دریانیوز// افزايش بزهکاري و آسيب‌هاي اجتماعي در سال‌هاي اخير، زنگ خطري است که نبايد ناديده گرفته شود. بالا رفتن آمار پرونده‌هاي قضايي، گسترش جرائم خرد و کلان و افزايش شمار زندانيان نشان مي‌دهد که بخشي از جامعه درگير مشکلاتي است که ريشه در فقر، بيکاري، نابساماني‌هاي فرهنگي و ضعف در سياست‌هاي پيشگيرانه دارد.
اين واقعيت تلخ آن است که نظام کيفري ما هنوز نتوانسته است نقش بازدارنده و اصلاحي خود را به‌طور کامل ايفا کند.گاه مشاهده مي‌شود فردي پس از گذراندن دوران محکوميت، بار ديگر به همان مسير انحرافي بازمي‌گردد. تکرار جرم، به روشني ضعف در کارکرد بازدارندگي مجازات‌ها را آشکار مي‌سازد.
مجازات بايد هم جنبه تنبيهي داشته باشد و هم جنبه اصلاحي، اما وقتي زندان نتواند مسير بازگشت به جامعه را هموار کند، به کارخانه بازتوليد جرم تبديل مي‌شود. مجلس شوراي اسلامي و دستگاه قضايي لازم است در اين زمينه به‌روزرساني قوانين، بازتعريف مجازات‌ها و اجراي دقيق برنامه‌هاي بازپروري را در اولويت قرار دهند تا چرخه تکرار جرم متوقف شود.
در سوي ديگر اين ماجرا، خانواده‌هايي قرار دارند که با زنداني شدن يکي از اعضاي خود، به‌ويژه نان‌آور خانه، در گرداب مشکلات اقتصادي، روحي و اجتماعي گرفتار مي‌شوند. بسياري از اين خانواده‌ها در سايه انگ اجتماعي، از حمايت‌هاي لازم محروم مي‌مانند و گاه همين فشارها زمينه‌ساز بروز آسيب‌هاي تازه در ميان فرزندان و همسران آنان مي‌شود.
وظيفه دستگاه‌هاي حمايتي تنها پرداخت کمک‌هاي مادي نيست؛ بلکه بايد حمايت‌هاي مستمر، مشاوره‌اي و آموزشي براي پيشگيري از فروپاشي اين خانواده‌ها فراهم شود.در عين حال، نبايد از پرسش بنيادين غافل شد: چرا برخي افراد اصلاً به سمت جرم کشيده مي‌شوند؟
پاسخ را بايد در ريشه‌هاي اجتماعي و اقتصادي جست‌وجو کرد. فقر، اعتياد، نابرابري، بي‌عدالتي و کم‌رنگ شدن آموزش‌هاي اخلاقي و مهارتي، از عوامل اصلي سوق دادن افراد به مسير خطا هستند. مادامي که اين عوامل در جامعه پابرجا باشند، هر قدر هم زندان‌ها پر شوند، باز هم جرم ادامه خواهد يافت.
پيشگيري از جرم بايد از مدرسه، خانواده و محيط‌هاي اجتماعي آغاز شود، نه از درِ زندان. اصلاح مجرم در جامعه‌اي ممکن است که فرصت اشتغال، آموزش و بازگشت آبرومندانه به زندگي را براي او فراهم کند. جامعه‌اي که تنها به مجازات مي‌انديشد، به‌زودي مجبور است هزينه‌هاي سنگين‌تري براي کنترل آسيب‌ها بپردازد.در نهايت، بازدارندگي واقعي زماني شکل مي‌گيرد که عدالت، آموزش و حمايت اجتماعي در کنار قانون قرار گيرند.
ثبت دیدگاه