دریانیوز// گزارشهاي مستمر مرکز آمار ايران از سالهاي گذشته تا مهرماه ۱۴۰۴ نشان ميدهد که استان هرمزگان از نظر تحمل فشار قيمتي بلندمدت، همچنان در خط مقدم گراني کشور قرار دارد.
اگرچه رکوردهاي لحظهاي تورم ماهانه و نقطهبهنقطه در سال ۱۴۰۴ به استانهاي ديگر منتقل شده، اما تورم سالانه و مزمن در هرمزگان بهدليل عوامل ساختاري و جغرافيايي، کماکان بالاترين هزينهها را به مردم اين استان تحميل ميکند. تورم بالا و مزمن در هرمزگان به صورت عمده ناشي از افزايش شديد قيمت در دو بخش اساسي يعني خدمات و اجاره بها و خوراکيها و آشاميدنيها است.
تورم سالانه، نشانهاي از استمرار فشار قيمتي
تورم در هرمزگان يک نوسان نيست، بلکه يک فشار پايدار و دائم است که در شاخص تورم دوازده ماهه نمود پيدا ميکند. در يک دوره متوالي شامل تير تا مهرماه ۱۳۹۹، هرمزگان با ثبت نرخهايي مانند ۶/۳۲ درصد ، بالاترين نرخ تورم دوازده ماهه کل کشور را به نام خود ثبت کرده بود.
همچنين در مرداد ۱۳۹۹، بالاترين تورم شهري ۸/۳۰ درصد و روستايي ۷/۳۱درصد کشور نيز در اين استان مشاهده شد. اين روند در سال۱۴۰۴ هم پديدار شد ؛ در ارديبهشت سالجاري با ۳۵ درصد و در تيرماه با ۳۵٫۵درصد در ردههاي بالاي جدول قرار داشت.
در مهرماه ۱۴۰۴، هرمزگان با نرخ ۴/۴۳ درصد تنها با ۱ درصد اختلاف با سمنان، دومين استان با بيشترين تورم سالانه در کشور بود.تورم ماهانه در هرمزگان نيز رفتاري متناقض و پرتلاطم دارد که حاکي از شوکهاي شديد مقطعي است.
اين استان تنها منطقهاي است که در ۱۰ ماه ابتدايي سال ۱۴۰۲ هم بالاترين نرخ تورم ماهانه ۵/۸ درصد (فروردين) و هم يکي از پايينترين نرخها ۶/ % ( مرداد) را تجربه کرده است.
چرا هرمزگان هميشه گران است؟
عوامل ساختاري و جغرافيايي، فشار تورمي را در هرمزگان در يک سطح بالا تثبيت کردهاند. هرمزگان بهعنوان قطب اصلي حمل و نقل دريايي و دروازه تجارت خارجي ايران (بندر شهيد رجايي)، اولين نقطه ورود کالاهاي وارداتي است.
اثر بندري باعث ميشود که هرگونه افزايش در تعرفهها يا نرخ ارز، ابتدا بر قيمت تمام شده کالاها در اين استان تأثير بگذارد. همچنين، توزيع کالا به دليل پراکندگي جغرافيايي (جزاير) و دور بودن از مراکز توليد داخلي، با هزينههاي لجستيک داخلي بالايي همراه است که مستقيماً به مصرفکننده منتقل ميشود.
تمرکز اقتصاد بر صنايع بزرگ (نفت، پتروشيمي) و خدمات بندري، تقاضا براي نيروي کار متخصص و بهتبع آن، هزينههاي خدمات و اجاره بها در شهرهاي بزرگ استان مانند بندرعباس را بهشدت افزايش ميدهد که اين موضوع، بهطور مستقيم بر تورم خدمات تأثيرگذار است.
شرايط اقليمي سخت (گرماي شديد) باعث افزايش هزينههاي نگهداري و انبارداري محصولات کشاورزي و ضايعات ميشود، که اين امر بهويژه در قيمت خوراکيها و آشاميدنيها که سهم بزرگي از سبد خانوار دارند، خود را نشان ميدهد.
راهکارهاي کاهش تورم ساختاري در هرمزگان
راهکارهاي کاهش فشار تورمي در هرمزگان نيازمند مداخلات دولتي و توسعه زيرساختي هدفمند هستند.از آنجايي که هرمزگان دروازه ورودي کالا است، کاهش هزينه لجستيک در اين منطقه اهميت حياتي دارد.
- تسهيل ترخيص و انبارداري: مدرنسازي و افزايش ظرفيت انبارهاي مسقف و سردخانهاي در بنادر اصلي (مانند بندرعباس و شهيد رجايي). اين کار باعث ميشود کالاها با سرعت و هزينه کمتري ترخيص شده و زمان ماندگاري آنها در شرايط نامناسب آب و هوايي (که موجب فساد و افزايش قيمت ميشود) کاهش يابد.
- توسعه شبکه ريلي و جادهاي داخلي: بهبود و گسترش خطوط ريلي و جادهاي براي انتقال سريع کالاها از مبدأ بندر به داخل استان و ساير نقاط کشور. اين اقدام، هزينههاي حمل و نقل داخلي را که اکنون بالا است، کاهش ميدهد.
- تشويق به انبارداري در مبدأ: ايجاد مشوقهاي مالياتي يا گمرکي براي انتقال سريع کالاهاي وارداتي به انبارهاي عمده در خارج از مراکز پرهزينه مانند بندرعباس.
کاهش وابستگي به واردات و تأمين کالا از خارج استان، ميتواند شوکهاي ناشي از نوسانات ارز و هزينههاي حمل و نقل را تعديل کند.
- حمايت از توليد خوراکيهاي مقاوم: تمرکز بر کشت محصولات کشاورزي سازگار با اقليم هرمزگان و حمايت از طرحهاي گلخانهاي پيشرفته براي توليد مواد غذايي اساسي در داخل استان. اين اقدام بهويژه براي مهار تورم در بخش خوراکيها (به دليل سهم بالاي آنها در سبد خانوار) حياتي است.
- ايجاد صنايع تبديلي کوچک و متوسط: توسعه واحدهاي فرآوري کوچک و متوسط براي محصولات دريايي و کشاورزي استان. اين کار هم ارزش افزوده ايجاد ميکند و هم وابستگي به واردات محصولات فرآوريشده را کاهش ميدهد.
بالا بودن هزينههاي زندگي و اجاره بها ناشي از تمرکز صنايع بزرگ، يک عامل کليدي در تورم خدمات در هرمزگان است.
- توسعه شهرکهاي اقماري و صنعتي: ايجاد و توسعه شهرکهاي مسکوني و صنعتي جانبي در فاصله مناسبي از بندرعباس براي تمرکززدايي از جمعيت و صنايع بزرگ. اين کار به مهار قيمت مسکن و اجاره بها در مرکز استان کمک ميکند.
- تعديل تقاضا براي نيروي کار متخصص: ايجاد برنامههاي آموزشي محلي براي تربيت نيروي کار مورد نياز صنايع نفتي و بندري از ميان ساکنان استان. اين امر ميتواند نياز به جذب نيروي کار گران و مهاجر را کاهش دهد و به تثبيت هزينههاي نيروي کار کمک کند.
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بايد بهصورت هدفمند براي کاهش فشار قيمتي بر مردم محلي استفاده شوند.
- مديريت قيمت کالاهاي اساسي: اعمال سياستهاي کنترل قيمت و تخفيفهاي هدفمند در مناطق آزاد و ويژه براي تأمين کالاهاي اساسي خانوارهاي بومي هرمزگان، با استفاده از معافيتهاي گمرکي.
اگرچه رکوردهاي جديدي در شاخصهاي تورمي کوتاهمدت توسط استانهاي ديگر ثبت شده، اما هرمزگان همچنان با نرخ ۴/۴۳ درصد در تورم سالانه ۱۴۰۴يک موتور توليد تورم در کشور است که بهدليل ماهيت شاهراهي و ساختار هزينهاي خود، فشار قيمتي شديد و پايداري را بر مردم منطقه اعمال ميکند. مهار تورم در هرمزگان نيازمند يک استراتژي جامع است که همزمان زيرساختهاي لجستيکي را مدرنسازي کرده و توليد داخلي و مقاومت اقتصاد محلي را در برابر شوکهاي خارجي تقويت کند.
ثبت دیدگاه