جمعیت جوان هرمزگان پشت خط اشتغال مانده است

دریانیوز// استان هرمزگان، علیرغم برخورداری از ظرفیت‌های عظیم اقتصادی نظیر صنایع بزرگ، بنادر مهم (شهید رجایی، باهنر)، مناطق ویژه اقتصادی و موقعیت استراتژیک دریایی و… در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در حوزه اشتغال جوانان مواجه بوده است. هرچند برخی گزارش‌های فصلی سال های اخیر(اواخر ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳) نشان‌دهنده تلاشی برای بهبود نرخ بیکاری کل استان است، اما نرخ بیکاری در میان جمعیت جوان همچنان بسیار بالا و نگران‌کننده باقی مانده است.
وضعیت کلی نرخ بیکاری در استان هرمزگان
روند نرخ بیکاری کل استان در سال‌های اخیر نوسان زیادی داشته اما به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر با تمرکز بر سیاست‌های اشتغال‌زایی روندی کاهشی پیدا کرده است . در حالی که میانگین نرخ بیکاری هرمزگان در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۵.۸ درصد و در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۵.۳ درصد گزارش شده بود، آخرین آمارها (بهار و زمستان ۱۴۰۳) نشان‌دهنده تک‌رقمی شدن این نرخ است. بهار ۱۴۰۳: نرخ بیکاری هرمزگان به ۸.۷ درصد کاهش یافت (نسبت به بهار سال قبل کاهش ۳.۴ درصدی).
پاییز ۱۴۰۳: نرخ بیکاری به ۷.۱ درصد رسید که پایین‌ترین نرخ بیکاری در ۱۰ سال اخیر استان است و نشان‌دهنده کاهش چشمگیر نسبت به پاییز ۱۴۰۲ (۱۱.۸ درصد) می‌باشد. زمستان ۱۴۰۳: نرخ بیکاری به ۷.۷ درصد رسید و برای اولین بار پایین‌تر از میانگین کشوری (۷.۸ درصد) قرار گرفت.
• تعهد اشتغال: هرمزگان در سال ۱۴۰۱ توانست فراتر از سهمیه تعیین شده (۳۸ هزار و ۷۹۷ نفر) بیش از ۵۰ هزار شغل ایجاد کند و در ردیف ۵ استان اول کشور قرار گرفت.
چالش بیکاری جوانان (۱۵ تا ۲۴ سال)
با وجود کاهش نرخ بیکاری کل استان، آمار بیکاری در میان جمعیت جوان (سنین ۱۵ تا ۲۴ سال) در هرمزگان همچنان بسیار بالا و بحرانی است و از میانگین کشوری فاصله زیادی دارد. نرخ بسیار بالا: بر اساس داده‌های مرکز آمار، در پاییز ۱۴۰۲، هرمزگان در کنار بوشهر و کرمان جزو استان‌های دارای بیشترین نرخ بیکاری جوانان بوده است. وضعیت بحرانی (زمستان ۱۴۰۲): بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی، در زمستان ۱۴۰۲ نرخ بیکاری جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله در هرمزگان به حدود ۳۹.۹ درصد رسیده است. این نرخ تقریباً دو برابر میانگین کشوری در همان دوره (۲۲.۵ درصد) بوده و هرمزگان را در رتبه دوم بالاترین نرخ بیکاری جوانان کشور قرار داده است.به بیان ساده، در زمستان ۱۴۰۲ از هر ۱۰۰ جوان فعال در بازار کار هرمزگان، تقریباً ۴۰ نفر با وجود تمایل و جستجو، بیکار مانده‌اند.
عوامل اصلی عدم توازن اشتغال در هرمزگان
بیکاری بالا در میان جوانان هرمزگان، به ویژه جوانان تحصیل‌کرده، ریشه در مشکلات ساختاری دارد.
ناهماهنگی بین آموزش و صنعت
استان دارای صنایع بزرگ و کم ‌نظیری (فولاد، پالایشگاه‌ها، آلومینیوم و…) است، اما نیروهای مرتبط با نیاز این صنایع به اندازه کافی تربیت نشده‌اند و رشته‌های دانشگاهی متناسب با نیاز روز صنایع مستقر در استان نیستند.نتیجه این ناهماهنگی، بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی از یک سو و بکارگیری نیروهای غیربومی در بخش‌های تخصصی صنایع بزرگ از سوی دیگر است.
عدم به‌کارگیری نیروی بومی
یک دغدغه دیرینه مردم هرمزگان این است که صنایع بزرگ مستقر در غرب بندرعباس و مناطق ویژه، سهم قابل توجهی از اشتغال را به نیروهای بومی اختصاص نداده و یا جوانان بومی در مشاغل پایین‌تر مانند نگهبانی و خدماتی به کار گرفته شده‌اند.
نوسانات فصلی
نرخ بیکاری در تابستان به دلیل شرایط جوی (گرما) و کاهش برخی فعالیت‌ها افزایشی بوده و در زمستان به دلیل رونق پروژه‌ها و تنوع فعالیت‌ها کاهشی است، که نشان‌دهنده عدم پایداری مشاغل ایجادشده در طول سال است.
شکاف جنسیتی
نرخ بیکاری زنان در گروه‌های سنی مختلف (۱۵ سال به بالا، جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله و ۱۸ تا ۳۵ ساله) به‌طور قابل توجهی بالاتر از مردان است، که نشان می‌دهد شرایط بازار کار برای جوانان زن دشوارتر از مردان است.
شکاف جنسیتی در بازار کار
شکاف جنسیتی و تحصیلاتی در بازار کار هرمزگان بسیار مشهود است و نشان می‌دهد که فرصت‌های شغلی به‌طور نابرابر توزیع شده‌اند. نرخ مشارکت اقتصادی مردان در هرمزگان بالاست (در حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد)، به این معنی که سهم بزرگی از مردان در سن کار، در بازار حضور فعال دارند. نرخ مشارکت زنان در استان بسیار پایین است و اغلب زیر ۲۰ درصد قرار دارد. این نشان می‌دهد که بخش زیادی از زنان در سن کار، اصلاً به دنبال شغل نیستند (خارج از نیروی کار) یا شغلی برای آن‌ها تعریف نشده است. در حالی که نرخ بیکاری مردان در هرمزگان در آخرین آمارها (پاییز و زمستان ۱۴۰۲) کاهش چشمگیری داشته است، نرخ بیکاری زنان در گروه‌های سنی مختلف همچنان به‌مراتب بالاتر از مردان است و در برخی دوره‌ها به بیش از ۳۰ درصد نیز رسیده است. این نرخ بالا، به ویژه در میان زنان جوان و تحصیل‌کرده، نشان‌دهنده محدودیت‌های ساختاری در جامعه و بازار کار برای جذب نیروی کار زن است.
وضعیت بیکاری جوانان تحصیل‌کرده
یکی از بزرگ‌ترین تناقضات اقتصادی هرمزگان، وجود همزمان صنایع بزرگ و بیکاری بالای تحصیل‌کردگان است. بر اساس آمارهای موجود، هرمزگان در سال‌های اخیر جزو استان‌هایی بوده که بیشترین نرخ بیکاری را در میان جمعیت تحصیل‌کرده دانشگاهی (با مدرک کارشناسی و بالاتر) داشته است. این امر تأیید می‌کند که صنایع بزرگ (نفت، فولاد، بندر) غالباً نیاز به مهارت‌های فنی و تخصصی دارند که دانشگاه‌های استان به اندازه کافی و با کیفیت مناسب، فارغ‌التحصیل متناسب تولید نمی‌کنند. جوانان بومی استان با مدارک عمومی یا غیرمرتبط با نیاز صنعت، برای مشاغل تخصصی صنایع جذابیت ندارند. نتیجه این ناهماهنگی، استخدام و به‌کارگیری نیروهای متخصص غیربومی در بخش‌های تخصصی صنایع بزرگ، و در مقابل، افزایش بیکاری جوانان بومی تحصیل‌کرده است.
چرخه معیوب در بازار کار
وضعیت کنونی بازار کار در هرمزگان یک چرخه معیوب را نشان می‌دهد که در آن، هر عامل، عامل دیگر را تشدید می‌کند.تمرکز بر صنایع سنگین: تمرکز اقتصاد بر صنایع بزرگ و مادر (نفت و فولاد) که ماهیت سرمایه ‌بر دارند و اشتغال‌زایی مستقیم اندکی ایجاد می‌کنند.
بیکاری تحصیل‌کرده ها: ناهماهنگی بین رشته‌های دانشگاهی و نیازهای فنی این صنایع، منجر به بیکاری دانش‌آموختگان بومی می‌شود.
جذب غیربومی: صنایع برای تأمین نیازهای تخصصی خود، به جذب نیروی متخصص غیربومی روی می‌آورند.
افزایش نارضایتی: عدم به‌کارگیری نیروی بومی و پدیدار شدن پدیده «جزیره صنعت و دریا در سرزمین بیکاری» منجر به نارضایتی عمومی در استان می‌شود.
برای حل معضل بیکاری جوانان در هرمزگان، به‌ویژه میان زنان و تحصیل‌کردگان، نیاز به یک رویکرد چندبعدی است.
اصلاح نظام آموزشی
تغییر رشته‌ها: همسوسازی رشته‌های تحصیلی دانشگاهی با نیازهای واقعی صنایع استان و تمرکز بر مهارت‌آموزی فنی.
مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای: تقویت و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و ارائه گواهینامه‌های معتبر که مورد قبول صنایع استان باشد.
شفافیت در استخدام
ایجاد بانک اطلاعاتی بومی: ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و شفاف از نیروی کار بومی استان (به ویژه جوانان تحصیل‌کرده) و الزام قانونی به صنایع جهت استعلام از این بانک قبل از هرگونه آگهی استخدام سراسری.
اجرای ماده ۴۷: نظارت قاطع بر اجرای ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه که صنایع مستقر در مناطق ویژه را ملزم به اولویت دادن به جذب نیروی بومی می‌کند.
توسعه مشاغل کوچک و متوسط (SMEs)
سرمایه‌گذاری بر توسعه صنایع پایین‌دستی (مشتقات فولاد و پتروشیمی) و همچنین صنایع دریایی و شیلاتی که اشتغال‌زایی مستقیم و پایدارتری دارند و می‌توانند جذب‌کننده نیروی کار تحصیل‌کرده باشند. حمایت از کسب‌ وکارهای کوچک و نوپا برای زنان در حوزه‌های خدمات و صنایع دستی بومی.