دریانیوز// استان هرمزگان، این قطب اقتصادی و تجاری کشور، پارادوکس آشکاری از ثروت و فقر است؛ سرزمینی که بر نقشه اقتصاد ایران چون نگینی می‌درخشد، اما در آمارهای رسمی فقر و بیکاری، همواره در صدر استان‌های محروم کشور جای دارد.
استانی که بر کرانه خلیج‌فارس، با ده‌ها بندر، کارخانه، پالایشگاه، منطقه آزاد و ویژه اقتصادی، معادن غنی، صنایع فولاد، آلومینیوم، کشتی‌سازی و صدها بنگاه اقتصادی کوچک و بزرگ، تکیه‌گاه اقتصاد ملی است، اما بیشتر مردمش هنوز در فقر مطلق، بیکاری گسترده و تبعیض ساختاری غوطه‌ورند.
این تناقض تلخ، سال‌هاست فریاد مردم و رسانه‌ها را بلند کرده، اما پاسخی درخور نیافته است.هرمزگان، استانی که باید مظهر شکوه توسعه و عدالت اقتصادی باشد، در عمل به نماد بی‌عدالتی ساختاری بدل شده است.
طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار ایران، این استان در شاخص‌های فقروفلاکت، بیکاری و نابرابری درآمدی، جزو استان های فقیر کشور است؛ استانی که بزرگترین درآمدهای گمرکی، صادراتی و صنعتی کشور در آن تولید می‌شود، اما سهم مردمش از این درآمدها اندک و ناچیز است.
سال‌هاست که فعالان اقتصادی و نمایندگان مردم فریاد می‌زنند که حتی مالیات و عوارض بنگاه‌های اقتصادی فعال در هرمزگان، همچنان در استان‌های دیگر پرداخت می‌شود! یعنی درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در این خاک، به حساب‌های بانکی خارج از استان واریز می‌شود و سهم مردم فقط دود و آلودگی و تورم و گرانی است.
گرچه با پیگیری‌های مستمر دستگاه‌های قضایی، اجرایی و برخی نمایندگان مجلس، بخشی از پرونده‌های مالیاتی به استان بازگشت، اما هنوز بسیاری از حساب‌های بانکی، بیمه‌ای و مالی این شرکت‌ها در خارج از استان مدیریت می‌شود.
سؤال اساسی این است: چگونه ممکن است استانی با این حجم از منابع و صنایع، همچنان در فقر و محرومیت غوطه‌ور باشد؟ چرا براساس قانون مازاد درآمد هرمزگان به خود استان بازنمی‌گردد؟ چرا مردم این سرزمین از سود صنایع و بنگاه‌های اقتصادی تنها آلودگی و ترافیک و افزایش قیمت زمین و مسکن را نصیب می‌برند؟
امام جمعه بندرعباس در سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان، با صراحت و شجاعت از این بی‌عدالتی سخن گفت و اعلام کرد که هرمزگان در رتبه‌های نخست فقر و بیکاری کشور قرار دارد. ایشان به نکته‌ای بسیار مهم اشاره کردند: سهم برخی استان‌ها از مسئولیت‌های اجتماعی صنایع به بیش از ۲۰ همت می‌رسد، اما سهم هرمزگان از این محل، کمتر از یک همت است!
این یعنی در استان‌هایی که از منابع طبیعی و صنعتی مشابه برخوردارند، صنایع و شرکت‌ها بخشی از درآمد خود را برای توسعه محلی هزینه می‌کنند، اما در هرمزگان این مسئولیت اجتماعی تقریباً به فراموشی سپرده شده است.در حالی‌که ده‌ها هزار خانواده هرمزگانی در فقر مطلق زندگی می‌کنند و هزاران دانش‌آموز به‌دلیل فقر، ترک تحصیل کرده‌اند، بخش بزرگی از صنایع این استان کوچک‌ترین مشارکتی در رفع نیازهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی ندارند.
کمبود شدید فضای آموزشی، تجهیزات آزمایشگاهی، سرمایشی، کتابخانه و امکانات ورزشی در مدارس هرمزگان به معضلی بزرگ تبدیل شده است. در کنار آن، نبود مراکز فرهنگی و تفریحی، کمبود تخت‌های بیمارستانی و ضعف زیرساخت‌های درمانی، همه و همه تصویری تلخ از محرومیت مردمانی است که زیر سایه کارخانه‌ها و پالایشگاه‌های میلیاردی زندگی می‌کنند.
بسیاری از بیماران همچنان برای درمان مجبورند به خارج از استان بروند.کافی است نگاهی به جاده‌های پرحادثه و ناامن استان بیندازیم تا بدانیم چقدر از این ثروت عظیم در خدمت مردم به‌کار گرفته شده است. جاده‌هایی که عنوان ترانزیتی دارند اما هر سال جان ده‌ها نفر را می‌گیرند. آیا وقت آن نرسیده که صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در بهسازی جاده‌ها، رفع نقاط حادثه‌خیز و توسعه زیرساخت‌های عمومی مشارکت واقعی داشته باشند؟
در این میان، البته نمی‌توان از تلاش معدود شرکت‌هایی مانند پالایشگاه نفت بندرعباس، پالایشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس و برخی از مجتمع‌های فولادی و آلومینیومی چشم پوشید که در سال‌های اخیر در حوزه مسئولیت اجتماعی گام‌هایی برداشته‌اند، اما این گام‌ها در برابر حجم عظیم مشکلات و نیازها بسیار کوچک است.
در مقابل، شرکت‌هایی مانند نفت پاسارگاد، بناگستر پس‌کرانه، تایدواتر، بتا، سهند، فولاد مادکوش، نفت جی، شرکت‌های فعال بندری چون سی‌دلف، سینا، پدیدآوران امید پارس، آریا بنادر ایرانیان و ده‌ها شرکت دیگر در حوزه بندری، صنعتی و معدنی، باید به افکار عمومی پاسخ دهند که سهم آن‌ها از مسئولیت اجتماعی چیست؟
چه اقداماتی در زمینه مدرسه‌سازی، بیمارستان‌سازی، تجهیز مراکز فرهنگی یا بهبود جاده‌ها انجام داده‌اند؟ اگر کاری کرده‌اند، چرا اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟ و اگر نکرده‌اند، چرا سکوت کرده‌اند؟
مگر نه اینکه اصل عدالت اقتصادی، یعنی بازگشت ثروت به جایی که تولید می‌شود؟ مگر نه اینکه توسعه پایدار، بدون مشارکت صنایع در ارتقای کیفیت زندگی مردم بومی ممکن نیست؟ پس چرا مردم هرمزگان باید همچنان شاهد تبعیض باشند؟ چرا باید کارگر بومی، سهمی از اشتغال کارخانه‌ای که در زمین او ساخته شده ندارد؟
هرمزگان، استانی است که می‌تواند در کمتر از یک دهه، از فقر به توسعه واقعی برسد، اگر سیاست‌گذاران ملی و مدیران اقتصادی کشور، باور کنند که عدالت فقط در شعار خلاصه نمی‌شود. اگر مالیات‌ها و درآمدهای واقعی صنایع در خود استان هزینه شود، اگر مسئولیت اجتماعی از «تعهد اختیاری» به «وظیفه الزام‌آور» تبدیل شود، و اگر مردم در منافع صنایع شریک شوند، دیگر شاهد این فقر و فلاکت نخواهیم بود.
واقعیت آن است که امروز مردم هرمزگان از شکاف میان «ثروت تولیدی» و «فقر مردمی» رنج می‌برند. تناقضی که در کمتر نقطه‌ای از کشور به این شدت دیده می‌شود. اگر در خوزستان نفت هست و در اصفهان صنعت، هرمزگان هر دو را با هم دارد، اما دریغ از سهمی شایسته برای مردمش.
این استان، با همه ظرفیت‌های بی‌نظیرش، به نمادی از بی‌عدالتی اقتصادی تبدیل شده است. وقت آن رسیده که دولت، مجلس، قوه قضاییه و حتی نهادهای امنیتی و نظارتی، برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهند. پرونده مالیاتی و بانکی همه شرکت‌های مستقر در استان باید به‌صورت کامل به هرمزگان بازگردد.
مازاد درآمد استان باید صرف توسعه خود استان شود، نه پر کردن حساب‌های پایتخت و صنایع باید موظف به اجرای طرح‌های واقعی و شفاف در حوزه مسئولیت اجتماعی شوند، نه وعده و شعار.تا زمانی که این اصلاحات ساختاری انجام نشود، تیتر «هرمزگان؛ ثروتمندِ فقیر ایران» همچنان بر پیشانی این استان باقی خواهد ماند.
مردمی که در سایه دود کارخانه‌ها نفس می‌کشند، حق دارند طعم عدالت و رفاه را بچشند.این استان دیگر تاب تحمل شعارهای بی‌عمل را ندارد. امروز زمان پاسخگویی است؛ نه وعده، نه گزارش، بلکه عدالت در عمل.
ثبت دیدگاه