دریانیوز// اخیراً خبری از مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منتشر شده که حکایت از توقف پروژه پتروپالایشگاه شهید سلیمانی در بندرعباس دارد.
طبق اظهارات وی، این پروژه به دلیل «عدم پیشرفت» فعلاً منتفی شده و اولویت به طرح‌های دیگر اختصاص یافته است. این تصمیم، با توجه به اهمیت استراتژیک این پتروپالایشگاه برای اقتصاد ملی، امنیت انرژی و اشتغال‌زایی در منطقه، پرسش‌های متعددی را در ذهن افکار عمومی و کارشناسان ایجاد کرده است.
پروژه‌ای که می‌توانست ایران را از وابستگی به واردات بنزین رها کرده و ارزش افزوده قابل‌توجهی در زنجیره تولیدات نفتی و پتروشیمیایی ایجاد کند، چرا و چگونه از اولویت خارج شده است؟ این پرسش‌ها، ضرورت فراخواندن وزیر نفت به صحن مجلس شورای اسلامی برای ارائه توضیحات شفاف و پاسخگویی در برابر نمایندگان ملت را دوچندان می‌کند.
اهمیت استراتژیک پتروپالایشگاه شهید سلیمانی
پتروپالایشگاه شهید سلیمانی با ظرفیت پالایش روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام سنگین، یکی از طرح‌های کلیدی دولت سیزدهم بود که با هدف کاهش خام‌فروشی، تولید محصولات پتروشیمیایی با ارزش افزوده بالا و تأمین امنیت انرژی کشور طراحی شد.
این پروژه که در جوار پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس در بندرعباس تعریف شده بود، قرار بود افزون بر تولید سوخت، محصولاتی نظیر نفت‌گاز (۳۵ درصد)، بنزین (۱۵ درصد)، پروپیلن، سوخت جت، اتیلن، پارازایلن و بنزن را تولید کند. این ترکیب تولید، نه‌تنها نیاز داخلی به سوخت را تأمین می‌کرد، بلکه با تولید محصولات پتروشیمیایی، ایران را به یکی از بازیگران مهم در بازارهای منطقه‌ای و جهانی تبدیل می‌کرد.
علاوه بر این، پتروپالایشگاه شهید سلیمانی می‌توانست گامی بلند در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد. کاهش وابستگی به واردات بنزین، که در سال‌های گذشته هزینه‌های هنگفتی به کشور تحمیل کرده، از مهم‌ترین اهداف این پروژه بود. همچنین، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای هزاران نفر در منطقه استراتژیک بندرعباس و تقویت زنجیره ارزش در صنایع پایین‌دستی، از دیگر مزایای این طرح به شمار می‌رفت.
توقف چنین پروژه‌ای، آن هم در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند، تصمیمی غیرمنتظره و نگران‌کننده است.
دلایل اعلام‌شده برای توقف پروژه
طبق اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، دلیل توقف پروژه «عدم پیشرفت» بوده است. اما این توضیح، به‌تنهایی نمی‌تواند افکار عمومی و کارشناسان را اقناع کند. پروژه‌ای با این ابعاد، که از سال ۱۴۰۱ با حضور رئیس‌جمهور وقت و وزیر نفت کلید خورده بود، چگونه در مدت سه سال به نقطه‌ای رسیده که به‌جای رفع موانع، کاملاً از اولویت خارج شده است؟
آیا مشکلات مالی، مدیریتی یا فنی در میان بوده؟ آیا سهامداران پروژه، شامل شرکت ملی پالایش و پخش، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، گروه توسعه انرژی تدبیر، شرکت سرمایه‌گذاری اهداف و صندوق توسعه ملی، در اجرای تعهدات خود ناکام مانده‌اند؟ یا اینکه تصمیم‌گیری‌های کلان در وزارت نفت، اولویت‌های دیگری را بر این پروژه ترجیح داده است؟
نقش مجلس در نظارت بر عملکرد وزارت نفت
مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد دولت، وظیفه دارد در برابر تصمیماتی که منافع ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، پاسخگویی مطالبه کند. توقف پروژه پتروپالایشگاه شهید سلیمانی، با توجه به اهمیت آن برای اقتصاد و امنیت ملی، نمی‌تواند بدون بررسی دقیق و ارائه توضیحات قانع‌کننده از سوی وزیر نفت، مورد پذیرش قرار گیرد.
نمایندگان مجلس، به‌ویژه نمایندگان استان هرمزگان که مستقیماً با تبعات اقتصادی و اجتماعی این تصمیم مواجه هستند، باید وزیر نفت را به صحن مجلس فراخوانده و از او بخواهند دلایل این تصمیم را تشریح کند.آیا وزارت نفت برنامه جایگزینی برای تأمین نیازهای سوختی کشور و کاهش وابستگی به واردات بنزین دارد؟
آیا پروژه‌های دیگری که به‌عنوان اولویت معرفی شده‌اند، از نظر اقتصادی و استراتژیک برتری قابل‌توجهی نسبت به پتروپالایشگاه شهید سلیمانی دارند؟ این پرسش‌ها، محورهایی هستند که باید در جلسه‌ای شفاف با حضور وزیر نفت بررسی شوند. نمایندگان همچنین باید از وزیر بخواهند گزارش جامعی از میزان پیشرفت پروژه تا زمان توقف، موانع پیش‌رو و برنامه‌های آتی وزارت نفت ارائه دهد.
پیامدهای توقف پروژه
توقف پتروپالایشگاه شهید سلیمانی پیامدهای متعددی برای کشور به دنبال خواهد داشت. نخست، ادامه وابستگی به واردات بنزین، که در شرایط تحریم و نوسانات ارزی، هزینه‌های گزافی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. دوم، از دست رفتن فرصت‌های اشتغال‌زایی در منطقه بندرعباس که یکی از قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور است.
سوم، کاهش توان رقابتی ایران در بازارهای جهانی محصولات پتروشیمیایی، در حالی که کشورهای منطقه، مانند عربستان سعودی و امارات، سرمایه‌گذاری‌های کلانی در این حوزه انجام داده‌اند.علاوه بر این، توقف این پروژه می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به پروژه‌های زیرساختی ایران را کاهش دهد.
قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی، که در سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید، با هدف جذب سرمایه‌گذاری مردمی و بخش خصوصی برای احداث پتروپالایشگاه‌ها تدوین شد. توقف پروژه‌ای که ذیل این قانون تعریف شده، می‌تواند سیگنال منفی به سرمایه‌گذاران ارسال کند و انگیزه مشارکت در طرح‌های مشابه را کاهش دهد.
ضرورت شفافیت و پاسخگویی
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبروست، شفافیت در تصمیم‌گیری‌های کلان و پاسخگویی مسئولان به مردم و نمایندگان آنها، بیش از پیش اهمیت دارد. وزارت نفت، به‌عنوان متولی صنعت استراتژیک نفت و گاز، موظف است جزئیات تصمیم‌گیری‌های خود را به‌صورت شفاف با مردم در میان بگذارد.
اگر مشکلات مالی یا فنی مانع پیشرفت پروژه شده‌اند، این موانع باید به‌صورت دقیق تشریح و راهکارهای رفع آنها ارائه شود. اگر اولویت‌های دیگری جایگزین این پروژه شده‌اند، این اولویت‌ها باید با دلایل اقتصادی و استراتژیک توجیه شوند.علاوه بر این، دولت باید برنامه‌ای مدون برای جبران تبعات توقف این پروژه ارائه دهد.
آیا طرح‌های جایگزین می‌توانند همان مزایای اقتصادی و استراتژیک پتروپالایشگاه شهید سلیمانی را تأمین کنند؟ آیا وزارت نفت برنامه‌ای برای احیای این پروژه در آینده نزدیک دارد؟ این‌ها پرسش‌هایی هستند که پاسخ آنها می‌تواند اعتماد عمومی را به سیاست‌گذاری‌های کلان کشور بازگرداند.
پتروپالایشگاه شهید سلیمانی در جهت اقتصاد مقاومتی
پتروپالایشگاه شهید سلیمانی، پروژه‌ای بود که می‌توانست نقشی کلیدی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی به واردات بنزین و تقویت زنجیره ارزش در صنایع نفت و پتروشیمی ایفا کند. توقف این پروژه، آن هم با دلایل مبهم و بدون شفافیت کافی، نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی را از کشور سلب می‌کند.
نمایندگان مجلس، به‌عنوان وکلای ملت، وظیفه دارند وزیر نفت را به صحن مجلس فراخوانده و از او بخواهند توضیحات جامعی درباره دلایل این تصمیم و برنامه‌های آتی وزارت نفت ارائه دهد. شفافیت، پاسخگویی و نظارت دقیق بر عملکرد وزارت نفت، گامی ضروری برای حفظ منافع ملی و تحقق اهداف توسعه‌ای کشور است. در این برهه حساس، ملت ایران انتظار دارند که تصمیم‌گیری‌های کلان با دقت، شفافیت و در راستای منافع بلندمدت کشور اتخاذ شود.
ثبت دیدگاه