دریانیوز// صنعت فولاد ايران، اين ستون استوار اقتصاد ملي، سال‌هاست در ميان تلاقي سياست‌هاي ناپايدار ارزي، بحران انرژي و تصميم‌هاي خلق‌الساعه گرفتار مانده است.
صنعتي که قرار بود بازوي توسعه و اشتغال باشد، امروز درگير زنجيرهايي است که از بي‌تدبيري سياست‌گذاران اقتصادي بر دستانش بسته شده است.
هرچند ايران با قرار گرفتن در جايگاه هشتمين توليدکننده فولاد جهان، سهمي قابل‌توجه از بازار منطقه را در اختيار دارد، اما سايه سنگين مشکلات ساختاري و تصميم‌هاي متناقض ارزي و انرژي، اين جايگاه را هر روز لرزان‌تر مي‌کند.
در روزهايي که دولت با شعار حمايت از توليد و صادرات به ميدان آمده، توليدکنندگان فولاد از تبعيض آشکار در سياست‌هاي ارزي مي‌گويند؛ تبعيضي که به گفته احسان دشتيانه، عضو هيئت‌مديره انجمن توليدکنندگان فولاد ايران، موجب شده «همه بتوانند فولاد را با ارز آزاد صادر کنند، جز توليدکننده اصلي!» اين جمله کوتاه اما تکان‌دهنده، چکيده وضعيتي است که امروز صنعت فولاد در آن گرفتار است؛ وضعيتي که در ظاهر، به نام حمايت از صادرات است، اما در عمل، نفس توليد را به شماره انداخته است.
فولادسازان کشور که به اذعان کارشناسان، از ستون‌هاي اشتغال و ارزش‌آفريني ملي‌اند، حالا از رئيس‌جمهور خواسته‌اند تا با اصلاح سياست‌هاي ارزي در حوزه صادرات، جلوي سقوط اين صنعت را بگيرد. زيرا ادامه روند فعلي نه‌تنها صادرات فولاد را به صفر نزديک مي‌کند، بلکه موجب توقف بازگشت ارز به کشور و تشديد بحران نقدينگي در زنجيره توليد خواهد شد.
اين هشدار زماني جدي‌تر مي‌شود که بدانيم تنها در فروردين‌ماه امسال، به دليل قطعي‌هاي برق و گاز، بيش از ۱۴ ميليارد دلار ارزش توليد از دست رفته در اين بخش ثبت شده است؛ رقمي که به‌تنهايي مي‌تواند شاخصي براي عمق خسارت‌هاي ناشي از سوءمديريت در حوزه انرژي باشد.
صنعت فولاد در ايران نه‌فقط يک بخش صنعتي، بلکه شريان حياتي اقتصاد کشور است. هر شغل مستقيم در اين صنعت، به ايجاد حدود ۲۰ شغل غيرمستقيم منجر مي‌شود و سهم اشتغال مستقيم و غيرمستقيم آن حدود ۸ درصد از کل اشتغال کشور برآورد مي‌شود. اما اين موتور اشتغال، در سال‌هاي اخير به‌دليل محدوديت‌هاي شديد انرژي و قيمت‌گذاري‌هاي دستوري، به مرز فرسودگي رسيده است.
وقتي توليدکننده فولاد ناچار است مواد اوليه را با دلار آزاد بخرد، اما محصول نهايي را با نرخ دستوري بفروشد، چگونه مي‌توان انتظار داشت چرخ رقابت‌پذيري و توسعه در اين صنعت بچرخد؟از سوي ديگر، سياست‌هاي ناپايدار ارزي و نبود يک نقشه‌راه مشخص براي صادرات، فضاي پيش‌بيني‌پذيري را از ميان برده است. فعالان اين بخش مي‌گويند: «در اقتصاد ايران، عدم قطعيت به قطعيت تبديل شده است.»
هر تصميم جديد، بازاري تازه از رانت، واسطه‌گري و فرصت‌طلبي ايجاد مي‌کند و توليدکنندگان واقعي، بار هزينه آن را به دوش مي‌کشند. نتيجه چنين چرخه‌اي، کاهش سهم صنعت فولاد از توليد ناخالص داخلي از ۳۳ درصد در سال‌هاي گذشته به حدود ۱۲ درصد در سال جاري است؛ و اگر اصلاحي جدي در سياست‌هاي ارزي و انرژي صورت نگيرد، اين سهم ممکن است تا ۴ درصد نيز سقوط کند.ايران امروز در حالي از کمبود انرژي براي صنايع سخن مي‌گويد که خود دارنده يکي از بزرگ‌ترين ذخاير گاز طبيعي جهان است.
تناقضي تلخ که سبب شده کارخانه‌هاي فولاد در فصل زمستان با محدوديت گاز و در تابستان با قطعي برق دست‌وپنجه نرم کنند. نتيجه، کاهش ظرفيت توليد، توقف خطوط و از بين رفتن فرصت‌هاي صادراتي است. اين در حالي است که فولاد ايران با مصرف بهينه انرژي، تنها ۳٫۵ تا ۴ ليتر آب براي هر کيلو فولاد مصرف مي‌کند؛ عددي که در مقايسه با بخش کشاورزي بسيار ناچيز است.
اما همين صنعت کم‌مصرف نيز قرباني اول سياست‌هاي ناپايدار انرژي شده است.نمايندگان فولادسازان مي‌گويند: راه نجات در «بازنگري جامع و فوري» در سياست‌هاي ارزي، صادراتي و انرژي نهفته است. اگر ارز حاصل از صادرات کل زنجيره فولاد به بازار دوم منتقل شود، هم شفافيت افزايش مي‌يابد و هم از رانت‌هاي پنهان جلوگيري مي‌شود.
همچنين تخصيص عادلانه انرژي به صنايع استراتژيک و تدوين يک برنامه پايدار تأمين برق و گاز، مي‌تواند موتور خاموش‌شده توليد را دوباره روشن کند.صنعت فولاد ايران مي‌تواند نه‌تنها نياز داخل را تأمين کند، بلکه با توسعه صادرات، به منبع پايدار ارزآوري کشور تبديل شود.
اما تا زماني که سياست‌گذاري اقتصادي بر مبناي ثبات، عدالت و رقابت‌پذيري نباشد، حتي بزرگ‌ترين صنايع نيز توان ادامه مسير را از دست خواهند داد.فولاد ايران امروز بيش از هر زمان ديگر، چشم‌انتظار تصميمي استراتژيک از سوي دولت است؛ تصميمي که اگر با درک درست از واقعيت‌هاي اقتصادي گرفته شود، مي‌تواند چرخ توليد را از رکود نجات دهد و اين صنعت حياتي را دوباره بر قله رقابت جهاني بنشاند.
درخواست نماينده فولادسازان از رئيس‌جمهور براي اصلاح سياست ارزي صادرات فولاد
نماينده فولادسازان در اتاق بازرگاني ايران، در نشستي که با حضور رئيس جمهور برگزار شده بود خواستار اصلاح سياست‌هاي ارزي در حوزه صادرات فولاد شد.احسان دشتيانه در اين خصوص با اشاره به تبعيض موجود در نحوه تخصيص ارز حاصل از صادرات، تأکيد کرد:«جناب آقاي رئيس جمهور، در شرايط فعلي همه فعالان اقتصادي اجازه دارند فولاد را با ارز آزاد صادر کنند، جز توليدکننده اصلي!»
اين عضو هيات مديره انجمن فولاد ايران هشدار داد که ادامه اين رويه، صادرات فولاد توسط توليدکنندگان را به صفر خواهد رساند؛ موضوعي که به گفته وي، موجب توقف بازگشت ارز به کشور و تشديد بحران مالي در صنعت فولاد خواهد شد.
وي همچنين از رئيس‌جمهور درخواست کرد تا با صدور دستور انتقال ارز حاصل از صادرات کل زنجيره فولاد به بازار دوم، زمينه حمايت از توليدکنندگان و جلوگيري از ورشکستگي اين صنعت راهبردي را فراهم سازد و اين اتفاق در مورد کل صنعت فولاد بهتر است يکباره وبه سرعت انجام شود تا مجدد شاهد رانت و فضاي ملتهب در صنعت فولاد کشور نشويم.
چالش‌هاي جدي صنعت فولاد ايران
در نشست هيئت نمايندگان اتاق ايران ، احسان دشتيانه، عضو هيئت‌مديره انجمن فولاد، با انتقاد از وضعيت صنعت فولاد به‌دليل محدوديت‌هاي انرژي، سياست‌هاي ناپايدار و مشکلات ارزي، بر ضرورت بازنگري در کل زنجيره توليد، صادرات و سياست‌هاي حمايتي اين صنعت تأکيد کرد.
احسان دشتيانه گفت: «انجمن توليدکنندگان فولاد ايران يکي از بزرگ‌ترين انجمن‌هاي عضو اتاق ايران از نظر تعداد اعضاست و اميدوارم اعضاي محترم بيشتر با جايگاه و اهميت آن آشنا شوند.»وي افزود: «صنعت فولاد يکي از صنايع استراتژيک جهان است و ايران در حال حاضر رتبه هشتم يا نهم دنيا را دارد؛ فاصله توليد ايران با هفتمين کشور يعني آلمان حدود ۳ ميليون تن است.»
عضو هيئت مديره انجمن توليدکنندگان فولاد ايران اظهار کرد: «در ماه‌هايي که محدوديت‌هاي گاز و برق نداريم، ظرفيت توليد صنعت فولاد کشور به شکل چشمگيري افزايش مي‌يابد. اما متأسفانه با محدوديت‌هاي شديد انرژي در سال‌هاي اخير روبه‌رو هستيم که به طور مستقيم بر توليد و صادرات اثرگذار بوده است.»
وي ادامه داد: «اگر بخواهيم وضعيت اقتصاد ايران را مقايسه کنيم، صنعت فولاد به دليل بازدهي بالا و اشتغالزايي موثر، مي‌تواند الگوي مناسبي باشد. به طور مثال اگر کل اقتصاد مانند صنعت فولاد عمل مي‌کرد، وضعيت بسيار بهتري داشتيم.»وي توضيح داد: «در صنعت نفت ايران با وجود ذخاير فراوان، توليد حدود ۳٫۵ ميليون بشکه در روز است، در حالي که بر اساس نسبت توليد به ذخيره، بايد حدود ۲۴ ميليون بشکه توليد مي‌کرديم.»
دشتيانه به اهميت اشتغالزايي صنعت فولاد اشاره کرد و گفت: «هر شغل مستقيم در صنعت فولاد حدود ۲۰ شغل غيرمستقيم ايجاد مي‌کند. بر اساس گزارش‌هاي رسمي، سهم اشتغال مستقيم و غيرمستقيم صنعت فولاد حدود ۸ درصد از کل اشتغال کشور است.»
وي افزود: «اما متأسفانه با وجود اين اهميت، محدوديت‌هاي انرژي به شدت به توليد ضربه زده و باعث کاهش ظرفيت شده است.»دشتيانه به مشکلات سياست‌هاي دولت اشاره کرد و گفت: «سياست‌هاي ناپايدار و تصميمات روزانه دولت باعث شده که فضاي عدم قطعيت به قطعيت تبديل شود و فعالان اقتصادي نتوانند برنامه‌ريزي بلندمدت داشته باشند.»
وي افزود: «بر اساس پيش‌بيني‌ها، سهم صنعت فولاد از توليد ناخالص داخلي از ۳۳ درصد در سال‌هاي گذشته به ۱۲ درصد و تا پايان سال جاري به ۸ درصد کاهش خواهد يافت. احتمال دارد اين رقم تا ۴ درصد نيز کاهش يابد که زنگ خطري جدي براي کل اقتصاد است.»
وي ادامه داد: «در فروردين ماه سال جاري به دليل محدوديت شديد برق و گاز، بخش قابل توجهي از توليد صنعت فولاد متوقف شد و ارزش توليد از دست رفته طي اين ماه به ۱۴ ميليارد دلار رسيد.»وي همچنين به مصرف آب و انرژي در اين صنعت اشاره کرد و گفت: «مصرف آب صنعت فولاد حدود ۱۳۰ ميليون متر مکعب در سال است، اما به دليل بازدهي بالا در مصرف، به ازاي هر کيلو فولاد تنها ۳٫۵ تا ۴ ليتر آب مصرف مي‌شود که نسبت به صنايع کشاورزي بسيار پايين‌تر است.»
وي افزود: «صنعت فولاد حدود ۷ درصد مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده است، که بخش زيادي از آن را از طريق نيروگاه‌هاي خود تامين مي‌کند. با اين حال، محدوديت‌ها در تامين برق و گاز به شدت بر فعاليت اين نيروگاه‌ها تاثير گذاشته است.»
عضو هيئت مديره انجمن توليدکنندگان فولاد تاکيد کرد: «از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، قيمت گاز حدود ۱۳۰ درصد افزايش يافته، در حالي که قيمت محصول فولادي به دليل سياست‌هاي کنترل ارزي چندان افزايش نيافته است. اين موضوع فشار سنگيني بر توليدکنندگان وارد کرده است.»
وي در خصوص مشکلات ارزي گفت: «محصولات فولادي با نرخ ارز رسمي حدود ۷۰ هزار تومان فروخته مي‌شوند، اما مواد اوليه با نرخ دلار آزاد حدود ۱۱۰ هزار تومان خريداري مي‌شود که اين باعث کاهش شديد توان رقابتي صنعت شده است.»وي افزود: «نکته نگران‌کننده ديگر اين است که ۶۵ درصد صادرات فولاد توسط واحدهاي غيرتوليدي انجام مي‌شود که نشان‌دهنده ضعف ساختار صادراتي اين صنعت است.»
دشتيانه در پايان اظهار کرد : «انجمن توليدکنندگان فولاد با ارسال نامه رسمي به دولت خواستار اصلاح سياست‌هاي کل زنجيره توليد و صادرات شده است و تاکيد دارد که اين اصلاحات بايد جامع و هماهنگ باشد تا صنعت فولاد که يکي از پايه‌هاي اصلي اقتصاد کشور است، از نابودي نجات يابد.»وي همچنين خاطرنشان کرد: «مسئوليت‌هاي اجتماعي بايد به صورت شفاف و واقعي اجرا شود و نبايد به بهانه‌اي براي فساد و هزينه‌هاي غيرضروري تبديل شود.»
ثبت دیدگاه