سرمایه‌گذاران را فراری ندهیم؛ اقتصاد را نجات دهیم

دریانیوز//در روزگاری که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند نفس تازه و سرمایه‌های مولد است، حمایت از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکارناپذیر است. اما متأسفانه، در برخی استان‌ها از جمله هرمزگان، آنچه در عمل رخ می‌دهد، گاه در تضاد کامل با این ضرورت است.

جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که چهارشنبه گذشته در اتاق بازرگانی هرمزگان برگزار شد، بار دیگر پرده از واقعیتی تلخ برداشت: سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، به‌جای آنکه مورد تکریم و حمایت قرار گیرند، گاه با تفاسیر متضاد از قوانین، برخوردهای سلیقه‌ای و بخشنامه‌های خلق‌الساعه مواجه می‌شوند؛ مسائلی که نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، بلکه برخی را به خروج از میدان اقتصاد وادار می‌کند.استاندار هرمزگان نیز در این نشست، صراحتاً بر این چالش‌ها مهر تأیید زد و با تأکید بر لزوم حفظ حرمت و انگیزه فعالان اقتصادی، هشدار داد که نباید کاری کنیم که سرمایه‌گذار از تصمیم خود پشیمان شود.

او از تشکیل کارگروه امنیت سرمایه‌گذاری در استان خبر داد و خواستار حضور فعال دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس، نهادهای امنیتی و سایر ارگان‌های مؤثر در جلسات شورای گفت‌وگو شد تا مشکلات بخش خصوصی با نگاهی جامع‌تر و تصمیماتی هماهنگ‌تر حل‌وفصل شود.واقعیت این است که سرمایه‌گذار، پیش از هر چیز به امنیت اقتصادی نیاز دارد؛ امنیتی که نه‌تنها در نبود فساد و رانت، بلکه در ثبات قوانین، شفافیت فرآیندها و پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات متجلی می‌شود.

وقتی یک بخشنامه ناگهانی می‌تواند مسیر یک پروژه را تغییر دهد، یا یک تفسیر سلیقه‌ای از قانون، سرمایه‌گذار را به دادگاه بکشاند، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران با رغبت وارد میدان شوند.هرمزگان با ظرفیت‌های بی‌نظیر بندری، صنعتی، گردشگری و کشاورزی، می‌تواند به یکی از قطب‌های اقتصادی کشور بدل شود؛ اما این مهم، بدون اعتمادسازی و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری محقق نخواهد شد. تکریم سرمایه‌گذار، فقط در شعار نیست؛ در عمل باید دید که آیا دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی، هم‌راستا با این هدف حرکت می‌کنند یا خیر.

امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند هم‌افزایی، شفافیت و انسجام در تصمیم‌گیری‌ها هستیم. اگر می‌خواهیم چرخ تولید بچرخد، اشتغال افزایش یابد و اقتصاد استان جان بگیرد، باید سرمایه‌گذار را نه به چشم یک متهم، بلکه به‌عنوان یک شریک توسعه ببینیم. این مسیر، تنها با اصلاح رویه‌ها، حذف موانع غیرضروری و تقویت گفت‌وگوی واقعی میان دولت و بخش خصوصی هموار خواهد شد.بیایید کاری نکنیم که کارد به استخوان سرمایه‌گذار برسد.