دریانیوز// اظهارات اخیر عباس بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای کشور و ادامه فعالیت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خاک ایران، بار دیگر مسائل مهم و پیچیده‌ای را در روابط ایران با این نهاد بین‌المللی و نیز در سیاست داخلی کشور بر سر برنامه هسته‌ای مطرح کرده است.
یکی از نکات کلیدی اظهارات بقایی، اشاره به تعلیق همکاری مجلس شورای اسلامی با آژانس است. این اقدام که در واکنش به نگرانی‌ها و انتقادات گسترده نسبت به عملکرد آژانس انجام شده، نشان‌دهنده مخالفت بخش مهمی از نهادهای تصمیم‌گیر در ایران با روند فعلی همکاری است.
با این حال، تداوم حضور بازرسان آژانس و ادامه فعالیت‌های آنان، به نظر می‌رسد که با سیاست‌های رسمی مجلس در تناقض است. این تضاد در مواضع باعث سردرگمی افکار عمومی و تحلیل‌گران شده و این پرسش را ایجاد می‌کند که واقعاً سیاست رسمی کشور در قبال آژانس چیست و چه چشم‌اندازی برای آینده روابط با این نهاد وجود دارد.
با توجه به اسناد و اطلاعاتی که نشان می‌دهد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آمریکا و رژیم صهیونیستی همکاری کرده است، سوالات جدی درباره بی‌طرفی این سازمان مطرح می‌شود. اگرچه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نهادی تخصصی و فنی است که هدفش تضمین استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است، اما ظن و اتهامات مبنی بر انتقال اطلاعات محرمانه ایران به دشمنان کشور، اعتماد به این نهاد را زیر سوال می‌برد.
این مسئله به ویژه پس از جنگ دوازده روزه اخیر که گفته شده اطلاعات آژانس علیه ایران استفاده شده اهمیت دوچندانی یافته است. از منظر امنیتی، حضور بازرسان آژانس در شرایطی که کشور با تهدیدات جدی مواجه است می‌تواند به دوگانگی عملکرد منجر شود از یک سو نیاز به شفافیت و تعامل بین‌المللی برای جلوگیری از تنش‌ها، و از سوی دیگر نگرانی از نفوذ و جاسوسی که ممکن است به آسیب‌پذیری کشور بیانجامد.
این تعارض، سیاستگذاران را در وضعیت دشواری قرار داده که باید بین منافع ملی، امنیت و سیاست خارجی توازن برقرار کنند. از منظر سیاسی داخلی، اختلاف نظر میان دولت و مجلس، بیانگر نبود یک خط مشی واحد است و ممکن است باعث ضعف در مدیریت این مسئله حساس شود. با توجه به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه، ایران در موقعیتی قرار دارد که باید به طور جدی سیاست‌های خود را بازبینی کند.
ادامه همکاری بدون تضمین بی‌طرفی و احترام به حاکمیت ملی، می‌تواند هزینه‌های امنیتی و سیاسی فراوانی به همراه داشته باشد. ایران در این مسیر نیازمند اتخاذ استراتژی هوشمندانه است که ضمن حفظ حقوق و منافع ملی، بتواند تعامل سازنده‌ای با نهادهای بین‌المللی برقرار کند و از این طریق مسیر پیشرفت برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را تضمین نماید.
از منظر حقوق بین‌الملل، ایران عضو معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است و بر اساس توافق‌نامه پادمانی با آژانس، موظف به ارائه گزارش و بازرسی‌های مشخصی از فعالیت‌های هسته‌ای خود است. با این حال، ایران پروتکل الحاقی را تنها به صورت داوطلبانه و موقت اجرا کرده است و اکنون با استناد به تصمیم مجلس، اجرای آن را به حالت تعلیق درآورده است.
در نتیجه ایران از منظر حقوقی این اختیار را دارد که با استناد به اصول حاکمیت ملی و طبق مفاد توافق‌نامه پادمانی، دامنه همکاری خود را در صورت سوء استفاده یا عدم بی‌طرفی آژانس محدود یا متوقف کند. آژانس موظف است بی‌طرف بماند در غیر این صورت مشروعیت حقوقی خود را در نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای کشورها از دست می‌دهد.
ایران طی دو دهه گذشته، همکاری گسترده‌ای با آژانس داشته است. در بسیاری از مواقع این همکاری از تعهدات قانونی نیز فراتر رفته و زمینه‌ساز شفاف‌سازی‌های مهمی در برنامه هسته‌ای کشور شده است. اما هم‌زمان با این تعامل، چندین اقدام مشکوک و حتی مخرب رخ داده است.
ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از جمله شهید دکتر محسن فخری‌زاده و شهید مصطفی احمدی روشن پس از درج نام آنها در گزارش‌های رسمی آژانس، خرابکاری در سایت‌های هسته‌ای مانند نطنز، درست پس از بازدیدهای بازرسان یا افزایش دسترسی‌های فنی، انتقال اطلاعات فنی و سری ایران به رسانه‌های غربی که برخی آن را حاصل نشت اطلاعات از مسیر آژانس می‌دانند.
در مجموع، خاطره تاریخی همکاری ایران با آژانس، برای افکار عمومی ایرانیان تجربه‌ای توأم با بدگمانی و هزینه بوده است. از این منظر، موضع فعلی برخی نهادهای داخلی درباره تعلیق یا کاهش همکاری نه تنها یک تصمیم سیاسی بلکه برآمده از یک «تجربه زیسته» است. در سطح بین‌المللی، رفتار دوگانه آژانس در قبال ایران و برخی دیگر از کشورها، همواره مورد انتقاد واقع شده است.
در حالی‌که برنامه هسته‌ای رژیم صهیونیستی با وجود ده‌ها کلاهک اتمی، خارج از هرگونه نظارت آژانس باقی مانده، فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران با بزرگ‌نمایی و سیاسی‌سازی مکرر روبه‌رو بوده است. هم‌زمان آمریکا و اروپا از آژانس به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کرده‌اند نه به عنوان نهاد فنی و حقوقی بی‌طرف.
گزارش‌های جهت‌دار، افشای اطلاعات محرمانه، و همراهی با سیاست‌های تحریمی غرب، همگی نشانه‌هایی از تضعیف استقلال این نهاد بین‌المللی هستند. با توجه به آنچه گفته شد، ادامه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شرایطی که شواهد متعددی از عملکرد مشکوک و بعضاً مخرب آن وجود دارد نیازمند بازنگری جدی و استراتژیک است.
سؤال اصلی اکنون این است که آیا ایران باید همچنان هزینه‌های امنیتی و اطلاعاتی سنگین ناشی از حضور بازرسان آژانس را تحمل کند یا با اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر منافع ملی، به سمت تعریف جدیدی از همکاری محدود و مشروط حرکت کند. پاسخ به این پرسش، نه‌تنها مسیر آینده پرونده هسته‌ای کشور را تعیین خواهد کرد بلکه در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز تأثیرگذار خواهد بود.
ثبت دیدگاه