دریانیوز// خانه هاي هوشمند آرام آرام به واقعيت زندگي شهري تبديل مي شوند و از کنترل دما و نور گرفته تا قفل هاي ديجيتال و يخچال هايي که خودشان خريد مي کنند، همه چيز زير فرمان الگوريتم هاست، اما پرسش اصلي اينجاست اگر اين فناوري ها خطا کنند چه کسي پاسخگوست؟
در سکوت قوانين فعلي مسئوليت حقوقي خطاهاي ديجيتال به يکي از تازه ترين و ناشناخته ترين مباحث حقوق مدني ايران بدل شده است
* آسايشي که ممکن است گران تمام شود
در خانه هاي هوشمند تصميم گيري به سيستم سپرده مي شود و دستگاه ها از طريق حسگرها و شبکه اينترنت اشياء با هم در ارتباط اند و گاه بدون دخالت انسان عمل مي کنند ، اما همين خودکار بودن منشأ مشکلات پيچيده اي است.
فرض کنيد قفل هوشمند خانه دچار خطاي نرم افزاري شود و در غياب مالک باز بماند و سرقتي رخ دهد يا سيستم گرمايش بر اثر اختلال الگوريتمي دچار حريق شود ، در چنين شرايطي، مالک زيانديده بايد از چه کسي مطالبه خسارت کند؟ شرکت سازنده؟ برنامه نويس؟ يا ارائه دهنده خدمات اينترنتي؟
* سکوت قانون در برابر فناوري
در نظام حقوقي ايران هنوز مقررات صريحي درباره مسئوليت ناشي از عملکرد خودکار سامانه هاي هوشمند وجود ندارد ولي به استناد ماده ۱ قانون مسئوليت مدني ۱۳۳۹هر کس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به ديگري ضرر وارد کند ، مسئول جبران آن است اما مسئله اينجاست که در خطاهاي ديجيتال عامل انساني هميشه مشخص نيست الگوريتم ها ممکن است بر پايه تصميم هاي خودکار عمل کنند، بي آنکه تقصير مستقيم شخصي در ميان باشد و به همين دليل ، تحليل مسئوليت در خانه هاي هوشمند نيازمند بازتعريف مفاهيم کلاسيک مانند تقصير، سبب و مباشر است.
* مسئوليت سازنده يا مالک؟
در رويه حقوق تطبيقي ، دو ديدگاه عمده وجود دارد:
برخي کشورها مانند آلمان و فرانسه ، در موارد فقدان عامل انساني مسئوليت نوعي را براي توليدکننده قائل مي شوند يعني صرف بروز عيب يا خطا سازنده مسئول جبران است ، حتي اگر تقصيري اثبات نشود.
ديدگاه دوم ، مسئوليت را متوجه مالک يا بهره بردار سيستم مي داند زيرا اوست که از منافع فناوري بهره مند مي شود و بايد ريسکهاي آن را بپذيرد.
در ايران اگرچه قانون خاصي در اين زمينه وجود ندارد ، اما مي توان با استناد به مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدني قاعده ي اتلاف و تسبيب گفت: هر کس سبب ورود ضرر شود، ضامن است – حتي اگر مباشرت نکند. بنابراين، اگر ثابت شود مالک در نگهداري يا به روزرساني سيستم سهل انگاري کرده، مسئوليت متوجه او خواهد بود اما اگر خطا ناشي از نقص ذاتي دستگاه باشد، شرکت توليدکننده بايد پاسخگو باشد.
* نقش بيمه و استاندارد
در کشورهاي پيشرفته بيمه نامه هاي ويژه اي براي پوشش خسارات ناشي از هوش مصنوعي و خانه هاي هوشمند ايجاد شده است در ايران نيز با توجه به توسعه بازار ساختمان هاي هوشمند لازم است شرکت هاي بيمه و سازمان ملي استاندارد مقررات شفاف در اين خصوص تدوين کنندو تا زماني که استاندارد ملي براي ايمني سامانه هاي هوشمند خانگي تصويب نشود تعيين مسئوليت حقوقي همچنان دشوار خواهد بود.
* نياز به قانونگذاري آينده نگر
تحولات ديجيتال با سرعتي فراتر از سازوکار قانون گذاري پيش مي رود، قوانيني که براي انسان تصميم گير نوشته شده اند ، اکنون بايد درباره تصميم هاي ماشين ها داوري کنند به نظر مي رسد زمان آن رسيده تا قانونگذار ايراني ، با الهام از مقررات نوين اتحاديه اروپا مانند پيشنهاد قانون هوش مصنوعي – ۲۰۲۴ چارچوبي براي تعيين مسئوليت مدني در خطاهاي الگوريتمي تدوين کند اين قانون مي تواند با ترکيب اصول مسئوليت محض توليدکننده الزام به بيمه فناوري و حق آگاهي مصرف کننده از عملکرد الگوريتم از بروز اختلافات پيچيده جلوگيري کند.
* خانه هوشمند، قانون هوشمند مي خواهد
خانه هاي هوشمند در ظاهر زندگي را آسانتر ميکنند، اما در عمق، مسئوليت هاي جديدي مي سازند که قانون فعلي براي آن پاسخي ندارد.در جهاني که قفل ها تصميم مي گيرند ، کولرها پيام مي فرستند و دوربين ها هشدار مي دهند ، ديگر تنها انسان نيست که خطا مي کند و فناوري هم مي تواند خطاکار باشد و اگر قانون خود را با اين واقعيت نو تطبيق ندهد عدالت در خانه هاي هوشمند هم قطع خواهد شد حتي اگر برق هميشه برقرار باشد.
ثبت دیدگاه