دریانیوز// در حالی که افزایش روزافزون قیمت کالاهای اساسی، معیشت بخش قابل توجهی از مردم را با چالشهای جدی مواجه ساخته و از سوی دیگر، ترافیک سنگین شهری، آسایش عمومی را مختل کرده است، راهکارهایی نظیر راهاندازی روستابازارها میتوانست و باید بهعنوان اقدامی مؤثر و کمهزینه برای کاهش این مشکلات در اولویت دستگاههای اجرایی استان هرمزگان قرار میگرفت.
اما متأسفانه آنچه تاکنون مشاهده شده، تأخیر، تعلل و بیتوجهی در تحقق این هدف است؛ وضعیتی که برای شهری مانند بندرعباس که با رشد جمعیتی و فشار اقتصادی روبهرو است، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان در سال ۱۴۰۲، مقرر گردید چهار روستابازار در نقاط مختلف شهر بندرعباس بهمنظور دسترسی آسانتر شهروندان به کالاهای اساسی با نرخ مناسب، کاهش ترافیک شهری و توزیع متوازن خدمات راهاندازی شود.
اما با گذشت دو سال، تنها یک روستابازار آنهم پس از کشوقوسهای فراوان، روبروی بیمارستان خاتمالانبیاء(ص) بندرعباس به بهرهبرداری رسید و سه بازار دیگر که قرار بود در شهرک پیامبر اعظم (ص)، چهارراه خانه نان و چهارراه اندیشه فعالیت خود را آغاز کنند، همچنان در حد وعده و مصوبه باقی ماندهاند.
تأخیر در اجرای این طرح در حالی است که دولت سیزدهم و چهاردهم، بر توسعه عدالتمحور خدمات تأکید داشته و در قالب برنامه ملی راهاندازی سه هزار روستابازار در سطح کشور در دولت چهاردهم، برای استان هرمزگان نیز سهم ۲۰ بازاری پیشبینی شده است.
با این حال، دستگاههای اجرایی استان بهویژه در مرکز استان، نتوانستهاند از این فرصت برای تقویت شبکه توزیع کالاهای اساسی و بهبود شاخصهای معیشتی بهرهبرداری کنند.نگاهی به وضعیت شهرک مسکن مهر پیامبر اعظم (ص) بهعنوان یکی از پرجمعیتترین مناطق بندرعباس، گواهی بر این غفلت مدیریتی است.
این شهرک با جمعیتی بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر، از داشتن حتی یک روستابازار نیز محروم است. در حالی که بهلحاظ ظرفیت جغرافیایی و جمعیتی، امکان احداث حداقل دو تا سه روستابازار در این منطقه وجود دارد. عدم وجود چنین مراکزی، ساکنان این مناطق را ناگزیر به تحمل هزینههای مضاعف برای تأمین مایحتاج روزانه کرده و بار ترافیکی مرکز شهر را به طرز محسوسی افزایش داده است.
با توجه به کمبود اتوبوس و تاکسی در این منطقه برای رسیدن ساکنان به مرکز شهر، ضرورت دارد در مسکن مهر روستابازار راه اندازی شود و راه وشهرسازی زمین را به تعاون روستایی واگذار نماید تا بتوانند روستابازار را در مسکن مهر راه اندازی کنند وبایستی ستادتنظیم بازار و استاندار محترم برای تحقق این مهم تدبیری بیندیشند.
روستابازارها، به عنوان بخشی از شبکه تأمین کالاهای اساسی، میتوانند نقش مؤثری در تعدیل قیمتها ایفا کنند. عرضه مستقیم محصولات کشاورزی، لبنی، پروتئینی و سایر اقلام ضروری در این بازارها با نرخهایی ۲۰ تا ۲۵ درصد پایینتر از نرخ بازار آزاد، به شکل ملموسی قدرت خرید خانوارها را افزایش میدهد.
امروزه بسیاری از خانوارها بهدلیل افزایش بیسابقه قیمت اقلام خوراکی، ناچار به حذف یا کاهش مصرف برخی کالاهای حیاتی از جمله میوه، گوشت، لبنیات و حبوبات شدهاند. توسعه روستابازارها نه تنها میتواند این روند نگرانکننده را معکوس کند، بلکه به تنظیم بازار نیز کمک شایانی خواهد کرد.
در هفته های گذشته در روستابازار بندرعباس تخم مرغ شانه ای ۹۰ هزار تومان عرضه می شد که قیمت آن در بازار آزاد شانه ای ۱۵۰ هزار تومان بود. در روزهای اخیر نیز انبه خارجی با قیمت ۹۰ هزار تومان عرضه شده که در بازار آزاد بین تا سه برابر این قیمت می باشد. اگر این روستابازارها در مسکن مهر و نزدیکی به محلات محروم باشد ، افراد بیشتری می توانند از روستابازارها خرید داشته باشند.
از سوی دیگر، این بازارها محلی مناسب برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی به شمار میروند. با حذف واسطهها، محصولات تولیدکنندگان و کشاورزان مستقیماً به دست مصرفکننده میرسد که این امر ضمن افزایش بهرهوری تولید، منافع اقتصادی پایداری را برای روستاییان و تولیدکنندگان خرد به همراه خواهد داشت.
شایان ذکر است که در سفر اخیر مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور به هرمزگان و دیدار با استاندار محترم، بار دیگر بر لزوم توسعه زیرساختهای توزیع کالا از طریق شبکههای محلی و روستابازارها تأکید شد. حتی استاندار نیز از این طرح استقبال کردند و انتظار می رفت با همکاری دستگاههای مرتبط، از جمله شهرداریها، راه و شهرسازی و ستاد تنظیم بازار استان، روند تأمین زمین و مجوزها تسهیل گردد.
با این حال، شواهد میدانی حاکی از آن است که این وعدهها تاکنون به اقدام عملی منتهی نشدهاند.نکته قابل تأمل دیگر، وجود برخی مقاومتها و کارشکنیهای غیرموجه از سوی افراد یا گروههایی است که بهنظر میرسد از اجرای چنین طرحهایی متضرر میشوند و با نفوذ در فرآیندهای تصمیمگیری، عملاً مانع از اجرای کامل مصوبات و راهاندازی این روستابازارها شدهاند.
اگر چنین است، لازم است دستگاههای نظارتی با جدیت وارد عمل شوند تا مسیر توسعه زیرساختهای حیاتی معیشتی مردم، قربانی منافع فردی یا گروهی نشود.بدون تردید، استمرار این وضعیت، تبعاتی همچون کاهش رضایت عمومی، افزایش فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف، تشدید ترافیک شهری و بیاعتمادی عمومی به وعدههای مسئولان را به همراه خواهد داشت.
در مقابل، توجه عاجل و جدی به راهاندازی این روستابازارها میتواند گامی مهم در راستای تحقق عدالت اقتصادی، بهبود شرایط زندگی شهروندان، کاهش تورم موضعی و حمایت از تولیدات داخلی باشد.در پایان انتظار میرود استاندار محترم هرمزگان، شخصاً با ورود به موضوع، دستورات لازم جهت تسریع در راهاندازی روستابازارهای مصوب را صادر نمایند و با نظارت مستمر، از هرگونه تعلل و کمکاری در این حوزه جلوگیری کنند.
همچنین شهرداریها، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان تعاون روستایی و سایر نهادهای مرتبط، با درک حساسیت موضوع، اقدامات لازم را جهت تحقق عملی وعدههای دادهشده انجام دهند.راهاندازی روستابازارها، دیگر نه یک پیشنهاد بلکه یک ضرورت اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی برای بندرعباس است. هرگونه تأخیر بیشتر در این زمینه، به معنای عقبنشینی از حقوق مسلم شهروندان خواهد بود.
ثبت دیدگاه