دریانیوز// سازمان تأمین‌اجتماعی یکی از ارکان کلیدی نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور به‌شمار می‌رود که وظیفه آن، پوشش بیمه‌ای بخش گسترده‌ای از جمعیت کشور اعم از کارگران، کارکنان بخش خصوصی، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و خانواده‌های آنان است.
این سازمان با ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی گسترده، نقش حیاتی در حفظ امنیت شغلی، معیشتی و بهداشتی میلیون‌ها ایرانی دارد. اما نکته‌ای که گاه در میان انبوهی از خدمات و وظایف سازمان تأمین‌اجتماعی نادیده گرفته می‌شود، منبع اصلی تأمین مالی این خدمات است.
برخلاف تصور رایج، این سازمان یک نهاد دولتی با بودجه عمومی نیست، بلکه بخش اعظم منابع مالی آن از محل وصول حق بیمه‌ها تأمین می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، تأمین‌اجتماعی یک سازمان بین‌نسلی و خودگردان است که پایداری مالی آن مستقیماً به پرداخت حق بیمه‌ها توسط کارفرمایان و بیمه‌شدگان وابسته است.
نقش حیاتی حق بیمه در چرخه خدمات سازمان
حق بیمه پرداختی، شریان حیاتی سازمان تأمین‌اجتماعی برای اجرای مأموریت‌های خود است. از محل همین منابع است که خدمات گسترده‌ای همچون پرداخت مستمری بازنشستگان و بازماندگان، ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان در مراکز ملکی و طرف قرارداد، پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت مانند کمک‌هزینه بارداری، غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک‌هزینه ازدواج و کفن‌و‌دفن، تأمین حمایت‌های بلندمدت مانند ازکارافتادگی و فوت تأمین و اجرا می‌شود.
در واقع، سازمان تأمین‌اجتماعی نه‌تنها یک ارائه‌دهنده خدمات، بلکه یک صندوق بین‌نسلی است؛ منابعی که امروز پرداخت شده صرف حمایت از نسلی می‌شود که در گذشته پرداخت کرده‌اند. این زنجیره تنها زمانی پابرجا می‌ماند که حلقه پرداخت‌ها مستمر، منظم و کامل باشد.
کارفرمایان، ستون‌های مالی تأمین‌اجتماعی
در این میان، کارفرمایان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی سازمان شناخته می‌شوند. پرداخت ماهانه حق بیمه کارکنان از سوی کارفرمایان، نه‌تنها یک تکلیف قانونی و الزام صریح در قانون تأمین‌اجتماعی است، بلکه یک وظیفه اجتماعی و انسانی در قبال نیروی کار محسوب می‌شود.
متأسفانه در برخی موارد، به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی یا عدم آگاهی، بخشی از کارفرمایان در پرداخت به‌موقع حق بیمه کارکنان خود دچار تأخیر یا تعلل می‌شوند. این موضوع باعث ایجاد مطالبات معوق سازمان تأمین‌اجتماعی می‌گردد که در حال حاضر رقم قابل توجهی از منابع بالقوه سازمان را شامل می‌شود.
پیامدهای مطالبات معوق بر پایداری خدمات سازمان
افزایش مطالبات معوق از کارفرمایان، سازمان را با چالش‌های جدی در تأمین منابع برای انجام تعهدات روبه‌رو می‌سازد. هنگامی که ورودی‌های مالی به صندوق کاهش می‌یابد، فشار برای پرداخت حقوق بازنشستگان، ارائه خدمات درمانی رایگان یا یارانه‌ای و سایر تعهدات سازمان افزایش می‌یابد.
این وضعیت، مستقیماً بر کیفیت و کمیت خدمات تأثیر منفی گذاشته و نهایتاً جامعه هدف سازمان یعنی کارگران و خانواده‌های آن‌ها متضرر خواهند شد. در مقابل، پرداخت به‌موقع و کامل حق بیمه توسط کارفرمایان، نه‌تنها ضامن پایداری مالی سازمان است، بلکه موجب افزایش سطح رضایتمندی عمومی، ارتقاء کیفیت خدمات، توسعه زیرساخت‌های درمانی و بیمه‌ای و همچنین ایجاد فضای اعتماد و ثبات در نظام بیمه‌ای کشور می‌شود.
در سال‌های اخیر، سازمان تأمین‌اجتماعی تلاش‌های گسترده‌ای در جهت تعامل سازنده با کارفرمایان و تسهیل فرآیند پرداخت بدهی‌ها داشته است. اجرای طرح‌های بخشودگی جرائم بیمه‌ای، تقسیط بدهی‌ها، ارائه خدمات الکترونیکی برای استعلام و پرداخت حق بیمه و ایجاد بسترهای گفت‌وگو با تشکل‌های صنفی، از جمله اقدامات حمایتی سازمان برای کمک به کارفرمایان در انجام تعهدات بیمه‌ای است.
از این‌رو، انتظار می‌رود کارفرمایان محترم با درک اهمیت این موضوع، نسبت به پرداخت به‌موقع حق بیمه‌ها و تسویه بدهی‌های معوق، اقدام لازم را انجام دهند. این اقدام، نه‌تنها به نفع سازمان تأمین‌اجتماعی است، بلکه تضمین‌کننده امنیت آینده شغلی، درمانی و بازنشستگی نیروهای کار کشور خواهد بود.
۱۵۰همت مطالبات قطعی از کارفرمایان
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات این سازمان می‌گوید: حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از کارفرمایان، طلب داریم که ۱۵۰ همت آن قطعی و قابل وصول است.
مصطفی سالاری با اشاره به طلب سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان و یادآوری اینکه سازمان تأمین اجتماعی حلقه واسط بین کارگران و کارفرمایان است، بیان می‌کند: اگر شرایط برای کارفرمایان سخت است، بر کارگران و تأمین اجتماعی نیز سخت می‌گذرد و امیدواریم گشایشی صورت گیرد تا شرایط برای هر سه بخش آسان شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این رابطه با اشاره به رویکرد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تعامل سازنده با کارفرمایان، یادآور می‌شود: اگرچه ظرفیت‌های قانونی و حقوقی برای اخذ مطالبات در اختیار این سازمان است و می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به وصول این طلب‌های قانونی اقدام نماید اما به منظور حمایت از جامعه کارفرمایی و تداوم اشتغال نیروی کار تا حد امکان با سعه صدر و خویشتنداری برخورد می‌شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ضمن تقدیر از بخش اعظمی از کارفرمایان که در این زمینه خوش حساب هستند و در صیانت از نیروهای خود با مسئولیت برخورد می‌کنند، عنوان می‌کند: در کشور ما بر اساس قانون و به منظور صیانت از نیروی کار و تحکیم روابط کار، همچنین ارتقای خدمات نیروی کار، همانند سایر کشورها، بیمه اجتماعی اجباری است.
سازمان تأمین اجتماعی در قبال حق بیمه‌های دریافتی، خدمات متنوعی به جامعه تحت پوشش ارائه می‌کند و طبق قانون، هر درصدی از حق‌بیمه مصوب برای مصارف خاصی تعریف شده و هیچ مبلغی خارج از این قواعد و قانون مصوب، اخذ نمی‌شود.
وی با بیان اینکه در ادوار مختلف، برخی قوانین و مقررات بر این سازمان تحمیل شده و با گذشت زمان مشخص شده که دارای تبعاتی است، می‌گوید: برای نمونه در کنار الزامات قانونی، برخی رویه‌های مذکور به‌ویژه در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور به کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی صدمه وارد می‌کند که نیازمند بازنگری است؛ با توجه به شرایط روز، این امر با همفکری تشکل‌های ذی‌مدخل و حوزه‌های تصمیم‌گیر در دستور کار قرار دارد.
سالاری در ادامه به بار مالی سنگینی که بر عهده تأمین اجتماعی برای ایفای تعهدات و وظایفش قرار دارد، اشاره و بیان می‌کند: در شرایط پیش آمده بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با کاهش قابل توجه وصولی حق‌بیمه مواجه بودیم، در حالی که تعهدات و مأموریت‌های قانونی این سازمان پابرجا است و انجام آن یک وظیفه قانونی است. در حال حاضر ماهانه حدود ۱۰۰همت پرداختی فقط بابت تعهدات حقوق ماهانه به حدود پنج میلیون نفر بازنشسته، بازمانده، از کار افتاده و مقرری‌بگیران بیمه بیکاری داریم.
به علاوه در هر ماه حدود ۲۵ همت نیز صرف درمان ۴۸ میلیون نفر جامعه تحت پوشش می‌شود که رقم قابل توجهی است که باید از طریق وصول حق‌بیمه‌ها تأمین شود و عدم وصول آن، روند ایفای تعهدات و خدمت‌رسانی به ۵۳ درصد جمعیت کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.وی یکی دیگر از مشکلات سازمان تأمین اجتماعی را عدم اعلام دستمزد واقعی از سوی حدود ۳۰ درصد کارفرمایان اعلام کرد و می‌گوید: از این بخش نیز سالانه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان متضرر می‌شویم.
شش همت مطالبات در استان هرمزگان
عباس اکبری، مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان هرمزگان نیز از وجود بیش از شش هزار میلیارد ریال مطالبات معوق این سازمان از کارفرمایان در سطح استان خبر می‌دهد و تأکید می‌کند: پرداخت این مطالبات نقش مؤثری در بهبود ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی به جامعه هدف دارد.
وی با اشاره به اهمیت پرداخت حق بیمه به عنوان منبع اصلی تأمین مالی سازمان تأمین‌اجتماعی می‌گوید: در حال حاضر، میزان مطالبات تأمین‌اجتماعی در استان هرمزگان از کارفرمایان، از مرز ۶هزار میلیارد ریال (۶همت) گذشته است. این رقم بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز برای اجرای تعهدات سازمان را شامل می‌شود.
اکبری ادامه می‌دهد: سازمان تأمین‌اجتماعی برای تأمین حقوق بازنشستگان، ارائه خدمات درمانی، پرداخت غرامت ایام بیماری، کمک‌هزینه زایمان و سایر تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت خود، به منابع مالی ناشی از پرداخت حق بیمه وابسته است. عدم پرداخت به‌موقع این حق بیمه‌ها از سوی برخی کارفرمایان، چالش‌هایی در مسیر انجام وظایف قانونی سازمان ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه تأمین‌اجتماعی یک سازمان خودگردان است که متکی به منابع دولتی نیست، عنوان می‌کند: تداوم ارائه خدمات به بیش از یک میلیون نفر از بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و خانواده‌های آنان در سطح استان، نیازمند پایداری منابع مالی و همراهی کارفرمایان محترم در پرداخت به‌موقع حق بیمه‌هاست.
اکبری بیان می‌کند: انتظار داریم کارفرمایان گرامی با درک مسئولیت اجتماعی و قانونی خود، در پرداخت حق بیمه‌ها و تسویه مطالبات معوق مشارکت فعال داشته باشند تا بتوانیم خدماتی شایسته‌تر به بیمه‌شدگان، بازنشستگان و جامعه کارگری استان ارائه کنیم.
سخن پایانی
سازمان تأمین‌اجتماعی یک نهاد خدماتی صرف نیست، بلکه بازوی توانمند نظام اجتماعی کشور در ایجاد رفاه و امنیت برای میلیون‌ها ایرانی است. این نهاد، برای ادامه مسیر خود و ایفای مسئولیت‌های گسترده‌اش، نیازمند حمایت و مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان به‌ویژه کارفرمایان است.
پرداخت حق بیمه، نه فقط یک وظیفه قانونی، بلکه سرمایه‌گذاری برای فردای بهتر نیروی انسانی، افزایش بهره‌وری اقتصادی و ساختن آینده‌ای مطمئن برای کارگران، بازنشستگان و خانواده‌های آن‌هاست.
ثبت دیدگاه