دریانیوز// در سال‌های اخیر، گسترش انبارهای ضایعاتی غیرمجاز در محلات مختلف استان هرمزگان، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای و روستاهای اطراف بندرعباس، به معضلی فراگیر تبدیل شده است که آثار زیانباری بر امنیت، سلامت عمومی و نظم اجتماعی این مناطق برجای گذاشته است.
بخش عمده‌ای از این انبارها متعلق به اتباع خارجی، اعم از مجاز و غیرمجاز، است که بدون رعایت قوانین و مقررات، به فعالیت در زمینه خریدوفروش ضایعات می‌پردازند. این وضعیت علاوه بر ایجاد مخاطرات محیط زیستی و بهداشتی، زمینه‌ساز بروز نگرانی‌های جدی در خصوص امنیت ملی و اجتماعی شده است.
بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، خروج اتباع خارجی غیرمجاز از ۱۶ استان کشور از جمله استان هرمزگان به عنوان یک اولویت امنیتی اعلام شده است. در این راستا، اسکان، تردد و اشتغال اتباع بیگانه در تمامی نقاط شهری و روستایی استان باید به طور کامل ممنوع گردد.
متأسفانه مشاهده می‌شود که در برخی محلات حاشیه‌ای و مناطقی همچون آبشورک، چهچکور و دیگر نقاط، حضور و فعالیت اتباع خارجی در حوزه خریدوفروش ضایعات همچنان ادامه داشته و این موضوع موجبات نارضایتی و اعتراضات گسترده شهروندان را فراهم آورده است.
انبارهای ضایعاتی غیرمجاز که عمدتاً فاقد مجوزهای قانونی و استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی هستند، علاوه بر تهدید سلامت و بهداشت عمومی، آسیب‌های جدی به امنیت اجتماعی و آرامش روانی مردم وارد می‌کنند. عدم نظارت کافی بر این مراکز، احتمال وقوع حوادث ناگوار از جمله آتش‌سوزی و انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی را افزایش داده و در برخی موارد، زمینه را برای فعالیت‌های غیرقانونی و ضدامنیتی فراهم ساخته است.
بدین‌جهت، ضروری است که مسئولان استان هرمزگان ضمن اهتمام جدی به اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نسبت به پلمپ فوری و قاطع تمامی انبارهای ضایعاتی غیرمجاز اقدام نمایند. این اقدام، نه تنها به رفع معضل امنیتی و بهداشتی موجود کمک می‌کند، بلکه موجب احیای حقوق شهروندان و حفظ نظم عمومی در استان خواهد شد.
علاوه بر این، تشدید نظارت‌ها بر فعالیت انبارهای ضایعاتی مجاز و اطمینان از رعایت کامل مقررات توسط آنان، باید در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد. همچنین حمایت‌های قانونی و تسهیل شرایط برای فعالان قانونی این حوزه، می‌تواند در جهت ایجاد رقابت سالم و ارتقای کیفیت خدمات نقش موثری ایفا نماید.
از سوی دیگر، مشارکت و همکاری مردم در گزارش فعالیت‌های غیرمجاز و ایجاد حساسیت نسبت به پیامدهای ناشی از آن، نقشی کلیدی در تحقق اهداف امنیتی و اجتماعی دارد. اطلاع‌رسانی مستمر و آموزش‌های لازم برای آگاهی‌بخشی به شهروندان، می‌تواند زمینه‌ساز همراهی گسترده جامعه با اقدامات قانونی و انتظامی شود.
در پایان، تاکید می‌گردد که امنیت و آرامش استان هرمزگان، نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه و توجه جدی به اجرای مصوبات ملی و استانی است.
کوتاهی در مقابله با پدیده فعالیت‌های غیرمجاز اتباع بیگانه در حوزه خریدوفروش ضایعات، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای سلامت اجتماعی و امنیت ملی به دنبال داشته باشد که مسئولان موظفند با جدیت و قاطعیت نسبت به رفع این معضل اقدام نمایند.
ثبت دیدگاه