دریانیوز// پروژه هاي نيمهتمام ؛ فراتر از يک خبر، نماد بحراني مديريتي و توسعهاي در هرمزگان است. پروژههايي که روزي با کلنگ اميد به زمين خوردند، امروز به “استخوان در گلوي استان “تبديل شدهاند. کارشناسان هشدار ميدهند حتي با اتمام بسياري از اين طرحها، ديگر گرهي از مشکلات مردم باز نخواهد کرد.
هدررفت بيتالمال و فرسايش سرمايه اجتماعي، روايت غمانگيز “توسعه نيمه کاره اي ” را بازگو ميکند که به سرانجام نرسيده،تنها بودجه هاي بيت المال را خرج هيچ کرده اند .
معماي آماري و پروژههاي مفقودشده
بحران پروژههاي نيمهتمام در هرمزگان با فقدان شفافيت و تناقضهاي آماري فاحش آغاز ميشود. نوسان شديد در آمار رسمي، مديريت منابع ملي و اعتماد عمومي را زير سؤال برده است.
در حالي که استاندار وقت در سال ۱۴۰۱ از وجود ۳۶۰۰ پروژه نيمهتمام خبر داد، اين عدد به تدريج در سالهاي بعد تا ۱۳۳۶ پروژه تقليل يافت. اين اختلاف حدود ۱۵۸۰ پروژهاي (بين آمار سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳) و تفاوت ميان آمار تکميل شده و موجود، نشانگر نبود يک پايگاه داده جامع و وجود زخم کهنهاي است که برنامهريزي و اعتماد عمومي را به چالش کشيده است.
پروژههاي کيلويي؛ تجارت سياسي به بهاي توسعه
به اعتراف مسئولان ارشد استان، بخش قابل توجهي از اين پروژههاي نيمهتمام، اساساً فاقد توجيه اقتصادي و اشتغالزايي بوده و به “پروژههاي کيلويي” تشبيه شدهاند که تنها به درد”تجارت سياسي”برخي افراد با مردم ميخورند.
مسئولان صراحتاً بيان کردهاند که تکميل صدها طرح عمراني نيمهتمام، تأثيري در حل مشکل بيکاري جوانان هرمزگان ندارد و بسياري از آنها ديگر گرهي از مشکلات مردم باز نخواهند کرد.اين رويکرد که بدون مطالعه کارشناسي، منابع محدود استان را به سمت طرحهاي غيرمولد هدايت کرده، مصداق بارز هدررفت بيتالمال است و کاش بر زمين ماندن صدها پروژه از جانب دستگاههاي مسئول و قضايي و نظارتي پيگيري جدي مي شد .
طرحهاي استراتژيک در گرداب بلاتکليفي
در مقابل طرحهاي غيرمولد، پروژههاي کلان و حياتي استان نيز سالهاست در برزخ بلاتکليفي گرفتارند و به نماد توسعه ناتمام تبديل شدهاند.
_ پل خليج فارس: اين پروژه ملي که قرار است قشم را به سرزمين اصلي متصل کند، از سال ۱۳۵۱ در حد آرزو مانده و توقف آن به دليل عدم تأمين مالي، آن را به نماد بياعتمادي اجتماعي تبديل کرده است.
_ نهضت ملي مسکن: با وجود تلاش دولت براي الحاق بيش از ۳۶۰۰ هکتار زمين جديد، اين طرح با چالشهاي کمبود زمين، تورم هزينههاي ساخت و نارضايتي متقاضيان از افزايش مکرر مبالغ واريزي مواجه است.
_شهرک علوي: اين طرح عظيم اسکان پس از چنددهه و صرف ميلياردها تومان، به دليل عدم موفقيت در ترغيب شرکتها و تأخير ۱۰ ساله در زيرساختها، تنها به يک “دهکده نيمهساز” با جمعيتي اندک تبديل شده است.
چالش “اقتدار کاغذي“ و ناهماهنگي مديريتي
ناهمگوني در دستگاههاي اجرايي، اقتدار اداري را به يک فرمان صرفاً کلامي تبديل کرده است. اين پديده گرهخوردگي پروژههاي راکد در لابهلاي وعدهها را نشان ميدهد.
گلايههاي عمومي مقامات ارشد استان در دولت هاي متوالي از ناهماهنگي دستگاهها و بيتوجهي به پاره اي کارها نشان ميدهد که “خطونشانها”و دستورات قاطع، ضمانت اجرايي لازم را ندارند مثلا سرنوشت پايانه مسافري نيمهکاره بندرعباس که از سال ۱۳۹۰ رها شده و وعده قاطع استاندار وقت براي تکميل ششماهه و معرفي متخلفان به دادگاه هرگز عملي نشد، نمونه اي ازاين موارد است .
پروژههايي مانند پيست دوچرخهسواري بندرعباس، به دليل کيفيت ضعيف و سمبلکاري تخريب شدهاند که اين نشاندهنده ضعف ساختاري در نظام بودجهريزي و نظارت بر اجراي طرحهاي عمراني است.
تغيير مدل توسعه و جذب سرمايه؛راه برون رفت
راه حل اين بحران نه در کلنگزنيهاي جديد، بلکه در تغيير مدل توسعه و اجراي قاطع اولويتها نهفته است:
_ توقف پروژههاي غيرمولد و تمرکز بر طرحهاي پيشران و اشتغالزا در حوزههاي کشاورزي، صنعت و شيلات.
_جذب سرمايه بخش خصوصي و استفاده از روشهاي نوين تأمين مالي، چرا که تکميل ۱۳۳۶ پروژه نيمهتمام به تنهايي به حدود ۲۲ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.
_اعمال فشار و فسخ قرارداد واحدهاي توليدي که فعاليتي را انجام نداده اند و خلع يد اراضي دولتي راکد (مانند اراضي جزيره هرمز) براي جلوگيري از احتکار زمين و فعالسازي واحدهاي توليدي.
_ ايجاد سامانه جامع رصد پروژهها براي جلوگيري از ابهامات آماري و پاسخگويي عمومي درباره تأخيرها.
هرمزگان با برخورداري از موقعيت استراتژيک، شايسته سرنوشتي بهتر از انبوهي پروژه نيمهکاره است. توسعه پايدار، نه در کلنگزنيهاي جديد، که در اتمام هوشمندانه طرحهاي موجود و شکستن چرخه ” اقتدار کاغذي” و مديريت ضعيف نهفته است.
ثبت دیدگاه