دریانیوز// یکی از معضلات دیرینه در بسیاری از شهرهای کشور، خانه‌هایی است که در حاشیه شهر بنا شده و به دلیل فقدان سند رسمی، مالکیت آن‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این خانه‌ها عمدتاً محل زندگی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه هستند؛ خانواده‌هایی که با امید به داشتن سرپناهی کوچک، سال‌ها در چنین واحدهایی زندگی کرده‌اند، اما به دلیل نداشتن سند معتبر، از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی محروم مانده‌اند.
مشکل زمانی پررنگ‌تر می‌شود که این افراد نه‌تنها نمی‌توانند از تسهیلات بانکی و خدمات رسمی بهره‌مند شوند، بلکه همواره با خطر تخریب یا جابه‌جایی اجباری نیز روبه‌رو هستند.نبود سند برای خانه‌های حاشیه شهر، تنها یک مشکل حقوقی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد.
این وضعیت عملاً به بازتولید فقر دامن می‌زند، چرا که خانه‌ای که می‌توانست به‌عنوان پشتوانه مالی خانواده عمل کند، به دارایی‌ای مرده تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، فقدان سند باعث می‌شود که مالکان این خانه‌ها احساس امنیت نداشته باشند و این ناامنی روانی، کیفیت زندگی را به شدت کاهش می‌دهد.
در برخی موارد نیز زمینه برای سوءاستفاده سوداگران و واسطه‌ها فراهم می‌شود، چرا که آن‌ها می‌توانند از موقعیت مبهم این املاک برای منافع شخصی بهره‌برداری کنند.راهکار این مشکل در تجربه کشورهای مختلف و حتی برخی اقدامات داخلی روشن است. نخستین گام، اصلاح و ساده‌سازی فرآیندهای ثبت رسمی است.
بسیاری از خانواده‌های فقیر به دلیل پیچیدگی و هزینه‌های بالای اداری قادر به پیگیری حقوق خود نیستند، بنابراین لازم است دولت با ایجاد سامانه‌های ساده و کم‌هزینه، امکان ثبت املاک را فراهم کند. گام دیگر، استفاده از طرح‌های بازآفرینی شهری است که در آن دولت و شهرداری‌ها با به رسمیت شناختن واقعیت موجود، اقدام به ساماندهی و اعطای سند رسمی به ساکنان می‌کنند.
چنین اقدامی نه‌تنها امنیت روانی برای خانواده‌ها به همراه دارد، بلکه موجب افزایش ارزش اقتصادی این مناطق و مشارکت فعال‌تر ساکنان در چرخه اقتصاد شهری می‌شود.تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد که این راه‌حل عملی و مؤثر است. در برزیل، با اجرای برنامه‌ای موسوم به فَولا-بِلا، دولت سکونت‌گاه‌های غیررسمی را به رسمیت شناخت و به ساکنان آن‌ها سند رسمی اعطا کرد.
نتیجه این اقدام، افزایش امنیت روانی و اقتصادی خانواده‌ها و تبدیل محله‌های فقیرنشین به بافت‌های پویا و مشارکت‌پذیر شهری بود. در ترکیه نیز دولت با تصویب «قانون عفو ساخت‌وساز» به میلیون‌ها واحد مسکونی بدون سند رسمیت بخشید. این سیاست هرچند انتقادهایی داشت، اما به لحاظ اجتماعی به خروج خانواده‌های فقیر از بلاتکلیفی و ایجاد فرصت برای بهره‌مندی از خدمات رسمی منجر شد.علاوه بر این، باید به نقش عدالت اجتماعی توجه ویژه داشت.
محروم‌سازی قشر فقیر از حق مالکیت رسمی، در عمل به گسترش شکاف طبقاتی منجر می‌شود. اگر هدف سیاست‌گذاری شهری ایجاد شهرهای پایدار و عادلانه است، اعطای سند به خانه‌های حاشیه‌ای می‌تواند نقطه شروعی برای بازگرداندن اعتماد به دولت و ایجاد احساس تعلق در میان ساکنان باشد.
در نهایت باید پذیرفت که حاشیه‌نشینی نتیجه سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی و مهاجرت‌های کنترل‌نشده است، اما تداوم بی‌سندی خانه‌ها تنها این زخم را عمیق‌تر می‌کند. به رسمیت شناختن مالکیت این خانواده‌ها و ایجاد سازوکارهای قانونی و حمایتی برای ثبت و صدور سند، نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت اجتماعی است که می‌تواند زندگی هزاران نفر را از حالت بی‌ثبات و پرخطر به شرایطی امن و امیدبخش تغییر دهد.
ثبت دیدگاه