دریانیوز// حضور بی‌ضابطه و رو به تزاید اتباع بیگانه در استان هرمزگان، به‌ویژه اتباع افغانی، امروز دیگر نه صرفاً یک مسئله جمعیتی، بلکه به تهدیدی امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای مردم نجیب این خطه تبدیل شده است.
شورای عالی امنیت ملی در مصوبه آذر ۱۴۰۲، به‌صراحت حضور اتباع افغانستانی را در ۱۶ استان کشور از جمله استان راهبردی و حساس هرمزگان ممنوع اعلام کرده، اما به‌نظر می‌رسد برخی دستگاه‌ها و مدیران هنوز یا از عمق فاجعه مطلع نیستند یا در انجام وظیفه خود اهمال می‌ورزند.
* خطر در کمین است؛ هرمزگان در خط مقدم
استان هرمزگان با موقعیت استراتژیک، مرزهای آبی گسترده، ظرفیت‌های اقتصادی بی‌بدیل و زیرساخت‌های حیاتی، نباید جولانگاه ورود و اسکان غیرقانونی اتباع خارجی شود. با تأسف، نه‌تنها تعداد زیادی از اتباع افغانی در استان حضور دارند، بلکه برخی از آنان به‌صورت سازمان‌یافته دارای ملک، خودرو، مغازه و حتی شبکه‌های ارتباطی درون استان هستند.
آن هم در شرایطی که طبق قانون و مصوبه امنیتی، حتی اجازه ورود به این استان را ندارند. برخی از این افراد که به ظاهر در حال ترک کشور هستند، دارایی‌های خود را به دوستان ایرانی می‌سپارند تا پس از مدتی با دور زدن قانون و اخذ مجوزها، مجدداً به هرمزگان بازگردند.
این روند اگر متوقف نشود، به مرور زمان قانون‌شکنی را رسمیت می‌بخشد و یک شبکه ریشه‌دار برای اسکان غیرمجاز در استان تشکیل خواهد شد.
* مدیران استان کجای کارند؟
استانداری هرمزگان، اداره کل امور اتباع، نهادهای قضایی، امنیتی و انتظامی، وظیفه‌ای مضاعف دارند. ضرورت دارد اطلاع‌رسانی گسترده، جدی و پیوسته‌ای صورت گیرد تا اتباع بیگانه — چه مجاز و چه غیرمجاز— بدانند دیگر حق ورود، اقامت یا اشتغال در هرمزگان را ندارند. همچنین باید با ایرانی‌هایی که با این افراد همکاری کرده و املاک، خودرو یا امکانات در اختیار آنان قرار می‌دهند، برخورد قانونی قاطع صورت گیرد.
* قاچاقچیان انسان؛ حامیان ناامنی
گزارش‌های مستند نشان می‌دهد که برخی از اتباع خارجی نه‌تنها به‌صورت غیرقانونی وارد استان می‌شوند، بلکه توسط شبکه‌های قاچاق انسان حمایت و هدایت می‌شوند. برخی از این افراد آموزش‌های نظامی و تروریستی دیده‌اند و در روزهای اخیر نیز تعدادی از آنان با اهداف خرابکارانه در کشور دستگیر شده‌اند.
آیا هرمزگان ظرفیت تحمل این حجم از تهدید را دارد؟ آیا نباید با جدیت با این شبکه‌ها برخورد شود؟ وظیفه مردم در این بین چیست؟ ساده است: شهروندان می‌توانند با اطلاع‌رسانی سریع و دقیق به شماره‌های ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴ نقش بزرگی در امنیت استان ایفا کنند.
* از مدارس تا بازار؛ سنگینی بار اتباع بر دوش مردم
گزارش های رسمی آموزش و پرورش نشان می‌دهد بیش از ۱۳ هزار دانش‌آموز تبعه بیگانه در مدارس هرمزگان مشغول به تحصیل‌اند؛ این در حالی است که استان با کمبود حدود ۶۰۰ مدرسه و بیش از ۲۵۰۰ معلم مواجه است.
حضور این جمعیت دانش‌آموزی در نظام آموزش و پرورش استان، نه‌تنها فرصت تحصیل را برای فرزندان بومی کاهش داده، بلکه موجب افت کیفیت آموزشی نیز شده است.
در حوزه اشتغال نیز شاهد حضور گسترده اتباع در بازار، دستفروشی‌ها، مشاغل ساختمانی، خدماتی و… هستیم. این امر موجب تنگ‌تر شدن فضای اشتغال برای جوانان و کارگران ایرانی شده است؛ جوانانی که در صف بیکاری ایستاده‌اند و با ناامیدی به آینده می‌نگرند.
در بازار مسکن نیز، اجاره و خرید املاک توسط اتباع باعث افزایش قیمت‌ها و کمبود واحدهای مسکونی برای شهروندان شده است. اگر دستگاه‌های متولی، مصوبه شورای عالی امنیت ملی را اجرایی کنند و املاک اجاره‌ای و تملکی را از دست اتباع خارج سازند، بی‌تردید اثر مثبتی بر ساماندهی بازار مسکن خواهد داشت.
* سوخت، امنیت، اقتصاد؛ همه در گرو یک تصمیم
بخش قابل توجهی از قاچاق سازمان‌یافته سوخت در استان، توسط اتباع بیگانه انجام می‌گیرد. این افراد، از خلأ نظارتی استفاده کرده و با همکاری باندهای قاچاق، سهم بزرگی از منابع انرژی کشور را به تاراج می‌برند. حذف این گروه‌ها، نه‌تنها موجب کاهش قاچاق می‌شود، بلکه امنیت جاده‌ها و مناطق مرزی استان را افزایش می‌دهد.
* مسئولان فرصت‌سوزی نکنند
الزام خروج اتباع بیگانه از هرمزگان یک تکلیف قانونی، امنیتی و ملی است؛ نه یک اقدام احساسی یا فصلی. انتظار می‌رود دستگاه‌های انتظامی، امنیتی، قضایی و اجرایی استان با تشکیل قرارگاه مشترک، این موضوع را به‌صورت ضربتی و گسترده پیگیری کنند.
همچنین لازم است قوانین برخورد با قاچاقچیان انسان و همکاران داخلی‌شان تشدید و اجرای آن با قاطعیت دنبال شود تا هیچ روزنه‌ای برای بازگشت این افراد به استان باقی نماند.
* مردم را در جریان بگذارید
اطلاع‌رسانی شفاف، مستمر و دقیق به مردم و حتی خود اتباع بیگانه، ضرورت انکارناپذیر است. باید این پیام به‌وضوح مخابره شود که حضور هیچ تبعه افغانی در استان هرمزگان— چه با مجوز و چه بدون مجوز— پذیرفته نیست و هر گونه همکاری با آنان، پیگرد قانونی خواهد داشت. از طریق رسانه ها نیز بایستی این موضوع اطلاع رسانی شود.
* سخن پایانی:
اجرای کامل و بدون ملاحظه مصوبه شورای عالی امنیت ملی، علاوه بر بازگرداندن آرامش و امنیت به استان، به تقویت انسجام ملی، رونق اقتصادی و اشتغال جوانان بومی کمک خواهد کرد. امروز زمان تصمیم‌های قاطع و اقدامات انقلابی است؛ نه تعارف‌های دیپلماتیک یا ملاحظات بی‌مورد. مجاز و غیرمجازها را اخراج کنید؛ قبل از آن‌که دیر شود.
ثبت دیدگاه