دریانیوز//انتخاب محمد آشوری تازیانی، سیاستمدار بومی و با سابقه، به عنوان استاندار هرمزگان در آذر ۱۴۰۳، موجی از امید و شعف را در جامعه رسانهای استان ایجاد کرد. وعده تعامل، استفاده از همه ظرفیتها و نقش آفرینی رسانهها در توسعه، نویدبخش فصل جدیدی بود. اما این «ماه عسل» رسانهای دوام چندانی نداشت. در کمتر از یک سال، این رابطه در مواردی به تیرگی و کشمکش کشیده شد و به باور منتقدان، فضایی مبهم که در آن نمونههایی از تبعیض، رانتخواری، حذف سیستماتیک و ارائه شکایت به مراجع قضایی و… دیده میشود، بین این ارتباط قرار گرفت. نوشته کنونی، تحولات این رابطه را به طور گذرا بررسی میکند.
آغوش باز رسانهای
در آذرماه ۱۴۰۳، با انتصاب محمد آشوری تازیانی – نماینده شش دوره مجلس – به استانداری هرمزگان، جامعه رسانهای استان با آغوش باز از این تصمیم استقبال کرد. دلایل این استقبال کاملاً قابل درک بود:
• تبار بومی و شناخت عمیق: آشوری به عنوان یک چهره بومی، نوید استانداردی را میداد که مشکلات پیچیده هرمزگان را از نزدیک لمس کرده و میشناسد.
• پشتوانه تجربی: سابقه طولانی در مجلس شورای اسلامی، این امید را ایجاد میکرد که او واجد توانایی لازم برای هدایت استان و استفاده از تمام ظرفیتهای آن است.
نکته جالب توجه، تغییر رویکرد آشوری در مواجهه با رسانهها بود. بر اساس گزارشها، او در دوران نمایندگی خود «کمتر رسانهای» بود. اما با پشت سر گذاشتن مراسم معارفه، فصل جدیدی را آغاز کرد. برگزاری نشستهای خبری و سازماندهی تورهای رسانهای (مانند بازدید از پالایشگاه ستاره خلیج فارس)، پیام روشنی داشت.» استاندار جدید قصد دارد از رسانهها به عنوان موتور محرک توسعه و اطلاعرسانی استفاده کند.» در همین راستا، وعدههای اولیه رنگینکمانی بود از «استفاده از همه ظرفیت رسانهها»، «افزایش آستانه تحمل مدیران» و «تأکید بر نقش مطالبهگری رسانهها». او حتی در یک نشست خبری قول داد جلسات ماهانه رو در رو و بدون واسطه با اصحاب قلم برگزار کند. فضای ابتدایی، فضای اعتماد و همکاری متقابل و گل و بلبلی بود.
ترک خوردن رویاها
با گذشت ماهها از آغاز به کار دولت جدید، نارضایتی به تدریج در میان رسانههای محلی رخنه کرد. لبخندهای اولیه جای خود را به چهرههای درهمرفته و انتقادات تند داد. شکاف میان شعار و عمل، هر روز عمیقتر میشد.
• انتصابات چالشی: اولین نشانههای نارضایتی، به رفتار و انتصابات مدیران زیرمجموعه استانداری باز میگشت که از نگاه تیزبین رسانهها پنهان نماند.
• رانت رسانهای: مهمترین و جدیترین اتهامی که مطرح شد، تبعیض در برخورد با رسانهها بود. فعالان رسانهای و نهادهای صنفی ادعا کردند حلقهای محدود از رسانهها به دلیل ارتباط با مشاوران و افراد ذینفوذ استانداری، به «رسانههای نورچشمی» تبدیل شدهاند و از امتیازات ویژهای مانند تخصیص بودجه و آگهیهای دولتی بهرهمند میشوند. این در حالی بود که دیگر رسانههای محلی، به حاشیه رانده میشدند.
نقطه عطف تنش در حاشیه یک سفر
اوج این تنشها در مهرماه ۱۴۰۴ و همزمان با سفر رئیسجمهورآقای پزشکیان به هرمزگان رخ داد. در اقدامی که از سوی خانه مطبوعات و انجمن صنفی روزنامهنگاران استان «بیسابقه و غیرقابل قبول»عنوان شد، تعداد زیادی از خبرنگاران و رسانههای محلی از پوشش این رویداد کلان حذف شدند. این اقدام، نه یک اشتباه اداری، که عامدانه و در راستای خاموش کردن صدای رسانههای منتقد تفسیر شد. این رویداد، زنگ خطری بود که نشان میداد رابطه استانداری و رسانهها در آستانه یک بحران تمامعیار قرار دارد.
از پرسشگری تا دادگاه
تنشها که تا دیروز در حد بیانیه و انتقاد شفاهی و فضای مجازی بود، به عرصه جدید و جدیتری کشیده شد: دادگاه. این مرحله، رابطه را از حالت تنش به یک تقابل تبدیل کرد. ماجرا حول محور یک فعال رسانهای به نام حسن عباسی (مدیرمسئول وبسایت توقیفشده اشکاننیوز) میچرخد. عباسی که از منتقدان سرسخت عملکرد استانداری در مسائل کلانی مانند فقر، بیکاری و تورم بود، با فعالیت مستمر در فضای مجازی، پرده از اتهامات رانتی برداشته و عملکرد مدیران استانی را به چالش میکشید. حسن عباسی مدعی است پاسخ استانداری به این پرسشگری، نه دعوت به گفتگو، که طرح شکایت قضایی بود. استانداری هرمزگان به همراه چندین نهاد دولتی و پالایشگاه، علیه عباسی پرونده تشکیل دادند. اتهامات وی «نشر اکاذیب و توهین به مقامها و مأموران دولتی» اعلام شد.این اقدام استانداری، از سوی برخی از اعضای جامعه رسانهای به عنوان «جرمانگاری پرسشگری» و «برخورد قضایی به جای پاسخگویی» شناخته شد. عباسی خود اعلام کرد: «پرسشگری درباره مسائل کلان استان جرم محسوب میشود.»
شکاف عمیق بین گفتار و کردار!؟
برای درک کامل این بحران، باید به تحلیل دوگانگی آشکار بین سخنان رسمی استاندار و اقدامات عملی مجموعه تحت مدیریتش پرداخت.
گفتمان رسمی؛چراغ راه توسعه و چندصدایی
محمد آشوری تازیانی در نشستهای مختلف، از جمله نشستی خبری به مناسبت دهه فجر، موضعی کاملاً رسانهدوستانه و تعاملی اتخاذ کرده است. مهمترین محورهای سخنان او عبارتند از:
• باور به چند صدایی: مدیران نباید از خیرخواهی رسانهها برآشفته شوند و همه ما باید به چند صدایی رسانهای باور داشته باشیم.
• رسالت مطالبهگری رسانه: تأکید بر نقش رسانهها در اطلاعرسانی، آگاهیبخشی و مطالبهگری برای توسعه.
• لزوم گفتگو: او ضعف در مهارت گفتگو را یک «درد جانکاه حکمرانی» دانسته و بر لزوم «درست شنیدن» و «درست پاسخ دادن» تأکید کرده است.
• پرهیز از تبعیض: در ابتدا قول داده بود رسانهها را به «کبوتر حرم و پشت دری» تقسیم نکند و از همه ظرفیتها استفاده کند.
رفتار عملی ؛ مسیر شکایت و سکوت در برابر پرسش ها
در مقابل این گفتمان آرمانی، واقعیتهای میدانی و عینی، تصویری کاملاً متضاد را به نمایش میگذارد. اینجاست که شکاف عمیق بین «حرف» و «عمل» به وضوح آشکار میشود و هسته اصلی بحران کنونی را تشکیل میدهد. در حالی که استاندار در نشستهای مختلف بر مقدس شمردن «چندصدایی» تأکید میکند، مجموعه تحت مدیریت او در عمل، راه شکایت قضایی و درمواردی ترجیح برخی رسانه ها در اعطای رانت و… را در پیش گرفته است. این اقدام، پرسشگری در مورد مسائل کلان استان مانند فقر و بیکاری را نه یک حق صنفی، که عملی مجرمانه قلمداد میکند و پیام روشنی دارد انتقاد تحمل نشده و با منتقد برخورد قضایی میشود . همچنین، با وجود تأکیدات مکرر استاندار بر لزوم «رفع تبعیض» و ایجاد «تعادل» در عرصه رسانهای، مجموعه استانداری در برابر اتهامات گسترده و جدی درباره وجود «رسانههای نورچشمی» و اعطای رانت به حلقهای خاص، تنها سکوتی سنگین و معنادار را پیشه کرده است.
این سکوت آیا به منزله تایید و صحت این انتقادات می باشد ؟ افزون بر این، شعار «گوش شنوا» و «پاسخگویی» که از زبان استاندار شنیده میشود، در عمل با عدم واکنش رسمی و شفاف به یکی از جدیترین چالشهای پیش آمده، یعنی «حذف گسترده خبرنگاران محلی از پوشش سفر رئیسجمهور»، نقض شده است. این رویداد که از سوی نهادهای صنفی «بیسابقه» خوانده شد، بدون هیچ توضیح قانعکنندهای از سوی استانداری باقی مانده است.این دوگانگی عمیق، بحران اعتماد را دامن زده است. در حالی که استاندار در کلام بر فضای گفتگو و تحمل انتقاد تأکید میورزد، مجموعه تحت مدیریت او در عمل، با انتخاب مسیر شکایت قضایی و سکوت در قبال اتهامات سنگین، به سوی تنگتر کردن عرصه برای نقد و ایجاد فضایی تکصوتی حرکت میکند.
تقابل دو گفتمان
تقابل گفتمان «پاسخگویی» و «پروندهسازی»
تحولات رابطه استانداری هرمزگان و رسانهها در کمتر از یک سال، یک سیر قوس نزولی کامل را طی کرده است. از امید و تعامل به سوءظن و اتهام و در نهایت به تقابل و شکایت .به نظر میرسد محمد آشوری تازیانی، با وجود داشتن یک گفتمان مترقی و مبتنی بر تعامل با رسانهها در سطح نظری، در عمل نتوانسته است این دیدگاه را در بدنه استانداری و مدیران زیرمجموعه نهادینه کند. در یک کلام، گفتمان «پاسخگویی» در برابر گفتمان «پروندهسازی» شکست خورده است. انتخاب مسیر قضایی برای
ساکت کردن منتقدان، به جای پاسخگویی شفاف به پرسشهای اساسی درباره فقر، بیکاری و شفافیت، تنها بر دامنه بحران اعتماد عمومی میافزاید .
آینده این رابطه به چند عامل بستگی دارد:
سرنوشت پرونده قضایی حسن عباسی آیا دادگاه منجر به محکومیت او خواهد شد؟ این امر میتواند به معنای تثبیت کامل گفتمان سرکوب انتقادات باشد. واکنش استانداری به اتهامات آیا استانداری بالاخره پاسخی شفاف و مستند به اتهامات تبعیض و رانت رسانهای خواهد داد؟
تغییر رویکرد عملی
آیا استانداری از مسیر شکایت قضایی عقبنشینی کرده و به سمت گفتگوی واقعی با همه جریانهای رسانهای حرکت خواهد کرد؟
در استانی مانند هرمزگان با مشکلات ساختاری عمیق، شفافیت و نقد سازنده نه یک انتخاب، که یک ضرورت است. تضعیف رسانههای محلی، تنها باعث عمیقتر شدن شکاف بین مردم و حکومت و تضعیف سرمایه اجتماعی میشود. سرنوشت این رابطه، فراتر از یک دعوای اداری، آینده توسعه و اعتماد در هرمزگان را رقم خواهد زد.
ثبت دیدگاه