعالان اقتصادی، این شرایط سبب شده بسیاری از فرصتهای صادراتی از دست برود و برخی شرکتهای معتبر در آستانه خروج تدریجی از استان قرار گیرند.
زنجیره تولید، قربانی تصمیمهای متناقض
شرکتهای فولادی هرمزگان، که پیشانی صنعت استان محسوب میشوند، طی ماههای اخیر با محدودیتهای صادراتی و اختلال در فرایند نقلوانتقال مالی مواجه بودهاند. این مسائل، در کنار مشکلات حملونقل، هزینههای عملیاتی را افزایش داده و فرصت رقابت در بازارهای منطقهای را کاهش داده است.در بخش معدن و صنایع گچی نیز مشکلات مشابهی گزارش شده است. صادرکنندگان
مواد معدنی از «سختگیریهای غیرضروری» در بنادر و دموراژ و هزینه های سنگین بندری و نبود زیرساخت کافی در بنادر گلایه دارند. آنها میگویند در شرایطی که بازارهای بینالمللی هر روز رقابتیتر میشود، عدم چابکی دستگاههای داخلی، سهم ایران را کوچکتر میکند.
شعارهای اقتصادی بدون اصلاح اداری نتیجه نمیدهد
هرچند طی سالهای اخیر شعارهای اقتصادی کشور با محوریت «حمایت از تولید»، «رفع موانع»، «رشد تولید»، «مهار تورم» و «اقتصاد مقاومتی» نامگذاری شده، اما فعالان اقتصادی معتقدند فاصله میان شعار و عمل همچنان زیاد است.برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، نیاز به یک رویکرد هماهنگ و یکپارچه میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی وجود دارد؛ رویکردی که تولیدکننده را «متهم بالقوه» نبیند، بلکه او را شریک توسعه
بداند.
سرمایهگذار تا بیثباتی را احساس کند، تصمیمش تغییر میکند
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سرمایهگذار بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد.اگر سرمایهگذار نداند تصمیم امروز، فردا تغییر میکند یا نه،اگر نگران توقف ناگهانی پروژهاش باشد، یا اگر در مسیر اخذ مجوزها بارها از ابتدا شروع کند، طبیعی است که سرمایه خود را جایی میبرد که پیشبینیپذیری اقتصادی بیشتری داشته باشد.این مسئله، زنگ خطری جدی برای اقتصاد هرمزگان است؛ چرا که بخشی از سرمایهگذاران بزرگ ترجیح میدهند طرحهای توسعهای خود را متوقف یا به محیطهای باثباتتر منتقل کنند.
زمان عبور از مانعزایی است
هرمزگان استانی استراتژیک است؛ از صنایع فولادی تا بنادر و معادن، ظرفیتهای بیبدیلی دارد. اما اگر اصلاحات اداری، چابکسازی ساختارها، هماهنگی میان دستگاهها و نگاه حمایتی جایگزین سختگیریهای غیرضروری نشود، این ظرفیتها هرگز به نقطه مطلوب نمیرسد.فعالان اقتصادی انتظار دارند دولت، دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی بهجای افزودن بر تعداد موانع، فعالانه در مسیر رفع آنها حرکت کنند.تنها با این نگاه است که میتوان امید داشت هرمزگان از یک استان «پتانسیلدار» به یک قطب واقعی تولید و صادرات کشور تبدیل شود.
نوسانات ارزی، تهدید خاموش صادرات هرمزگان
محمدرضا صفا رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان، نوسانات ارزی را تهدید خاموش صادرات هرمزگان خواند.صفابه تهدیدهای ناشی از نوسانات نرخ ارز در فرآیند صادرات اشاره کرد و ایجاد شفافیت ارزی را گامی در مسیر احیای آرامش در اقتصاد دانست.وی افزود :هرمزگان، به دلیل موقعیت استراتژیک خود در زنجیره تجارت خارجی کشور، بیش از هر استان دیگری تحت تأثیر مستقیم این تحولات قرار دارد. صفا اظهار داشت : فعالان اقتصادی این استان که نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور و توسعه صادرات غیرنفتی دارند، امروز با شرایطی روبرو هستند که برنامهریزی اقتصادی را دشوار و هزینهها را افزایش داده است.وی خاطرنشان کرد: عدم مشخصبودن زمانبندی تخصیص ارز، تفاوت میان نرخهای رسمی و غیررسمی و نبود یک ساز وکار روشن که بتواند برای فعالان اقتصادی قابلیت اتکا ایجاد کند، بسیاری از واحدهای تولیدی و بازرگانی را با وقفه در عملیات خرید، تأمین مواد اولیه و انجام تعهدات قراردادی مواجه کرده است. این شرایط، علاوه بر افزایش ریسک تجاری، ممکن است در بخشهایی از اقتصاد استان باعث کاهش ظرفیت تولید و حتی توقف موقت برخی فعالیتها شود.صفا گفت: در حوزه صادرات نیز، بیثباتی نرخ ارز و نبود رویه مشخص برای تأمین ارز مورد نیاز صادرکنندگان، باعث شده بخشی از فعالان اقتصادی نسبت به ورود به قراردادهای جدید یا توسعه بازارهای خارجی محتاطتر عمل کنند.
وی افزود: این موضوع میتواند در بلندمدت بر جریان صادرات استان هرمزگان اثر منفی بگذارد؛ استانی که نقش حیاتی در تأمین درآمد ارزی کشور دارد و بنادر آن یکی از مهمترین گذرگاههای صادرات غیرنفتی محسوب میشوند.صفا گفت: به باور ما در اتاق بازرگانی هرمزگان، شفافیت در سیاستهای ارزی و ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز، نخستین گام برای بازگرداندن آرامش به فضای کسبوکار است. فعالان اقتصادی باید بدانند در چه چارچوبی میتوانند برنامهریزی کنند و چه مسیرهایی برای تامین ارز پیشروی آنها قرار دارد. رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان افزود:تدوین دستورالعملهای مشخص، یکپارچه و قابل پیشبینی، میتواند بسیاری از نگرانیهای کنونی را کاهش دهد و از کندی در روند صادرات جلوگیری کند.صفا گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان همچنان بر ادامه گفتوگوهای سازنده میان بخش خصوصی و سیاستگذاران تأکید دارد و آمادگی دارد نظرات کارشناسی و دیدگاههای میدانی فعالان اقتصادی استان را برای اصلاح سازوکارهای موجود ارائه دهد.
وی افزود: اعتقاد ما این است که با تصمیمگیریهای دقیق، تعامل مستمر و استفاده از ظرفیتهای واقعی استان، میتوان از آسیبهای ناشی از این نوسانات کاست و مسیر توسعه تجارت و صادرات هرمزگان را هموارتر کرد.
ثبت دیدگاه