دریانیوز// رئيس انجمن توليدکنندگان فولاد ايران گفت: واحدهاي فولادي که در کنار آب احداث شده‌اند، با توجه به دسترسي به مسيرهاي صادراتي، امکان صادرات مقرون به صرفه و ارزآوري بيشتري دارند و قوانين و مقررات کشور نيز بايد از اين شرکت‌ها حمايت کنند.
به گزارش خبرنگار دريا ، در نخستين روز از نمايشگاه بين‌المللي فولاد ۱۴۰۴ کيش، پنل تخصصي «صادرات فولاد در تنگناي سياست؛ تحريم و اسنپ‌بک» با حضور بهرام سبحاني رئيس انجمن توليدکنندگان فولاد ايران، عليرضا رحيم مديرعامل شرکت فولاد هرمزگان، اردشير سعدمحمدي مديرعامل شرکت توسعه معادن و فلزات و امين ابراهيمي مديرعامل شرکت فولاد خوزستان به همت گروه رسانه‌اي «دنياي اقتصاد» برگزار شد.
سبحاني، در ابتداي اين نشست تخصصي گفت: ما در صنعت فولاد ظرفيت‌هاي زيادي ايجاد کرديم، اما به دليل محدوديت‌هاي انرژي نتوانستيم بيش از ۳۰ ميليون تن فولاد توليد و صادر کنيم. اگر ظرفيت توليدي که در يک ماه به دست آورده بوديم، در طول سال حفظ مي‌شد، ارزش کالاهاي صادراتي به‌طور قابل‌توجهي افزايش مي‌يافت.
* تجربه ۵۰ ساله صنعت فولاد براي عبور از شرايط سخت
وي افزود: ايران در حال حاضر رتبه دهم را در ميان توليدکنندگان فولاد جهان کسب کرده است و اگر توليد به ۴۰ ميليون تن مي‌رسيد، ايران مي‌توانست رتبه هفتم را نيز کسب کنند. با توجه به آنکه حدود ۴۰ درصد توليد فولاد کشور مصرف داخلي دارد، طبيعي است که بايد قوانين و مقررات کشور مشوق صادرات باشد و نه مانع.
رئيس انجمن توليدکنندگان فولاد ايران ادامه داد: با فعال‌سازي مکانيسم ماشه ممکن است اتفاقات پيچيده‌اي را شاهد باشيم، اما مديران فولادي کشور تجربه ۵۰ سال فعاليت در سخت‌ترين شرايط را دارند و اين مرحله را نيز پشت سر خواهند گذاشت، مشروط بر آنکه در داخل کشور مانعي بر سر راه آن‌ها قرار نگيرد.
* بورس کالا تنها محل کشف قيمت است
سبحاني با اشاره به موانع و محدوديت‌هاي صادراتي ادامه داد: محدوديت‌هايي که مانع کار هستند، متعددند. توليدکنندگاني که در کنار آب‌هاي آزاد مشغول به فعاليت هستند؛ اگر نتوانند صادر کند، مجبور به کاهش توليد مي‌شود. در واقع به برخي از کارخانه‌ها و سرمايه‌گذاران گفته مي‌شود که در کنار آب‌هاي آزاد سرمايه‌گذاري کنند، چون دسترسي به مسيرهاي صادراتي راحت‌تر است.
اما وقتي کارخانه‌اي مانند فولاد هرمزگان در بندرعباس احداث مي‌شود، به او مي‌گويند حق صادرات ندارد و بايد ابتدا کالاي خود را در تابلوي بورس عرضه کند.وي خاطرنشان کرد: کارخانه‌اي که در نزديکي آب و با هدف صادرات تاسيس شده، مجبور است ابتدا فولاد را در داخل عرضه کند و اگر خريدار داخلي پيدا نشود، آنگاه اجازه صادرات پيدا مي‌کند.
اين در حالي است که اين کارخانه‌ها از ابتدا براي صادرات ايجاد شده‌اند. به عبارتي ديگر، عرضه محصولات توليدکنندگان در بورس کالا بايد به عنوان ابزاري براي کشف قيمت باشد و نه محلي براي فروش تمام توليدات.
* سياست‌هاي موجود در عمل ضدصادراتي هستند
سبحاني تاکيد کرد: مشکلات فراواني در حوزه سياست‌هاي ارزي مطرح است. در ماه‌هاي اخير هر شخص حقيقي يا حقوقي مي‌تواند محصول را از کارخانه بخرد و صادر کند و ارز حاصل از صادرات را آزادانه مي‌تواند مصرف کند. اين در حالي است که اگر توليدکننده خود محصول را صادر کند، بايد ارز حاصل را با نرخ ۷۰ هزار تومان به دولت تحويل دهد، به‌رغم آنکه تاجر آزاد همان کالا را صادر مي‌کند و ارز حاصل را با نرخ آزاد مصرف مي‌کند.
نتيجه اين شيوه مديريتي نيز روشن است؛ سياست‌هاي ضدتوليد باعث مي‌شوند تاجر بتواند کالا را زير قيمت کارخانه صادر کند.رئيس انجمن توليدکنندگان فولاد تاکيد کرد: در حالي‌که کشور نيازمند ارز است، سياست‌هاي موجود در عمل ضدصادراتي هستند.
اميدواريم که اين مشکلات ظرف هفته آينده برطرف شوند تا توليدکننده بتواند صادرات خود را افزايش دهد. ايران در حوزه محصولات نهايي نظير انواع ورق، ورق گالوانيزه و نيز در محصولات طويل مانند ميلگرد و تيرآهن، همچنين در بخش شمش، ظرفيت صادراتي بالايي دارد و بازارهاي خوبي هم در اختيار توليدکنندگان است؛ به شرط آنکه شرايط را خراب نکنند و دست توليدکننده را نبندند.
سبحاني در پايان با تشريح مشکلي ديگر در اين حوزه گفت: صنعت فولاد با وجود کاهش وابستگي ارزي، همچنان براي توليد به‌طور ميانگين به ازاي هر تن حدود ۴۰ تا ۵۰ دلار هزينه ارزي دارد؛ از تجهيزات الکترونيکي گرفته تا قطعات يدکي و برخي مواد اوليه. با اين حال صادرکننده نمي‌تواند از درآمد ارزي براي تامين نيازهاي خود استفاده کند و مجبور است ارز را با نرخ دستوري بفروشد.
ثبت دیدگاه