دریانیوز// بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، حضور و سکونت اتباع افغانی در ۱۶ استان ایران ممنوع می باشد که براین‌اساس ، اسکان، تردد و اشتغال اتباع خارجی در این استان‌ها از جمله هرمزگان ممنوعیت دارد که متاسفانه تا پیش از این، به اجرای این مصوبه توجه چندانی نشده و پس از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، که تعدادی از تروریست های افغانستانی و مزدوران داخلی دستگیر شدند، دولت متوجه شد که بی توجهی به حضور اتباع بیگانه در کشور و بخصوص اتباع غیرمجاز که برخی از آنها نظامیان آموزش دیده زیرنظر آمریکایی ها هستند، تبعات امنیتی غیرقابل جبرانی دارد.
از روزهای گذشته اخراج اتباع از کشور تشدید شده است، اما انتظار می رود مسئولان و متولیان‌مربوطه در هرمزگان بگونه ای برنامه ریزی کنند تا تمامی اتباع مجاز و غیرمجاز ، هرمزگان را ترک کنند وبه کشورشان برگردند واتباع مجاز در استان های غیرممنوعه ساکن شوند.طی هفته‌های اخیر، روند اخراج اتباع خارجی، به‌ویژه اتباع غیرمجاز، از استان‌های مختلف کشور از جمله هرمزگان شدت گرفته است.
در پی این تصمیم، یکی از پیامدهای فوری و ملموس، تخلیه گسترده واحدهای مسکونی است که پیش‌تر در اجاره این افراد قرار داشت. در شهر بندرعباس، به عنوان یکی از مهم‌ترین شهرهای مهاجرپذیر ایران، گزارش‌هایی از مشاوران املاک حکایت از افزایش شدید تخلیه منازل ویلایی در محلات و آپارتمان‌ها در مناطق مختلف دارد.
کارشناسان حوزه مسکن معتقدند اگر این روند ادامه یابد، تأثیرات جدی بر بازار مسکن و نرخ اجاره در استان خواهد گذاشت؛ تاثیری که می‌تواند به سود اقشار بومی و ساکنان واقعی منطقه تمام شود.
بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از املاک اجاره‌ای در هرمزگان، در اختیار اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز
برآوردهای میدانی و اظهارات فعالان بازار مسکن نشان می‌دهد که بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از املاک اجاره‌ای در هرمزگان، در اختیار اتباع خارجی مجاز و غیرمجازقرار داشته است. این رقم به‌وضوح نشان‌دهنده وابستگی شدید بازار مسکن به حضور این قشر است. از سوی دیگر، به استناد قانون، اتباع خارجی نباید در استان مرزی هرمزگان سکونت داشته باشند.
با اجرای کامل این قانون و خروج تدریجی اتباع از منطقه، پیش‌بینی می‌شود هزاران واحد مسکونی آزاد شود؛ فرصتی که می‌تواند به متقاضیان بومی برای خرید یا اجاره خانه با قیمت مناسب‌تر کمک کند.
در برخی مناطق بندرعباس واطراف مرکز استان مانند ایسین، آبشورک، چهچکور و دیگر نواحی شهری، گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه مالک برخی از واحدهای مسکونی و اتباع خارجی هستند که به‌دلیل محدودیت‌های قانونی، اسناد مالکیت را به‌نام افراد ایرانی منتقل کرده‌اند.
این پدیده نه تنها چالش‌های حقوقی متعددی به همراه داشته، بلکه اقتصاد رسمی را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. حضور غیرشفاف و بی‌ضابطه اتباع در اقتصاد محلی، به‌ویژه در بازار املاک، یکی از ریشه‌های نابسامانی‌های قیمتی و رقابت نابرابر برای ساکنان بومی محسوب می‌شود.
از منظر ملی، آن‌طور که وزارت کشور اعلام کرده، حدود شش میلیون و صدهزار تبعه افغان به‌صورت مجاز در کشور حضور دارند.
از آن طرف حضور میلیون‌ها نفر دیگر به صورت غیرقانونی در مناطق مختلف کشور، از جمله استان‌های جنوبی، بسیار بالاست. اگر ورود غیرقانونی به کشور و حضور اتباع در استان‌هایی مانند هرمزگان به‌طور مؤثر کنترل شود و بازگشت تدریجی آنان به کشورشان تسریع یابد، می‌توان به کاهش ملموس در بحران مسکن، اشتغال و فشار بر منابع شهری و آموزش و بهداشت و درمان و…. امید داشت.
حضور گسترده اتباع در بازارهای کار
در کنار بازار مسکن، حضور گسترده اتباع در بازارهای کاری نیز تأثیرگذار بوده است. در بندرعباس، بسیاری از دستفروشان، کارگران ساختمانی، فروشندگان و حتی مغازه‌داران کوچک از میان اتباع خارجی هستند. این در حالی است که جوانان بومی با نرخ بالای بیکاری مواجه‌اند و هرمزگان بالاترین نرخ بیکاری را در کشور دارد.
با خارج شدن این نیروهای کار، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت فشار بر برخی مشاغل افزایش یابد، اما در بلندمدت این فضا می‌تواند به اشتغال جوانان محلی و رونق اقتصاد رسمی منجر شود.
تحصیل بیش از ۱۳ هزار دانش‌آموز تبعه خارجی در مدارس هرمزگان
از نگاه اجتماعی و فرهنگی نیز، حضور بی‌ضابطه و فزاینده اتباع چالش‌هایی ایجاد کرده است. به گفته آموزش و پرورش استان، بیش از ۱۳ هزار دانش‌آموز تبعه خارجی در مدارس هرمزگان مشغول به تحصیل هستند. این در حالی است که استان با کمبود جدی زیرساخت‌های آموزشی مواجه است—از جمله نیاز فوری به بیش از ۶۰۰ مدرسه و ۲۵۰۰ معلم. با بازگشت اتباع، ظرفیت آموزشی موجود برای دانش‌آموزان بومی بهبود یافته و از تراکم کلاس‌ها کاسته خواهد شد.
ابعاد امنیتی و فرهنگی اتباع در هرمزگان
همچنین نباید از ابعاد امنیتی و فرهنگی ماجرا غافل شد. استان مرزی هرمزگان، به دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش، همواره در معرض تهدیدات مختلف قاچاق و مهاجرت غیرقانونی بوده است. کنترل حضور اتباع می‌تواند به کاهش آسیب‌های امنیتی واجتماعی، کنترل بهتر هویت ساکنان و مدیریت فرهنگی فضاهای شهری منجر شود.از این رو، تسریع در روند اخراج اتباع غیرمجاز و بازگشت اتباع مجاز به کشور مبدأ، نه‌تنها به نفع ساختار اقتصادی و اجتماعی استان هرمزگان خواهد بود، بلکه به بهبود کیفیت زندگی برای شهروندان ایرانی نیز کمک شایانی خواهد کرد.
در همین راستا، بنا بر اعلام متولیان مربوطه در وزارت کشور تاکنون بیش از ۷۱۷ هزار نفر از مرزهای شرقی کشور به افغانستان بازگردانده شده‌اند؛ اما این عدد، در مقایسه با جمعیت مجاز و غیرمجاز موجود، تنها نقطه آغاز است. بر اساس استانداردهای جهانی، میزان حضور اتباع در هر کشور نباید بیش از سه درصد جمعیت کل باشد. در حالی که در ایران، برآورد می‌شود این رقم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد و یا بیشتر هم باشد که رقمی بسیار نگران‌کننده است.
در نهایت، ساماندهی این وضعیت نیازمند اراده‌ای فراتر از برخوردهای مقطعی و برنامه‌ریزی دقیق میان‌مدت و بلندمدت در سطوح مختلف حکمرانی است. تنها در سایه سیاست‌های اصولی، نظارت میدانی و ایجاد فرصت‌های اشتغال و مسکن برای مردم بومی، می‌توان به بهبود پایدار وضعیت اجتماعی، اقتصادی و امنیتی استان هرمزگان دست یافت.
ثبت دیدگاه