دریانیوز// * سخني با مسئولان خدوم قضايي استان
دستگاه قضايي در هر استان، به عنوان عالي‌ترين مرجع احقاق حق و مجري عدالت، همواره تحت رصد دقيق افکار عمومي قرار دارد. فراتر از رسيدگي‌هاي متداول، شهروندان و رسانه‌ها توقع دارند که در مورد پرونده‌هاي حساس و کلان استاني که منافع عمومي، حقوق تعداد کثيري از خانواده‌ها و بيت‌المال را درگير کرده‌اند، گزارش‌هاي مستمر و مجدانه‌اي به سمع و نظر مردم رسانده شود.
اين مطالبه، نه صرفاً يک کنجکاوي ژورناليستي، بلکه يک نياز اساسي براي اطمينان به سلامت و کارآمدي نظام قضايي است.در هر استان، مجموعه‌اي از پرونده‌هاي قضايي وجود دارند که به دليل ماهيت خود، به يک «پرونده همه‌گير» تبديل شده‌اند. اين پرونده‌ها اغلب در چند دسته عمده قرار مي‌گيرند:
-فساد و حيف و ميل بيت‌المال: پرونده‌هايي نظير پروژه‌هاي بزرگ شهري يا موضوعات مربوط به منابع ملي که در آن‌ها بيت‌المال مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
-کلاهبرداري‌هاي گسترده: پرونده‌هايي که تعداد زيادي از مردم، پسانداز و سرمايه خود را از دست داده و اجراي عدالت در آن براي خانواده‌هاي پرشماري حياتي است.
-تخلفات مديريتي با آثار اجتماعي: موضوعات حساس ديگري که امنيت اقتصادي يا آرامش رواني مردم را مختل کرده و رسيدگي به آن‌ها مستلزم يک پاسخگويي قاطع استاني است.
– پرونده هاي کلان قاچاق و باندهاي مافيايي رشا و ارتشا و سو استفاده هاي بزرگ و …
يکي از بزرگ‌ترين آسيب‌هايي که مي‌تواند اعتبار دستگاه قضايي را خدشه‌دار کند، قرار گرفتن روند رسيدگي به اين پرونده‌هاي حساس در هاله‌اي از ابهام و سکوت خبري است.
خلاء اطلاعاتي و بستر شايعه: وقتي گزارش‌هاي رسمي از روند پيگيري منتشر نمي‌شود، ناگزير شايعات جايگزين واقعيت مي‌شوند. حرف و حديث‌هايي مبني بر «رسيدگي نشدن»، «گير کردن پرونده در بروکراسي» يا «تأثيرگذاري عوامل بيروني» شنيده مي‌شود که پايه و اساس اعتماد مردم به سيستم را متزلزل مي‌سازد.
احساس تضييع حق: مردم و مالباختگان، که با شور و حرارت پيگير حقوق قانوني خود هستند، در غياب گزارش‌ها، ناخودآگاه احساس مي‌کنند که تلاش‌هاي دستگاه قضايي کافي نبوده يا حقوقشان ناديده گرفته شده است.
* شفاف‌سازي هوشمندانه روند پرونده
انتظار مردم و رسانه‌ها از مراجع قضايي محترم، بسيار مشخص و در عين حال قابل اجراست:
-گزارش‌دهي از روند، نه جزئيات: هدف، افشاي جزئيات محرمانه تحقيقات يا اسناد داخلي پرونده نيست؛ زيرا اين کار مي‌تواند به روند قضايي آسيب بزند. بلکه هدف، اطلاع‌رساني در مورد مرحله رسيدگي (مانند آغاز تحقيقات، صدور قرار، ارجاع به دادگاه، يا صدور حکم اوليه) است تا نشان داده شود که پرونده در مسير قانوني خود جريان دارد.
-احقاق حق و عدالت‌خواهي: اين گزارش‌ها بايد در راستاي احقاق حقوق حقه مالباختگان و اجراي عدالت باشند. مردم بايد مطمئن شوند که دستگاه قضايي، به شکل مجدانه، پيگير مطالبات اجتماعي و حقوقي آنهاست.
-بازسازي اعتماد عمومي: شفافيت در مورد پرونده‌هاي حساس، مهم‌ترين عامل براي بازسازي و تقويت «اطمينان به اجراي عدالت» است. اين اطمينان به مردم نشان مي‌دهد که سيستم در حال پيگيري حقوق آنهاست و دايره حقوق ملت توسط مقامات قضايي به رسميت شناخته شده است.
* اهميت گزارش‌دهي از پرونده‌هاي کلان در هرمزگان
برخي پرونده‌هاي قضايي به دليل ماهيت مالي، فساد، يا درگيري با حقوق عمومي و بيت‌المال، از حساسيت ويژه‌اي در سطح استان برخوردارند. اين پرونده‌ها مستقيماً با انتظارات مردم براي مبارزه جدي با فساد و احقاق حق گره خورده‌اند.
نمونه‌هاي بارز اين پرونده‌ها (که اغلب شامل سوءاستفاده از اموال عمومي يا کلاهبرداري‌هاي کلان هستند) عبارتند از:
پرونده‌هايي نظير «بهنام خودرو» (کلاهبرداري‌هاي گسترده).
پرونده‌هاي مرتبط با «خور نايبند» يا «بي‌آرتي» و نمونه هاي ديگري از با حيف و ميل بيت‌المال در پروژه‌هاي عمومي
مجموعه قضايي استان بايد اين نياز اجتماعي را به عنوان يک مطالبه مشروع در نظر گيرد و با فعال کردن هرچه بيشتر روابط عمومي خود، اين موضوع را در اولويت قرار دهد. ارائه گزارش‌هاي به‌جا و درست، با لحاظ اين اصل که به هيچ عنوان به روند حقوقي و محرمانه رسيدگي ضربه نزند، يک ضرورت است.در حقيقت، شفاف‌سازي هوشمندانه و هدفمند روند پرونده‌ها، نه يک انتخاب، بلکه يک الزام حياتي براي نمايش قاطعيت، پاسخگويي و تعهد دستگاه قضا به اصل عدالت و حقوق ملت است. اين اقدام، بهترين راه براي خاموش کردن شايعات، تثبيت آرامش رواني جامعه و تقويت رابطه اعتماد بين حاکميت و مردم خواهد بود.
ثبت دیدگاه