دریانیوز//تصمیم اخیر دولت برای افزایش قیمت بنزین، بار دیگر نشان داد که سادهترین راه همیشه پرهزینهترین راه برای مردم است. در شرایطی که جامعه زیر فشار گرانی، رکود و کاهش قدرت خرید قرار دارد، شوک قیمتی به یکی از کالاهای حیاتی مانند بنزین نهتنها به کنترل مصرف و مهار قاچاق سوخت منجر نمیشود، بلکه بر مشکلات موجود نیز لایهای جدید از نارضایتی و فشار اقتصادی میافزاید. سالهاست کارشناسان و رسانهها هشدار میدهند که راهحل مصرف بالای سوخت در کشور، از پیچ بنزین نمیگذرد؛ از اصلاح ساختار صنعت خودرو، توسعه حملونقل عمومی، ایجاد انگیزه برای تبدیل خودروهای بنزینی به گازسوز، نوسازی ناوگان فرسوده و تسهیل واردات خودروهای کممصرف و برقی میگذرد. اما متأسفانه دولت همچنان چشم خود را بر این راهحلهای روشن بسته است.افزایش قیمت بنزین در حالی اجرا شد که خودروسازان داخلی همچنان خودروهایی با مصرف بالا و تکنولوژی قدیمی تولید میکنند؛ واردات خودرو با هزار مانع و محدودیت مواجه است؛ طرح تبدیل خودروها به گازسوز سالهاست خاک میخورد و ناوگان فرسوده خودروها، تاکسی ها و اتوبوس ها همچنان می رانند.چگونه میتوان از مردم خواست مصرف سوخت را کاهش دهند وقتی چارهای جز استفاده از خودروی شخصی ندارند؟
نمونه روشن این تناقض، شهر بندرعباس و استان هرمزگان است؛ جایی که حداقل ۹ ماه از سال هوا چنان گرم است که روشن بودن کولر خودرو یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. در چنین شرایطی سهمیه ۱۶۰ لیتری، که حتی یک هفته هم کفاف بسیاری از خودروها را نمیدهد، تنها مردم را روانه صفهای طولانی کارت جایگاه میکند؛ صفهایی که خود به اتلاف وقت، ایجاد ترافیک و مصرف بیشتر سوخت دامن میزند. از سوی دیگر، بحران کمبود اتوبوس و تاکسی در این استان چنان جدی است که بسیاری از شهروندان چارهای جز تردد با خودروهای شخصی ندارند.اما موضوع ناعادلانهتری نیز در این میان وجود دارد: تخصیص سهمیه فقط به یک خودرو در هر خانواده، بدون توجه به نوع، کاربری و ارزش خودرو. خانوادهای که دو وسیله نقلیه دارد – حتی اگر خودروهایی ارزان و ضروری برای رفتوآمد شغلی باشد – ناگهان خود را در شرایطی میبیند که مجبورند برای خودرو دوم بنزین آزاد با نرخ بالا پرداخت کنند.
این تصمیم نه نشانی از عدالت دارد و نه نشانی از شناخت واقعی از سبک زندگی خانوادههای ایرانی. مشکلات تنها به اینجا ختم نمیشود. همین روزها مردم هرمزگان برای انتقال سند خودرو در مراکز تعویض پلاک با اختلالهای مکرر اینترنتی و نبود نوبت مواجهند؛ هرگونه جابهجایی یا تغییر مالکیت خودرو عملاً تبدیل شده به یک مسیر پرفشار. در چنین شرایطی، سیاستگذار چگونه انتظار دارد مردم تصمیمات او را منطقی تلقی کنند؟ وعده داده شده که آزادسازی تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در هرمزگان کمبود آمبولانس، خودروهای آتشنشانی، تاکسی و اتوبوس را جبران میکند؛ اما این مصوبه هم مانند بسیاری از مصوبات دیگر در پیچوخم اجرای اداری گیر کرده و مردم همچنان با مشکلات روزمره حملونقل دستوپنجه نرم میکنند. دولت اگر واقعاً قصد مدیریت مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق سوخت را دارد، باید به جای فشار بر مردم، به سراغ ریشهها برود: اصلاح صنعت خودرو، تقویت حملونقل عمومی، توسعه انرژیهای جایگزین، اجرای مصوبات معطلمانده و احترام به عدالت اجتماعی. افزایش قیمت بنزین هیچگاه درمان نبوده؛ تنها مسکنی است که نه درد را کم میکند و نه بیمار را نجات میدهد. مردم حق دارند سیاستگذاری را ببینند، نه تصمیمهای لحظهای و پرهزینه را.
ثبت دیدگاه