دریانیوز// طلاق بهعنوان یکی از مهمترین رویدادهای زندگی خانوادگی، پیامدهای عمیقی در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی به همراه دارد. در دنیای امروز، با تغییرات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، نرخ طلاق در بسیاری از کشورها افزایش یافته است که این موضوع لزوم بررسی دقیقتر علل و پیامدهای آن را ضروری میسازد.
طلاق به معنای انحلال رسمی و قانونی عقد نکاح است که زندگی مشترک زن و مرد را به پایان میرساند. این فرآیند با توجه به قوانین هر کشور ممکن است مراحل و شرایط متفاوتی داشته باشد ولی همواره نتیجه آن پایان رسمی زندگی مشترک است. درباره برخی از علل و عوامل مؤثر بر طلاق میتوان به اختلافات رفتاری و شخصیتی، ناسازگاری، عدم تفاهم و تضاد در نگرشها و ارزشها، مسائل اقتصادی، فشارهای اجتماعی و فرهنگی، مشکلات روانی و اعتیاد، خشونت خانگی و تغییر در انتظارات زوجین اشاره کرد.
طلاق پیامدهای اجتماعی بسیار زیادی دارد. طلاق باعث اختلالات عاطفی و روانی در کودکان میشود که ممکن است شامل اضطراب، افسردگی، مشکلات تحصیلی و رفتاری باشد. کودکان ممکن است احساس بیثباتی و ناامنی کنند و در آینده با مشکلات ارتباطی و عاطفی مواجه شوند.
خانواده، پایه اصلی ساختار اجتماعی است و با افزایش طلاق، این بنیان سست میشود. افزایش خانوادههای تکوالد و کاهش حمایتهای اجتماعی میتواند به کاهش انسجام اجتماعی منجر شود. همچنین طلاق در برخی موارد با افزایش جرم و بزهکاری، اعتیاد و سوءاستفادههای اجتماعی مرتبط است.
افرادی که در خانوادههای طلاقگرفته بزرگ میشوند، احتمال بیشتری برای تجربه مشکلات اجتماعی دارند. این معضل اجتماعی هزینههای اقتصادی زیادی را به خانوادهها تحمیل میکند، از جمله هزینههای حقوقی، تأمین مسکن جداگانه، هزینههای نگهداری کودکان و کاهش درآمد خانواده.
این موضوع به ویژه در خانوادههای کمدرآمد موجب افزایش فقر و مشکلات مالی میشود. افزایش طلاق ممکن است نگرشهای جامعه نسبت به ازدواج، تعهد و خانواده را تغییر دهد. گاهی این موضوع به افزایش روابط غیررسمی، کاهش نرخ ازدواج و تغییر ساختارهای اجتماعی منجر میشود. طلاق میتواند باعث ایجاد استرس، افسردگی، احساس شکست و کاهش اعتماد به نفس در زوجین شود. همچنین، در برخی موارد فرد طلاقگرفته ممکن است دچار انزوای اجتماعی شود.
طلاق صوری و پیامدهای اجتماعی آن
در برخی موارد، طلاق نه به دلیل اختلافات واقعی خانوادگی، بلکه به صورت صوری و تنها با هدف بهرهمندی از مزایای قانونی انجام میشود. بهویژه در برخی جوامع که قوانین تأمین اجتماعی برای زنان طلاقگرفته یا تحت سرپرستی والدین بازنشسته مستمری و حمایت مالی در نظر گرفتهاند، این موضوع باعث افزایش طلاقهای صوری شده است.
طلاق صوری به طلاقی گفته میشود که در ظاهر و روی کاغذ صورت میگیرد ولی در واقعیت زندگی مشترک زوجین به شکل طبیعی و معمول ادامه دارد یا این طلاق تنها برای تحقق منافع مالی و قانونی ثبت میشود. برخی از دلایل طلاق صوری برای بهرهمندی از مستمری و کمکهای مالی سازمانهای بیمهگر برای بانوان طلاقگرفته، استفاده از مزایای بیمهای و خدمات درمانی مرتبط با وضعیت طلاق، بهرهمندی از حقوق و حمایتهای قانونی که برای زنان مجرد یا طلاقگرفته پیشبینی شده است و یا گریز از برخی تعهدات مالی و قانونی زندگی مشترک صورت میگیرد.
طلاق صوری پیامدهای اجتماعی نیز به همراه دارد. تضعیف ارزشهای خانوادگی، کاهش اعتماد به نظام حقوقی و اجتماعی، فشار اقتصادی بر سازمانهای اجتماعی، پیامدهای روانی و اجتماعی برای افراد و مشکلات حقوقی و قانونی برخی از این پیامدها هستند.
« طلاق صوری باعث کاهش اهمیت و ارزش ازدواج در جامعه میشود و بنیان خانواده را با آسیبهای جدی مواجه میکند. وقتی طلاق صوری رواج پیدا کند، اعتماد مردم به قوانین و نهادهای حمایتی کاهش مییابد و کارایی این سیستمها به مخاطره میافتد.»
سوءاستفاده از مزایای تأمین اجتماعی در قالب طلاق صوری منابع مالی این نهادها را تحت فشار قرار داده و ممکن است از حمایتهای واقعی نیازمندان کاسته شود. افرادی که درگیر طلاقهای صوری هستند، ممکن است دچار سردرگمی هویتی و مشکلات روانی شوند، زیرا تعارض میان زندگی واقعی و رسمی ایجاد میشود.
همچنین طلاق صوری ممکن است موجب پیچیدگی در مسائل حقوقی از جمله حق حضانت فرزندان، تقسیم اموال و سایر تعهدات قانونی شود و در مواقع لزوم مشکلات حقوقی زیادی ایجاد کند.
طلاق صوری و تامیناجتماعی
با توجه به افزایش طلاق صوری برای بهرهمندی از مزایای سازمان تامیناجتماعی، مسئولان این سازمان به افزایش این نوع طلاقها و آسیبها و فشارهایی که بر این سازمان وارد میشود اذعان میکنند.
بنفشه محمودیان مدیرکل مستمریهای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به پدیده چند وجهی طلاق صوری میگوید: پدیده طلاق صوری چند وجهی و دارای ابعاد مختلف است که اصلیترین دلایل وقوع آن، فراهم شدن زمینه استفاده از مزایای اقتصادی و بهرهمندیهای من غیر حق از مزایایی نظیر معافیت خدمت نظام وظیفه فرزند ذکور خانواده و استفاده از مزایای مستمری از صندوقهای بازنشستگی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی است که علاوه بر اثرات سوء اجتماعی و تضعیف نهاد خانواده، عملا هزینههای آن را جامعه و بالاخص در سازمان تأمین اجتماعی سایر بیمهشدگان و کارگران از محل حق بیمههای بینالنسلی، متقبل میشوند.
محمودیان تاکید میکند: شاید نیت اولیه این گونه طلاقها برای انتفاع اقتصادی خانوادهها و زوجین باشد، اما با بررسیها و مراجعاتی که زوجین به سازمان داشتهاند و تجربه زیسته خود در این خصوص گفتهاند، استنباط میشود که در اوایل، این نوع طلاقها با نیتهای یاد شده پیش میرود، اما در بلندمدت به دلیل عدم التزام قانونی زوجین به همدیگر، پایههای همان زندگی مصلحتی هم عملا با شکست مواجه میشود و اگرچه قصد اولیه آنها طلاق صوری بوده، اما عملا به طلاق واقعی منتج شده و متضرر اصلی این گونه طلاقها زوجه بوده که از ارث همسر دائم خود نیز به دلیل طلاق محروم میماند.
محمودیان ادامه میدهد: همچنین در بلندمدت همهگیری این نوع طلاقها باعت عدم تمایل به ازدواج و تشکیل خانواده شده و همچنین عدم تمایل ورود به بازارهای رسمی کار (کاهش نرخ مشارکت زنان در بازار کار) توسط زنان این سرزمین را نیز در پی خواهد داشت.
وی در همین راستا، باتوجه به افزایش معضل و آسیب اجتماعی به صورت فراگیر که بنیان مقدس خانواده را هدف قرار داده است، از تشکیل کمیتههایی در ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۹۶ خبر میدهد و میگوید: تاکنون قریب به ۱۳۰۰ پرونده (فرزند اناث بازمانده که علی رغم طلاق با همسر سابق خود زندگی میکنند) با شهود اعلامکننده طلاق به قصد تقلب نسبت به قانون بررسی شده که از این تعداد، ۹۰۰ مورد دستور قطع مستمری صادر شده که آراء صادره متعدد از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به سازمان نیز موید تأیید اقدامات بوده است.
بنابر اظهارات مدیرکل مستمریهای سازمان تامین اجتماعی، تعداد طلاقهای صوری کشف شده در تأمین اجتماعی، همچون نوک کوه یخی است که واقعیت اصلی آن در زیر آب نهفته و باید در این خصوص مراجع ذیصلاح دانشگاهی، تحقیقاتی و تصمیمگیری از دگردیسی نهاد خانواده که یک تغییر در بنیانهای ایرانی و اسلامی خانواده است مطالعه و جلوگیری کنند.
محمودیان درباره اینکه سازمان تأمین اجتماعی چه برخورد قانونی با متخلفان میکند، اینگونه توضیح میدهد: باتوجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی وفق بخشنامهها و قوانین خود به صورت دورهای، استحقاق دریافت مستمری فرزندان اناث را بررسی میکند، در صورت شناسایی افرادی که طلاقهای آنها مصلحتی و به قصد تقلب نسبت به قانون جهت بهرهمندی از مزایای تأمین اجتماعی بوده است، برخورد قانونی صورت میگیرد.
سازمان تأمین اجتماعی حسب استفتائات به عمل آمده در خصوص سوء استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی بواسطه طلاقهای صوری از دفتر مقام معظم رهبری و دفتر آیت الله مکارم شیرازی و پاسخهای دریافتی به ترتیب مبنی بر اینکه «سوء استفاده از مقررات جایز نیست و موجب ضمان است» و «در صورتی که این کار بر خلاف ضوابط و مقررات حکومت اسلامی باشد، جایز نیست» مقرر کرده تا در صورت وجود ادله مکفی نسبت به قطع مستمری افرادی که به قصد سوء استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی اقدام به طلاق به قصد تقلب نسبت به قانون کرده و همچنان با همسر قبلی خود زندگی میکنند، اقدام و پرداختیهای این افراد را تا تعیین تکلیف نهایی وجود شوهر متوقف کند که آراء صادره مختلف از شعب دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع بوده و اقدامات سازمان را در این راستا تأیید کرده است.
راهکارهایی برای کاهش طلاقهای صوری
برای کاهش طلاقهای صوری در جامعه که فشارهایی را به سازمانهای حمایتی وارد میکند کارهای مختلفی میتوان انجام داد. اصلاح قوانین حمایتی، افزایش نظارت و کنترل، آموزش و فرهنگسازی و ایجاد فرصتهای اقتصادی میتواند از این معضل جلوگیری نماید.
بازنگری در قوانین تأمین اجتماعی به منظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و تضمین بهرهمندی افراد واقعی نیازمند، افزایش کنترلهای قانونی و اجتماعی برای جلوگیری از ثبت طلاقهای صوری و بررسی دقیقتر پروندهها، افزایش آگاهی جامعه درباره پیامدهای منفی طلاق صوری و ترویج ارزشهای واقعی خانواده و ارائه تسهیلات و برنامههای توانمندسازی مالی برای زنان به منظور کاهش انگیزههای مالی برای طلاق صوری میتواند در کاهش این پدیده موثر باشد.
ثبت دیدگاه