دریانیوز// استان هرمزگان با جایگاه راهبردی خود در جنوب کشور، سال‌هاست با پدیده حضور گسترده اتباع خارجی روبه‌روست. بسیاری از این افراد بدون مجوز رسمی وارد استان شده‌اند و در محله‌های حاشیه‌ای و روستاهای بندرعباس و دیگر شهرها مستقر شده‌اند.
این مسأله علاوه‌بر بُعد امنیتی، تأثیراتی جدی بر بازار کار، اقتصاد غیررسمی، وضعیت مسکن و سلامت شهری استان گذاشته است.امروزه بخش قابل توجهی از املاک استیجاری در مناطقی از بندرعباس، در تصاحب اتباع خارجی قرار دارد؛ بعضی با مجوز و بسیاری نیز بدون مجوز رسمی.
حضور فزاینده این جمعیت موجب تغییرات محسوسی در الگوی زندگی اجتماعی، وضعیت بهداشت شهری و حتی بازار مسکن شده که نباید از آن غافل شد. بخش زیادی از فضای آموزشی استان برای تحصیل ۳۰هزار دانش آموز در اختیار اتباع قرار دارد و ۱۱۰هزار تبعه دارای پرونده بهداشتی هستند.
از سوی دیگر، گزارش‌ها و مشاهدات میدانی حاکی از آن‌اند که بخش زیادی از انبارهای غیرمجاز ضایعاتی در محلات و روستاهای استان در اختیار اتباع خارجی- به‌ویژه مهاجران افغان- قرار گرفته‌است. برخی از این مراکز اقدام به خرید ضایعات مسروقه می‌کنند که نتیجه‌ای جز افزایش سرقت‌های شهری، بی‌نظمی اقتصادی و خدشه به امنیت عمومی ندارد.
ساکنان این مناطق نیز از ناامنی، سر و صدای مداوم و بوهای نامطبوع ناشی از این انبارها گلایه دارند؛ وضعیتی که زندگی روزمره آنان را تحت‌تأثیر قرار داده است.بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر خروج اتباع غیرمجاز از ۱۶ استان کشور از جمله هرمزگان، انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با جدیت، اقدامات قانونی لازم را برای ساماندهی، پایش و بازگرداندن این افراد انجام دهند.
رعایت اصول انسانی و حقوق بشر در این فرایند امری ضروری‌ست، اما اجرای قانون نیز باید با قاطعیت پیگیری شود.بازگشت اتباع به موطن اصلی‌شان، به‌معنای چشم‌پوشی از کرامت انسانی آنان نیست؛ بلکه فرصتی‌ست برای آن‌که در کشور خود، نقش‌آفرین باشند و جامعه‌شان را بسازند. هرمزگان باید مسیر توسعه‌ای متوازن، پاک و امن را طی کندو تحقق این مهم، بدون اجرای اصول قانونی در حوزه اتباع، ممکن نیست.
ثبت دیدگاه