دریانیوز// در هفته‌های اخیر، موج تازه‌ای از بازگرداندن اتباع خارجی، به‌ویژه اتباع غیرمجاز، از کشور به راه افتاده که بازتاب‌های متعددی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته است.
استان هرمزگان و به‌ویژه شهر بندرعباس به‌عنوان یکی از مناطق پرجاذبه برای مهاجران خارجی، به مرکز ثقل این تحولات بدل شده است. یکی از نخستین آثار این روند، تخلیه فزاینده واحدهای مسکونی‌ای است که سال‌ها در اختیار اتباع بوده‌اند. این روند، به عقیده بسیاری از کارشناسان، آغازگر تغییرات بنیادین در بازار مسکن استان خواهد بود؛ تغییری که هم فرصت‌ساز و هم هشدارآمیز است.
ترکیب جمعیتی و سهم بالای اتباع در بازار اجاره
آن‌گونه که فعالان حوزه املاک در بندرعباس می‌گویند، در سال‌های اخیر بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از املاک اجاره‌ای در این شهر در اختیار اتباع خارجی، عمدتاً افغان، بوده است.
اگرچه بخشی از این اتباع به‌صورت مجاز وارد کشور شده‌اند، اما سهم بالایی از آن‌ها نیز اقامت غیرقانونی دارند. واقعیت آن است که حضور پرشمار این گروه، ساختار تقاضا را در بازار مسکن هرمزگان تغییر داده و در برخی مناطق، باعث تورم کاذب در اجاره‌ها شده است.
در مناطقی مانند آبشورک، چهچکور و دیگر نواحی مهاجرپذیر بندرعباس، واحدهای مسکونی‌ای وجود دارند که مالکیت واقعی آن‌ها با اتباع خارجی است، اما سند رسمی به نام شهروندان ایرانی ثبت شده است.
این روش دور زدن قانون، نه‌تنها موجب پنهان ماندن دارایی‌های قابل توجه اتباع از چشم نهادهای نظارتی شده، بلکه نوعی بازار غیرشفاف و غیررسمی در حوزه مسکن پدید آورده است. بازپس‌گیری این املاک و شفاف‌سازی مالکیت‌ها، می‌تواند مسیر را برای بازتنظیم بازار باز کند.
تخلیه واحدها؛ پیش‌زمینه‌ای برای کاهش قیمت‌ها
با شتاب گرفتن روند اخراج و بازگشت اتباع، تخلیه گسترده واحدهای اجاره‌ای آغاز شده است. برخی از مشاوران املاک بندرعباس از افزایش چشمگیر میزان تخلیه خانه های ویلایی در محلات و آپارتمان‌ها در هفته‌های اخیر خبر داده‌اند.
اگر این روند ادامه یابد و هزاران واحد مسکونی خالی شود، طبیعی است که عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و قیمت‌ها در بازار مسکن روند کاهشی به خود بگیرد. البته، کاهش قیمت‌ها بستگی مستقیم به چند عامل دارد: استمرار روند خروج اتباع، نبود جایگزین سریع برای مستأجران جدید و توان خرید یا اجاره مردم بومی.
اگرچه این شرایط فرصتی برای متقاضیان واقعی مسکن به شمار می‌رود، اما در صورت عدم مدیریت اصولی، ممکن است خلأ ایجادشده، بستری برای سوداگری یا رکود جدید باشد.
فشاری که بر آموزش، بهداشت و اقتصاد محلی کاهش می‌یابد
یکی از مهم‌ترین تبعات حضور پرشمار اتباع در هرمزگان، فشار مضاعف بر زیرساخت‌های عمومی به‌ویژه در حوزه آموزش و بهداشت بوده است.
طبق اعلام آموزش و پرورش استان، بیش از ۱۳ هزار دانش‌آموز تبعه در مدارس هرمزگان در سال گذشته مشغول تحصیل بودند. این در حالی است که هرمزگان با کمبود ۶۰۰ مدرسه و ۲۵۰۰ معلم روبه‌روست. بدیهی است که خروج این جمعیت دانش‌آموزی، می‌تواند گام مؤثری در جهت کاهش تراکم کلاس‌ها، بهبود کیفیت آموزشی و تخصیص عادلانه‌تر منابع باشد.
در حوزه بهداشت نیز، بار خدمات درمانی به‌ویژه در مراکز دولتی تا حدی به دلیل حضور اتباع افزایش یافته است. کاهش جمعیت غیرایرانی می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های بهداشتی و درمانی را برای مردم بومی آزاد کرده و کارآمدی سیستم درمانی را افزایش دهد.
اقتصاد غیررسمی و بازار کار؛ فرصتی برای بومی‌سازی اشتغال
از منظر اقتصادی، بخش بزرگی از اشتغال در حوزه‌های خدماتی، ساختمانی، دستفروشی و بازارهای روز در بندرعباس و هرمزگان در اختیار اتباع بوده است. این در حالی است که بسیاری از جوانان بومی استان همچنان با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند.
تخلیه اتباع از بازار کار، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت باعث خلأ نیروی انسانی در برخی مشاغل شود، اما در بلندمدت فرصت اشتغال‌زایی برای بومیان را فراهم می‌آورد؛ البته به شرطی که برنامه‌ریزی مناسبی برای آموزش، مهارت‌آموزی و هدایت نیروهای محلی به بازار کار انجام شود.
امنیت، شفافیت و کنترل مرزها
استان هرمزگان به دلیل مرزی بودن و موقعیت استراتژیک در جنوب کشور، همواره با چالش‌های امنیتی و قاچاق همراه بوده است. حضور پررنگ اتباع، به‌ویژه آن‌هایی که فاقد مدارک قانونی هستند، یکی از نقاط ضعف جدی در مدیریت امنیتی استان محسوب می‌شود.
به گفته مسئولان وزارت کشور، تاکنون بیش از ۷۱۷ هزار تبعه خارجی از مرزهای شرقی کشور به افغانستان بازگردانده شده‌اند، اما برآوردها نشان می‌دهد که این رقم باید چند میلیون نفر دیگر را نیز شامل شود.
در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی، در حالی که حضور اتباع در کشورهای مختلف به‌طور میانگین کمتر از ۳ درصد جمعیت آن کشورهاست، در ایران این عدد به‌طور رسمی ۱۰ تا ۱۵ درصد تخمین زده می‌شود؛ آماری که به‌وضوح نیاز به ساماندهی، نظارت و بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی کشور را گوشزد می‌کند.
مسیر پیش رو؛ اخراج همراه با برنامه یا یک واکنش مقطعی؟
بدون تردید، ساماندهی حضور اتباع خارجی در کشور، ضرورتی غیرقابل انکار است؛ اما پرسش کلیدی آن است که آیا این روند به صورت برنامه‌ریزی‌شده و پایدار دنبال می‌شود یا تنها پاسخی مقطعی به فشارهای اقتصادی و اجتماعی،امنیتی و…. اخیر است؟
بازگرداندن اتباع باید همزمان با سیاست‌های مکمل مانند شفاف‌سازی مالکیت اموال، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، هدایت بازار مسکن و تنظیم اشتغال داخلی صورت گیرد. در غیر این صورت، این اخراج تنها به جابجایی بحران از یک حوزه به حوزه‌ای دیگر منجر خواهد شد.
هرمزگان در آستانه بازتنظیم
آنچه اکنون در هرمزگان در حال وقوع است، نقطه عطفی در سیاست‌های جمعیتی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی این استان به‌شمار می‌آید. خروج اتباع می‌تواند زمینه‌ساز بازتنظیم بسیاری از معادلات اجتماعی و اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و… استان باشد.
این فرصت، اگر با هوشمندی و آینده‌نگری همراه شود، به بستری برای بهبود بازار مسکن، رشد اشتغال، ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش امنیت شهری تبدیل خواهد شد. اکنون، زمان آن رسیده که استان هرمزگان و شهرهایی مانند بندرعباس، به‌سوی احیای توازن اجتماعی و اقتصادی حرکت کنند.
توازنی که سال‌ها تحت تأثیر مهاجرت بی‌رویه و حضور گسترده اتباع از بین رفته بود و اکنون با تدبیر، شفافیت و نظارت می‌توان دوباره آن را بازیابی کرد.
ثبت دیدگاه