بخش خصوصی در میدان مین تصمیم‌های دولتی

دریانیوز//در حالی که فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و معدنکاران کشور در خط مقدم جنگ اقتصادی تلاش می‌کنند تا آثار تحریم‌های خارجی را کاهش دهند، سیاست‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه داخلی، آنان را در تنگنایی سخت‌تر قرار داده است. دولت‌ها به جای هم‌راهی با بخش خصوصی، اغلب آن را تنها به چشم منبع درآمد و مالیات می‌بینند، نه بازوی توسعه ملی.
بخش خصوصی در میدان مین تصمیم‌های دولتی تولیدکنندگان و معدن‌کاران، موتور واقعی اقتصاد کشورند. آنان همان‌هایی هستند که در بحران انرژی، نوسان ارز و رکود بازار جهانی، سعی کرده‌اند کارخانه‌ها را سرپا نگه دارند.اما این روزها، بزرگ‌ترین مانع در مسیرشان نه تحریم خارجی، بلکه تحریم داخلی است؛ تحریمی که از دل بوروکراسی پیچیده، امضاهای طلایی، و مصوبات یک‌شبه برمی‌خیزد.هر روز بخشنامه‌ای تازه صادر می‌شود، تعرفه‌ای تغییر می‌کند یا صادرات کالایی محدود می‌شود. این بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاری را بی‌معنا کرده است. هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌داند یک تصمیم اداری ساده در وزارتخانه‌ای، فردا چه بلایی بر سر برنامه‌های چندساله‌اش خواهد آورد.
نگاه دولت به بخش خصوصی، هنوز دستوری است یکی از مشکلات بنیادین اقتصاد ایران، نگاهی است که بخش دولتی به بخش خصوصی دارد. بسیاری از مدیران دولتی هنوز با ذهنیت «دولت مالک همه چیز است» تصمیم می‌گیرند.برای آن‌ها بخش خصوصی نه یک شریک در رشد اقتصادی، بلکه خزانه‌ای است برای جبران کمبودهای بودجه‌ای. در نتیجه، هر بار که دولت با کسری منابع روبه‌رو می‌شود، فشار مالیاتی و بانکی بر دوش بخش تولید می‌افتد.در حالی که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها برای جلب اعتماد بخش خصوصی، فرش قرمز می‌گسترانند، در ایران جاده تولید و صادرات با مین‌های اداری و مقررات متناقض پر شده است.
معدنکاران، درگیر حقوق دولتی و فرسودگی تجهیزات بخش معدن نیز به سرنوشت مشابهی دچار است. معدنکاران، به‌ویژه در استان‌هایی مانند هرمزگان، از محاسبه‌های غیرمنصفانه حقوق دولتی، کمبود ماشین‌آلات نو و هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل گلایه دارند.در حالی که معادن می‌توانند موتور اشتغال و صادرات غیرنفتی باشند، سیاست‌های دستوری و هزینه‌های تحمیلی عملاً باعث شده بسیاری از بهره‌برداران عطای فعالیت را به لقایش ببخشند.وقتی دولت از یک‌سو شعار توسعه می‌دهد و از سوی دیگر، با مقررات غیرواقعی راه را بر فعالیت معدنکاران می‌بندد، نتیجه‌اش تعطیلی تدریجی بخش مولد و رشد فعالیت‌های غیرشفاف است.
*دولتِ تصمیم‌گیر، بخش خصوصیِ تماشاگر
یکی از مهم‌ترین انتقادها به ساختار اقتصادی کشور، حذف تشکل‌های تخصصی از فرآیند تصمیم‌سازی است.اتاق بازرگانی و انجمن‌های صنعت و معدن، سال‌هاست می‌گویند در تصمیم‌های مهم اقتصادی، نه مشورت می‌شوند و نه حق رأی دارند. بخشنامه‌ها پشت میزها نوشته می‌شوند، بدون آنکه کسی از تولیدکننده‌ای در میدان، نظر بخواهد.در چنین شرایطی، سیاست‌های کلان اقتصادی از واقعیت بازار فاصله می‌گیرند. بخش خصوصی باید مجری تصمیم‌هایی باشد که خودش هیچ نقشی در تدوین آن‌ها نداشته است. نتیجه روشن است: بی‌اعتمادی، نارضایتی و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری.
*راه نجات در تفویض اختیار و اعتماد است
تجربه کشورهای موفق نشان داده که هر جا دولت بخشی از امور اجرایی را به تشکل‌های اقتصادی واگذار کرده، رشد تولید و صادرات شتاب گرفته است.در ایران نیز اگر دولت به انجمن‌های تخصصی، اتاق بازرگانی و تشکل‌های صنفی اعتماد کند و آن‌ها را در تصمیم‌سازی شریک بداند، بسیاری از مشکلات موجود بدون هزینه اضافی قابل حل خواهد بود.تفویض اختیار واقعی یعنی:واگذاری صدور برخی مجوزها به تشکل‌ها، استفاده از نظرات بخش خصوصی در تعیین تعرفه‌ها و قوانین،حذف امضاهای طلایی از مسیر کسب‌وکار و ایجاد نظام پاسخگویی دوطرفه بین دولت و بخش خصوصی.
* از تحریم خارجی عبور کردیم، در تحریم داخلی مانده‌ایم
بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌گویند: ما یاد گرفتیم تحریم خارجی را دور بزنیم، اما با تحریم داخلی چه کنیم؟اشاره‌شان به موانع اداری، نرخ بهره‌های سنگین، نوسان نرخ ارز و بی‌ثباتی مقررات است؛ همان عواملی که عملاً سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد.وقتی یک تولیدکننده ایرانی مجبور است برای یک مجوز ساده، ماه‌ها در صف ادارات بماند، طبیعی است که انگیزه‌ای برای توسعه یا صادرات نداشته باشد. در چنین شرایطی، شعار «جهش تولید» فقط روی کاغذ معنا دارد.
* بازگشت اعتماد، شرط احیای تولید
ملی اقتصاد ایران برای عبور از بحران، بیش از هر چیز به «اعتماد» نیاز دارد. اعتماد میان دولت و بخش خصوصی، میان سیاست‌گذار و تولیدکننده، میان تصمیم‌گیر و مجری.دولت باید نقش خود را از ناظر و دیکته‌گر، به همراه و تسهیل‌گر تغییر دهد.اگر قرار نیست زیر پای سرمایه‌گذار فرش قرمز پهن کنیم، دست‌کم جاده تولید و صادرات را مین‌گذاری نکنیم.در غیر این صورت، بخش خصوصی که می‌توانست قهرمان عبور از تحریم‌ها باشد، به قربانی بوروکراسی تبدیل خواهد شد؛ و آن روز، دیگر کسی نخواهد بود که موتور اقتصاد را روشن نگه دارد.