بیکاری در انتظار دانش‌آموختگان بی‌مهارت

دریانیوز// اشتغال، از بنیادی‌ترین نیازهای انسانی و شاخص‌ترین معیارهای توسعه پایدار در هر جامعه به شمار می‌رود.
داشتن شغل منبع درآمد و عامل تأمین معیشت است و زمینه‌ساز عزت نفس، استقلال فردی، نشاط اجتماعی و ثبات خانوادگی محسوب می‌شود. جامعه‌ای که بخش بزرگی از نیروی جوان و تحصیل‌کرده‌اش بیکار است، در واقع بخش مهمی از سرمایه انسانی خود را بلااستفاده رها کرده و مسیر رشد و تولید را با مانعی جدی مواجه ساخته است. در ایران نیز، معضل بیکاری به‌ویژه در میان دانش‌آموختگان دانشگاهی، سال‌هاست به یکی از چالش‌های مزمن اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. تازه‌ترین گزارش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد از فارغ‌التحصیلان به دلیل نداشتن مهارت‌های متناسب با نیاز بازار، قادر به یافتن شغل مناسب نیستند. این رقم زنگ خطری است برای نظام آموزشی و سیاست‌گذاران حوزه اشتغال؛ چرا که تداوم آن به معنای اتلاف سرمایه‌های ملی و کاهش بهره‌وری اقتصادی خواهد بود.
شکاف عمیق میان دانشگاه و بازار کار
پژوهش‌های انجام‌شده از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای حاکی از آن است که نزدیک به نیمی از جویندگان کار کشور با کمبود مهارت مواجه‌اند. در واقع، بخش زیادی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تنها به دانش نظری مجهز هستند در حالی‌که بازار کار به نیرویی نیاز دارد که بتواند در محیط واقعی تولید و خدمات مهارت خود را به‌کار گیرد. این «فقر مهارت» نه‌تنها مانع جذب افراد در بازار کار می‌شود، بلکه از منظر اقتصادی نیز موجب کندی جریان نوآوری، کاهش بازدهی تولید و افزایش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. غلامحسین محمدی، رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، با اشاره به این چالش، اعلام کرده است که بیش از ۳۰ درصد از آموزش‌های موجود در زیست‌بوم آموزشی کشور (شامل آموزش‌های رسمی دانشگاهی و دوره‌های غیررسمی) بر اساس اولویت‌های واقعی بازار طراحی نشده‌اند. او تأکید کرده است که «نظام عرضه و تقاضای مهارت در کشور عملکرد مطلوبی ندارد» و بدون اصلاح بنیادین در سیاست‌گذاری آموزشی، نمی‌توان انتظار کاهش نرخ بیکاری یا افزایش بهره‌وری را داشت.
تمرکز بر ورودی‌ها به جای به‌روزرسانی مهارت شاغلان
بر اساس گزارش عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، فعالیت سازمان فنی و حرفه‌ای عمدتاً بر آماده‌سازی نیروهای تازه‌وارد برای ورود به بازار کار متمرکز بوده است. هرچند این اقدام برای کاهش بیکاری جوانان ضروری است، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به آموزش‌های ضمن خدمت و ارتقاء مهارت نیروهای شاغل، می‌تواند پیامدهای منفی در پی داشته باشد. در شرایطی که فناوری و روش‌های تولید با سرعت چشمگیری در حال تغییر است، آموزش مداوم شاغلان اهمیت حیاتی دارد. نبود این آموزش‌ها باعث می‌شود که نیروی کار موجود از قافله تحولات صنعتی و فناورانه عقب بماند، در نتیجه بهره‌وری کاهش یافته و صنایع کشور قدرت رقابت خود را در بازارهای داخلی و بین‌المللی از دست بدهند.
اهمیت اشتغال در توسعه پایدار
اشتغال بیش از یک «وضعیت اقتصادی» است؛ اشتغال نشانه مشارکت فعال فرد در جامعه و پیوند او با چرخه تولید و ارزش‌آفرینی است. داشتن شغل برای جوانان، یعنی احساس مفید بودن، امید به آینده و حضور مؤثر در مسیر توسعه کشور. از سوی دیگر، نرخ بالای بیکاری، به‌ویژه در میان تحصیل‌کردگان، می‌تواند آثار اجتماعی و روانی جبران‌ناپذیری بر جامعه بر جای بگذارد. از گسترش نارضایتی اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی گرفته تا افزایش تمایل به مهاجرت نخبگان. اقتصاددانان بر این باورند که کشورها زمانی می‌توانند به رشد پایدار دست یابند که نیروی انسانی تحصیل‌کرده آن‌ها نه در صف انتظار شغل، بلکه در قلب صنایع، شرکت‌ها و بنگاه‌های نوآور فعالیت کند. این امر اما زمانی تحقق می‌یابد که آموزش‌ها هدفمند، کاربردی و منطبق با نیاز بازار باشند.
واگذاری تنظیم‌گری به صنعت
در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران حوزه کار و آموزش به‌تدریج به این نتیجه رسیده‌اند که آموزش مهارتی تنها در صورتی می‌تواند مؤثر باشد که صنایع و بخش خصوصی نقش فعالی در تعیین محتوای آن ایفا کنند. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تحلیلی از وضعیت کنونی گفته است: دولت باید از نقش مجری مستقیم آموزش فاصله بگیرد و بیشتر به‌عنوان تسهیل‌گر و تنظیم‌گر عمل کند. در همین راستا، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برنامه‌هایی را برای گسترش همکاری با بخش خصوصی آغاز کرده است. از جمله این اقدامات، معرفی ۱۳۰ مرکز فنی و حرفه‌ای برای تعامل مستقیم با فعالان اقتصادی و امضای تفاهم‌نامه‌هایی با انجمن‌های تخصصی، نظیر انجمن پلیمر ایران، به‌منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در رشته‌های صنعتی خاص است. این روند می‌تواند به شکل‌گیری یک «زیست‌بوم آموزش مهارتی» منجر شود؛ زیست‌بومی که در آن آموزش، اشتغال و تولید در تعامل مستمر با یکدیگر قرار دارند.تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی نه‌تنها به کاهش نرخ بیکاری کمک می‌کند، بلکه به‌صورت مستقیم بر رشد اقتصادی و افزایش نوآوری تأثیرگذار است. به عنوان مثال، نظام‌های آموزش دوگانه در آلمان و کره‌جنوبی با پیوند میان دانشگاه، صنعت و مراکز فنی و حرفه‌ای، توانسته‌اند نرخ بیکاری جوانان را به زیر ۱۰ درصد کاهش دهند. این مدل‌ها نشان می‌دهد که مهارت‌آموزی کارآمد، کلید اشتغال پایدار است. در ایران نیز دستیابی به چنین مدلی مستلزم آن است که آموزش‌های مهارتی نه به‌صورت جزیره‌ای، بلکه در قالب یک سیاست ملی هماهنگ، در کنار نظام آموزش عالی، صنایع و نهادهای کارفرمایی اجرا شود. تنها در این صورت است که می‌توان از اتلاف منابع آموزشی جلوگیری کرد و دانش‌آموختگان را به نیروهای متخصص و مولد تبدیل نمود.در نهایت، بحران بیکاری تحصیل‌کردگان در ایران بیش از هر چیز ریشه در نبود مهارت‌های مورد نیاز بازار دارد. آمار ۴۰ درصدی بیکاران بی‌مهارت، هشداری جدی برای نظام آموزشی کشور است تا هرچه سریع‌تر خود را با نیازهای واقعی اقتصاد منطبق سازد. اگرچه در برنامه هفتم توسعه، افزایش سهم آموزش‌های مهارتی به ۵۰ درصد هدف‌گذاری شده است، اما تحقق این هدف تنها با افزایش کمّی دوره‌ها ممکن نیست؛ بلکه کیفیت آموزش، روزآمدسازی محتوا و مشارکت فعال صنایع در فرآیند تربیت نیروی انسانی باید در اولویت قرار گیرد. اشتغال، نه فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه بنیان هویت اجتماعی و سرمایه انسانی کشور است. هر جوانی که به دلیل نداشتن مهارت، از چرخه اشتغال بازمی‌ماند، در حقیقت بخشی از توان ملی از حرکت باز می‌ایستد. آینده توسعه ایران، در گرو پیوند واقعی میان علم، مهارت و بازار کار است؛ پیوندی که اگر امروز شکل نگیرد، فردا دیر خواهد بود.