دریانیوز//صنعت ایران سال‌هاست زیر سایه سنگین بی‌ثباتی‌ها، مقررات متناقض و کمبود زیرساخت‌های حیاتی نفس می‌کشد. هرچند ظرفیت‌های تولیدی کشور در بخش‌هایی مانند فولاد، پتروشیمی، معدن و صنایع مادر، ایران را در جایگاه یک قدرت صنعتی بالقوه قرار داده، اما ضعف سیاست‌گذاری و کندی اصلاحات باعث شده این ظرفیت‌ها به شکوفایی کامل نرسند.
امروز، بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران به یک تصمیم‌گیری شجاعانه و هماهنگ میان دولت و مجلس نیاز دارد تا دغدغه‌های تولید و صادرات از مسیر صنعت کنار رود و موتور رشد اقتصادی دوباره روشن شود. در مراسم اختتامیه سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴، محمد امیر، دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، به صراحت اعلام کرد که مجلس آماده ورود جدی برای رفع گره‌های قانونی صنعت فولاد است؛ گره‌هایی که سال‌هاست فعالان این حوزه را گرفتار کرده و بهره‌وری صنعت را به شدت کاهش داده است.
تأکید او بر سه حوزه حیاتی ــ ناترازی انرژی، صادرات و صدور مجوزها ــ دقیقاً همان نقاطی است که بیشترین فشار را بر دوش صنایع می‌گذارند.ناترازی انرژی، یعنی نبود یک برنامه پایدار برای تأمین برق و گاز صنایع، عملاً برنامه‌ریزی تولید را ناممکن کرده است. قطع برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان، صنایع را به چرخه‌ای از توقف‌های پی‌درپی کشانده؛ چرخه‌ای که نتیجه‌اش افزایش هزینه‌ها، افت بهره‌وری و از دست رفتن فرصت‌های صادراتی است. اکنون مجلس، طبق اظهارات محمد امیر، وزارت نیرو را مکلف کرده که این ناترازی را برطرف کند.
اگر این تکلیف با نظارت دقیق و همراهی دولت اجرایی شود، یک گام بزرگ به‌سوی ثبات تولید برداشته خواهد شد.اما مسئله دوم، یعنی چالش‌های صادرات، موضوعی است که مستقیماً با ارزآوری، حفظ بازارهای جهانی و استمرار تولید گره خورده است. امیر با لحنی انتقادی به تفاوت نرخ ارز در تسعیر درآمدهای صادراتی فولاد اشاره کرد؛ موضوعی که سال‌هاست باعث کاهش انگیزه صادرکنندگان، دور شدن تولیدکننده از نرخ واقعی و تضعیف رقابت‌پذیری محصول ایرانی در بازارهای جهانی شده است.
وقتی صادرکننده مجبور است ارز حاصل از صادرات را با نرخی تحویل دهد که با واقعیت اقتصادی همخوانی ندارد، عملاً سودآوری تولید تهدید و سرمایه‌گذاری جدید متوقف می‌شود. اینکه کمیسیون اصل نود اصلاح این رویکرد را در دستور کار قرار داده، می‌تواند نقطه آغاز بازگشت اعتماد به فضای صادرات باشد.در کنار این موارد، فرآیند پیچیده صدور مجوزها همچنان یکی از سدهای بزرگ توسعه صنعتی است. سال‌هاست فعالان صنعت از بوروکراسی فرساینده و موازی‌کاری دستگاه‌ها گلایه می‌کنند؛ فرایندی که به جای حمایت از سرمایه‌گذار، او را آزرده و فراری می‌دهد. ورود مجلس به این حوزه می‌تواند یکی از ریشه‌ای‌ترین اصلاحات ساختاری در حمایت از تولید باشد.
حقیقت آن است که صنعت ایران بیش از منابع مالی، به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و سیاست‌گذاری منسجم نیاز دارد. اگر تعامل دولت و مجلس که امیر بر آن تأکید کرد به شکل واقعی و عملیاتی شکل گیرد، صنایع مادر همچون فولاد می‌توانند به پیشران تولید و صادرات کشور تبدیل شوند.اکنون زمان اقدام است؛ نه سخنرانی. صنعت، بیش از هر چیز، منتظر تصمیم‌هایی شجاعانه است. تصمیم‌هایی که بتواند قفل‌های قدیمی را باز کند و آینده اقتصاد ایران را از درهای بسته، به مسیر رشد و رقابت جهانی هدایت کند.
ثبت دیدگاه